اهم قرارات وتوصيات اللجان داخل مجلس النواب خلال اسبوع
شهدت جلسات مجلس النواب خلال الاسبوع الجاري عدة قرارات وتوصيات منها:
اللجنة الاقتصادية توصى بالنظر فى إضافة المواليد للتموين والانتهاء من التحول الرقمى
أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من إعلان الأسعار على السلع تطبيقا لأحكام القانون، مع ضرورة النظر فى مسألة إضافة المواليد الجديدة لبطاقات التموين لكونها مسألة ملحة وتشغل كل المواطنين فى الدولة، كما لفتت اللجنة فى تقريرها عن مشروع موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التموين والتجارة الداخلية للسنة المالية 2020/2021
موعد تطبيق قانون هيئة الأوقاف الجديد حال إقراره من البرلمان
عقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، اجتماعاالأحد، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لحسم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وضبط ومراجعة صياغته النهائية، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
هذا ومن المنتظر أن يتم العمل بالقانون الجديد لهيئة الأوقاف المصرية بعد صدور لائحته التنفيذية، والتى سيصدرها وزير الأوقاف خلال 6 أشهر من صدور القانون، ليتم تطبيقه فور اعتماد اللائحة التنفيذية.
وفى هذا الصدد تنص المادة الرابعة من مواد الإصدار لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على أن "يصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور هذه اللائحة". وتنص المادة الثالثة بعد الموافقة عليها، على أن "يلغى القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ".
كما أقرت اللجنة المادة الخامسة الخاصة بالنشر، ليصبح نصها بعد التعديل: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره".
لجنةالقوى العاملة توافق على قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان،على قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة الى النواب؛ وينص على التالى
إلزام أصحاب الأعمال بالوفاء بحقوق العمال فى حال تعدد أصحاب الأعمال أو تنازل صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه، ونص على أنه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها. وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون، على الضوابط التالية:
1 - إذا تعدد أصحاب العمل، كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية.
2 - يكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنا معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون.
3 - لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.
4 - يجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأى من ذلك، أجلًا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوى الشأن فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها فى الأجل المحدد.
5 - لا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلنى، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
