المجلس العسكري والمعارضة في مالي يتحدان في مواجهة التهديد بعقوبات

أعلن التحالف المعارضة في مالي ،اليوم الخميس ، رفضة الجهود التي تبذلها قوى إقليمية لمنع تغيير الحكومة عن طريق الانقلاب قائلا إنه سيعمل مع المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس من أجل استعادة الاستقرار في البلاد.

كما أن أكد احد أفراد الجيش المالي أمام المنزل الخاص للرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا بعد انقلاب عسكري أدى إلى تقديم كيتا استقالته بالعاصمة باماكو يوم الأربعاء.

وعلقت الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، التي تجتمع بخصوص الأزمة، عضوية مالي وأغلقت الحدود معها وأوقفت التدفقات المالية لها يوم الثلاثاء ردا على الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا. وقال تحالف المعارضة (إم5-آر.إف.بي) المناهض لكيتا، إنه يعمل جنبا إلى جنب مع المتمردين ووصف عقوبات الإيكواس بأنها رد فعل مفرط سببه مخاوف بعض الزعماء الإقليميين من أن يؤدي الانقلاب إلى حدوث اضطرابات سياسية في بلادهم. وقال نوهوم توجو المتحدث باسم (إم5-آر.إف.بي) ”يشن (القادة) حملة شعواء لحشد الإيكواس ضد مالي“.

وأضاف ”إم5-آر.إف.بي يعمل حاليا مع اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب. يتعين أن يقدموا في العاشرة صباحا الاستنتاجات التي ستعرض على الصحافة بعد الظهر“. وأضاف توجو أن البنوك ستفتح كالمعتاد يوم الخميس.

وقال صحفي من رويترز إن الهدوء ساد العاصمة باماكو يوم الخميس لليوم الثاني على التوالي إذ أذعن الناس فيما يبدو لدعوات الكولونيل إسماعيل واجو المتحدث باسم المجلس الحاكم للعودة للعمل واستئناف الأنشطة المعتادة. وقوبل الانقلاب، الذي هز بلدا يعاني بالفعل من تمرد للمتشددين واضطرابات مدنية، بإدانة كبيرة في الخارج.

وغذى مخاوف من أنه قد يعطل حملة عسكرية ضد المتشددين المرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية والذين يعملون في شمال ووسط مالي ومنطقة الساحل الأوسع في غرب أفريقيا. ومن المقرر أن يناقش رؤساء الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجموعة إيكواس تداعيات الانقلاب في اجتماع يعقدونه يوم الخميس عبر الإنترنت. وأخفقت وساطة وفد من المجموعة في شهر يوليو تموز في التوصل إلى اتفاق بين كيتا والمعارضة التي قادت احتجاجات على نطاق واسع ضد الحكومة في الشهور الأخيرة.