نشرة اخبار السادسة..التضامن : صرف 3.6 مليار من معاشات شهر يوليو فى ثلاثة ايام
شهدت الساعات الماضية عدد كبير من الأحداث الهامة الديار تستعرض لكم أهم الأخبار:-
تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف معاشات شهر يوليو والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات حتى يومها الثالث ؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى مساء امس الجمعة 2.869 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 3.633 مليار جنيه.
و قد أشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات من خلال ماكينات الصرف الآلي 2.251 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 3.043 مليار جنيه ، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 135 ألف حالة بقيمة إجمالية 130 مليون جنيه ، بالإضافة إلى 483 ألف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 460 مليون جنيه.
واعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بزيادة استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية وارتفاع نسب التفعيل حيث بلغ الصرف 3.043 مليار جنيه من خلال ماكينات الصرف الآلى قى ثلاثة ايام بمعدل مليار جنيه يومياً ، لاسيما بعد القرارات التى تم اصدارها بالتنسيق مع محافظ البنك المركزى لتشجيع التعاملات الإلكترونية و أهمها إلغاء رسوم السحب عبر ماكينات الصراف الآلى ، واتخاذ ما يلزم لتغذية ماكينات الصرف الألي بصفة مستمرة خاصة خلال أوقات صرف المعاشات ، بهدف تقليل ذهاب العملاء لمنافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أو مكاتب البريد أو فروع البنوك .
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد اعلنت انه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يوليو لما يزيد عن 8.362 مليون صاحب معاش بقيمة اجمالية تبلغ 21.862 مليار جنيه حيث يبلغ أجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.481 مليون مواطن بقيمة اجمالية 6.496 مليار جنيه وأجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.193 مليون مواطن بقيمة اجمالية تقدر بــ 8.752 مليار جنيه، في حين تم تحويل 6.614 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.688 مليون قائم بالصرف يتم صرفها فى أول يوم عمل مقرر لها وفقا لتعليمات البنك المركزى.
وفى سياق متصل أوضحت "القباج " انه استمرار لخطة الدولة فى مواجهة تحدى فيروس كورونا تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى اتخاذ العديد من الاجراءات الاستباقية التى تضمن سلامة المواطنين اثناء الصرف ، حيث تقرر وضع آلية لتقسيم عمليات الصرف على أيام متفرقة من شهر يوليو وفقاً لقيمة المعاش قبل الزيادة ( قيمة المعاش فى شهر يونيو ) ، وذلك حرصا على انتظام عملية صرف معاشات شهر يوليو بعد اضافة الزيادة وكذلك الفرق الشهرى من العلاوات و الدفعة الأولى من قيمة المتجمدات المستحقة لقطاع كبير من اصحاب المعاشات، على أن يكون الصرف على النحو التالي:
- أصحاب المعاشات الذين كانوا يتقاضوا فى شهر يونيو 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يستمر الصرف لهم من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومكاتب البريد يوم الأحد الموافق ( ٥ ) من شهر يوليو.
- فئة من من كان يتقاضى معاش فى شهر يونيو أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام الاثنين والثلاثاء الموافقة (٦_٧ ) من شهر يوليو.
- فئة من من كان يتقاضى معاش فى شهر يونيو أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم ايام الاربعاء والخميس الموافق ( ٨ _٩ ) من شهر يوليو .
- فئة من من كان يتقاضى معاش فى شهر يونيو أكثر من 3000 جنيه، ويبلغ عددهم 800 ألف قائم بالصرف اعتباراً من يوم الاحد الموافق ( ١٢ ) يوليو ، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له متاح له الصرف خلال الايام اللاحقة.
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية عن طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات القاهرة والصعيد بهدف تطوير هذه المنافذ ورفع كفائتها وايضا زيادة معدلات ضخ السلع بما سينعكس على المستهلك بتوفير كافة أنواع السلع الغذائية وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع.
ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى ،لافتا الى وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع الاساسية تكفى احتياجات المواطنين لعدده أشهر ويصل الى 7 و8 أشهر لبعض المنتجات ، كما وجه المصيلحىُ باستمرار تطوير المنافذ السلعية التابعة للوزارة بما يتيح التنوع فى المنتجات وزيادة معدلات الضخ لصالح المستهلك .
وصرح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الوزارة لديها العديد من المنافذ السلعية وأن طرح بعض المنافذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يستهدف فى المقام الاول تطويرها ورفع كفائتها إضافةً الي اضفاء المزيد من التنوع فى الباقة السلعية والمنتجات الغذائية كما يعزز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف ،علاوة على ان القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة فضلاً عن وجود سلاسل امداد متنوعة ،كما سيتم الإبقاء على العاملين فى هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم ، لافتا الى أن القطاع الخاص لديه الامكانيات لزيادة ضخ أنواع عديده من السلع وطرح عروض تنافسية فى الأسعار، وهو ما يحدث حاليا فى السلاسل التجارية الكبرى مما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك .
وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى أن من أهم الفوائد أيضا فى طرح المنافذ السلعية ليديرها القطاع الخاص هو زيادة إيرادات هذه المنافذ، حيث تم إعداد خطة حول تعظيم قيمة إيرادات المنافذ حاليا وكذلك الإيردات المتوقع الحصول عليها من تلك الشراكات ،كما أن المنافذ السلعية ستظل ملك الوزارة وأن ما سيحدث هو إدارتها من جانب القطاع الخاص كما يحدث فى الدول المتقدمة، حيث تملك الحكومة ويدير القطاع الخاص منظومة من الاصول الاستهلاكية كما أن الحكومة لديها ايضا الآليات للتدخل وبما يكفل لضبط الأسوق فى اى وقت .
خبراء يكتشفون عشبة تعالج فيروس كورونا
وأشار "إبراهيم عشماوى" الى أن أحد المحاور الرئيسية لضبط الأسواق وطرح السلع بأسعار مناسبة هو توفير المنتجات بكميات كبيرة وهو ما سيحدث من خلال هذه الشراكة ، مما سينعكس على تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، كما سيتم رفع كفاءه المجمعات من حيث البنية التحتية، وكذلك توفير سلع بأنواع كثيرة ومختلفة وبجودة عالية لافتا الى أن متوسط الشراكة قد تصل الي 9 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين ،وانه خلال شهر اغسطس المقبل سيتم أفتتاح أول منفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والذى سبق وتم طرحه خلال الفترة الماضية .
