الصين في المقصلة الأمريكية البريطانية الصهيونية

يبدو أننا أمام إنفراجة متوقعة بإنتاج مصل مضاد لفيروس كورونا إذا ما نجحت الخطة الأمريكية البريطانية ودخول الصين للمقصلة المعدة لها لأجل عدم أخذ خطوات ريادة الأمم فتقليم أظافر وربما قد يصل الأمر إلى إعدام الدول التي تحاول أن تقترب من قيادة أو تتحدى الذئاب الجائعة.

تعد محاولات وضع الصين علي المقصلة عدة فتارة عن طريق التصادم الإقتصادي وتارة التصادم السياسي في قضايا هامة كعقوبات يعرقل الطرفان الآخر فيها وتارة تمزيق النسيج الوطني والتدخل من اجل الاقليات التي تصرخ منذ مطلع القرن العشرين وغيرها من محالة النيل من التنين الصين الذي ملك ناصية التقدم والريادة والتطور في العالم وبعد الغضب من الصين حول نشر فيروس كورونا بالعالم الأمر الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرارا وتكرارا وكأننا أمام مسرحية هزلية دموية حيث أعرب ترامب اليوم عن تفاؤله بأن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19، وذلك نقلًا عن فضائية روسيا اليوم، مساء الخميس.

وقال «ترامب» في حفل أقيم في البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن «هناك ثلاثة أدوية أمريكية مرشحة لأن تكون لقاحًا ناجعًا ضد فيروس كورونا، وهي جيدة بشكل خاص»، مضيفًا: «اللقاحات الثلاثة جيدة حقًا، ونعتقد أننا سنحصل عليها قريبًا».

وجاءت تصريحات «ترامب» بعد ساعات من إعلان مدير المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة فرانسيس كولينز، عن تفاؤله بتحقيق هدف إنتاج لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا المستجد في نهاية 2020 موضحا أن برنامج تسريع إنتاج اللقاح الذي أطلقته إدارة ترامب سيحقق أهدافه المرجوة، معربًاعن ثقته بالتوصل إلى إنتاج 300 مليون جرعة من لقاح كورونا في بدايات سنة 2021.

وكان مايك بومبيو وزير الخارجيّة الأمريكي قد أعلن في بداية أزمة كورونا أنه يملك "أدلة"، تؤكد أن فيروس كورونا المستجد جاء من مختبر في مدينة ووهان الصينيّة، أما رئيسه دونالد ترامب فاتهم الصين بتضليل العالم، بعد أن "أخفت" معلومات عن انتشار الفيروس.

في المقابل، اعتبرت هيئة التليفزيون والإذاعة الرسمية في الصين تصريحات بومبيو "غير عقلانية" .

وعلقت حينها رأي اليوم اللندنية في افتتاحيتها إن "فصول التصعيد تتواصل، في الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين هذه الأيام، خاصةً من الطرف الأمريكي... منذ أسابيع والحملة الأمريكية التي تستهدف الصين متأججة، فتارة يتهمونها بتصنيع الفيروس ونشره في العالم، وتارةً أخرى يهددون بفرض عقوبات اقتصاديّة عليها، وجرجرتها أمام المحاكم للحصول على تعويضات بمئات المليارات من الدولارات".

وتتساءل الصحيفة: "فإذا كان بومبيو ورئيسه يقولان إن هُناك وكالات استخبارية أمريكية، تتابع أدلة مهمة تشير إلى أن الفيروس جاء من مختبر ووهان الصينية، وإن هذه المعلومات مُوثّقة، فلماذا لا يعرضها على معاهد ومراكز بحوث وعلماء مختصين لفحصها".

وتضيف رأي اليوم أن "أمريكا خسِرت حرب العلاقات العامة لمصلحة الصين، التي أدارتها بذكاء شديد، وبطرق عملية من خلال تقديم مساعدات طبية وإدارية، تشمل الخبرات والمعدات لأكثر من 90 دولة".

وتكملة سلسلة المحاولات الواضحة للنيل من بكين بعدة طرق حيث أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، تشريعا يفرض عقوبات على البنوك التي تجري معاملات مع المسؤولين الصينيين الذين ينفذون قانونا للأمن القومي، وصفته نانسي بيلوسي رئيسة المجلس بأنه "حملة وحشية كاسحة" على هونغ كونغ.

ووافق المجلس على التشريع بالإجماع، فيما يعكس القلق في واشنطن بعدما فرضت الصين القانون الذي ينظر إليه على أنه ينهي الحكم الذاتي الذي سمح للمستعمرة البريطانية السابقة بالازدهار كمركز مالي دولي.

ومشروع القرار هذا مختلف قليلا عن نص آخر أقره مجلس الشيوخ بالإجماع في 25 يونيو. وسيعرض مجددا على مجلس الشيوخ اعتبارا من الخميس، قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب ليدخل حيز التنفيذ.

وفي وقت سابق، قالت بيلوسي أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إن القانون الصيني يكتب شهادة الوفاة لمبدأ "دولة واحدة ونظامان" وأضافت "القانون حملة وحشية كاسحة على شعب هونغ كونغ، والهدف منه تدمير الحريات التي وُعد بها".

وقبل التصويت على النص قالت رئيسة مجلس النواب بيلوسي إن "النظام الصيني يعتقد أنه قادر على التصرف بدون عقاب وعلى قمع روح الديمقراطية".

وأشارت بيلوسي أنه "إذا رفضنا التحدث علنا عن حقوق الإنسان في الصين بسبب المصالح التجارية، فإننا سنخسر كل السلطة المعنوية للتحدث علنا عن حقوق الإنسان في أي مكان في العالم"وتعد بوليسي من أنصار حقوق الإنسان في الصين منذ فترة طويلة .

وبدأت الولايات المتحدة بالفعل إنهاء الوضع الخاص الذي تمتعت به هونغ كونغ، وأوقفت الصادرات العسكرية وقيدت إمكانية حصول هونغ كونغ على المنتجات التكنولوجية المتقدمة لكن اقتراح القرار يلقى دعم الجمهوريين والديمقراطيين الذين يرغبون في تعزيز الضغط على بكين بمعزل عن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية منذ أن أعلنت الصين قانونا للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة، ثم أقرته الثلاثاء.

وأعربت بكين، اليوم الخميس، أنها "تأسف وتعارض بحزم" تصويت مجلس النواب وفي هذا الصدد قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جاو ليجيان للصحافيين إن "هونغ كونغ، بما في ذلك القانون حول الأمن القومي، قضايا محض داخلية للصين ولا يستطيع أي بلد التدخل فيها".

والي ممزق الأمم والدول علي مر العصور وبخطته المحكمة التي تمزق نسيج الدول أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الأربعاء، أن حقوق المواطنة التي يتمتع بها أبناء هونغ كونغ المؤهلين للحصول على جواز السفر البريطاني في الخارج، سوف تمدد لخمس سنوات.

وقال دومينيك راب أمام مجلس العموم، إن القواعد الجديدة سوف تسمح لما يزيد على ثلاثة ملايين من أبناء هونغ كونغ بالحياة والعمل في بريطانيا دون التقيد بمدة الستة أشهر المعمول بها حاليا.

وبعد خمس سنوات من الإقامة في المملكة المتحدة يمكن لحاملي جوازات سفر المواطنين البريطانيين في الخارج، التقدم لتسوية الأوضاع ثم التقدم لطلب بطاقة مواطنة بعد ذلك بعام.

وجاء الإعلان البريطاني بعدما فرضت الصين قانون أمن قومي واسعا في هونج كونج، في تحرك وصفته لندن بأنه مخالفة صارخة لالتزامات الصين الدولية، وانتهاك واضح وخطير للإعلان الصيني البريطاني المشترك.

وتقدّر الحكومة البريطانية أن هناك نحو 2.9 مليون مواطن من حاملي جوازات السفر الموطنين البريطانيين في الخارج، يقيمون حاليا في هونغ كونغ.

ونقلت "الأسوشيتد بريس" عن وزيرة الداخلية بريتي باتيل قولها: "المملكة المتحدة تتحمل التزاما تاريخيا وأخلاقيا تجاه المواطنين البريطانيين في الخارج في هونج كونج وسوف نحترم التزامنا تجاههم".

وأضافت باتيل: "قرار الصين بفرض قانون أمن قومي على هونج كونج مؤسف للغاية، الآن بعدما فرضت الصين هذا القانون، سنبدأ مسار هجرة جديد للمواطنين البريطانيين في الخارج وأسرهم".

وأقرّت الصين، الثلاثاء، قانون الأمن القومي المثير للجدل في هونج كونج الذي ظل يتمتع بحكم شبه ذاتي منذ مغادرة البريطانيين في سنة 1997.

وتمت الموافقة على القانون بإجماع في دورة للجنة الدائمة في البرلمان الصيني، وجاء هذا التصديق قبل حلول الذكرى الـ23 لقيام بريطانيا بتسليم هونغ كونغ إلى الصين.

ويجرّم القانون الجديد أي خطوة من شأنها وقف عمل الحكومة المركزية في هونغ كونغ أو التمرد عليها، فضلا عما يصفه التشريع بـ"الإرهاب" والتواطؤ مع القوى الأجنبية.

ويضم القانون الصيني 66 بندا، لكن لم تكشف الجرائم والعقوبات الواردة في القانون، رغم الموافقة عليه بشكل نهائي.

ومن المرتقب أن يقام مكتب جديد في هونج كونج حتى يتولى التعامل مع الحالات الأمنية، كما سيكون قادرا أيضا على مراقبة شؤون التعليم وعلاقتها بالأمن القومي.

وفي المنحى نفسه، يجب على سلطات هونج كونج أن تؤسس لجنة أمنية لأجل إنفاذ القانون، لكن بالتعاون مع مستشار معين من قبل بكين.

وبموجب القانون، سيكون الرئيس التنفيذي في هونغ كونغ مخوّلا بأن يعين قضاة يتولون مهمة النظر في القضايا الأمنية، لكن هذه الصلاحية تثير مخاوف بشأن استقلالية القضاء عن الحكومة.

لكن هذه الصلاحيات المذكورة ليست سوى غيض من فيض، بحسب مراقبين، لأن القانون قد يخضع للتأويل الذي تريده بكين، وفي حال ظهر أي تعارض بين قانون الصين وقانون هونغ كونغ، فإن الكلمة الفصل ستكون لقانون بكين.

ويخشى الناشطون في هونج كونج، من تراجع المكتسبات الديمقراطية التي كانوا يتمتعون بها، منذ خروج البريطانيين، لاسيما أن القانون الأساسي المعتمد في الإقليم يتيح حقوقا مثل التظاهر ويضمن استقلالية القضاء إلى حد ما.

وشهدت السنوات الأخيرة خروج عدد متزايد من المتظاهرين في هونج كونج لأجل المطالبة بمزيد من الحقوق والحريات، وكانت سلطات الإقليم قد تراجعت عن قانون يتيحُ تسليم المطلوبين أمنيا لبكين بعد اضطرابات واسعة في الشارع.

ولكي تكتمل مساعي وضع بكين أمام المقصلة التحدث عن قضية صمت عنها العالم منذ مطلع القرن العشرين ولم تلتفت إليها حقوق الإنسان أوغيره قوانينهم ومواثيقهم الدولية فالدول الاستعمارية في تكالبها واستذاءبها للنيل من الدول تفتح ملفات منذ فجر التاريخ لاجل الوصول الي مأربهم ففي الثامن عشر من شهر يونيو الماضي تذكرت واشنطن ووقع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب،تشريعا يدعو لفرض عقوبات على الصين بسبب ملف "تعذيب المسلمين الأويغور وإساءة معاملتهم ومحاولة محو ثقافتهم ودينهم". ويأتي هذا التشريع، الذي أقره الكونغرس باعتراض عضو واحد فقط، كرد على ما ورد في كتاب ألفه مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون بأن ترامب أقر الاحتجاز الجماعي للمسلمين الأويغور.

ردا على ما ورد في الكتاب الذي ألفه مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون والذي ذكر خلاله أن دونالد ترامب أقر الاحتجاز الجماعي للمسلمين الأويغور، قرر الرئيس الأمريكي الأربعاء توقيع تشريع يدعو لفرض عقوبات على الصين، تتعلق بقمع المسلمين الأويغور بالصين.

وينص مشروع القانون الذي أقره الكونغرس باعتراض عضو واحد فقط يهدف لتوجيه رسالة قوية للصين فيما يتعلق بحقوق الإنسان من خلال إصدار عقوبات على المسؤولين عن قمع هذه الأقلية المسلمة.

تعرف على نشاط جامعة القاهرة في أسبوع

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من مليون مسلم محتجزون في معسكرات بمنطقة شينيجانج. وسبق وأن اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية المسئولين الصينيين بتعذيب المسلمين وإساءة معاملتهم "ومحاولة محو ثقافتهم ودينهم".