ناصر خليفة يكتب: «طالب ثانوي» بين قرار وزاري ومُعلم مُستغِل
لا أعمم على جميع المعلمين فمازال منهم فضلاء "كثيرون" .. لكن أخص بالمقال "مافيا" الدروس الخصوصية، فكثيرا ما كنت أستمع لوزير التعليم الدكتور "طارق شوقي" وهو يشدد على منع الدروس الخصوصية بل ومعاقبة كل معلم يستغل الطلاب في دروس خصوصية، لأنها بالفعل أساءت وأضرت بالعملية التعليمية من جهة؛ واستنزفت جيوب المواطنين من جهة أخرى.
أنا لا أدافع عن الوزير في المُجمل، ولا أنكر أن للرجل أفكارا متقدمة ربما تضيف قيماً جديدة إلى منظومة التعليم في مصر، وربما تغير من واقعها المذري -كلنا نأمل ذلك-.
فلقد وقف الوزير في وجه "السناتر" التي تضم في "القاعة الواحدة" ما لا يقل عن أربعمائة طالب وطالبة ثانوية عامة !.
فكيف أتصور ذلك العدد في مكان مغلق ونحن مازلنا نعاني من مخاطر عدوى جائحة كورونا!! في حين كنا نئِنُ أسفا وندباً عندما وصل عدد طلاب الفصل الواحد إلى ما يقارب الخمسين طالبا أو تزيد والأكثر أسفا لم يعد في المدارس حضور، فلا طلاب تحضر ولا معلمون ! .
فهل كان البديل هو الدروس الخصوصية في المنازل !--شقة المدرس أو شقة ولي الأمر-- فلك أن تتصور مدى جشع وطمع معلمي الدروس الخصوصية في زيارات منزلية!.
في ليلة سابقة كانت "زوجتي المصون" في حوار خاص مع صديقتها التي تقيم في محافظة دمياط "إحدى محافظات الوجه البحري" عندما قالت إن ابنتها على أعتاب الثانوية العامة القسم "أدبي" فتقول أن المدرس "المحترم" قدم إليهم ليشترط عليهم أن يُدرس المادة الواحدة بمبلغ ألف جنيه في الشهر الواحد ما يعادل أربع حصص أو خمسة على أقصى تقدير!، وليبدأ من الآن مع اقتراب العام الدراسي الجديد وحتى ما قبل امتحانات الثانوية العامة (21/20) فهل هذا يُعقل يا سادة!؟.
اشتعل عقلي غيظا لأكتب ما تقرأونه الآن ! فبحسبة بسيطة وجدت هذا المعلم لو أنه درس لعشرين طالبا فقط؛ لحصل على عشرين ألف جنيها مصريا شهريا ! وربما أكثر وأكثر ! هذا في القسم الأدبي فما أدراك بالقسم العلمي؟! وعن الكيمياء وأخواتها وعن الجيولوجيا واللغات حدث ولا حرج !، هذا ما يحدث في الأقاليم فما بالنا بالقاهرة !؟.
لا يجد أولياء الأمور بديلا سوى الإستجاب قسرا وقهرا، أملا فى أن يحقق أبناؤهم أعلى نسب النجاح ! (ثم يأتي التنسيق ليضيع الحلم الكبير مقابل واحد من عشرة في المائة !!) وما زال حلم أولياء الأمور مستمرا على الرغم مما يتكبدونه من نفقات كبيرة تمثل فى ذاتها عبئا ثقيلا على ميزانية الأسرة المتآكلة من جذورها ! أكلتها نار الأسعار، وصفر عدادها غلاء المعيشة!.
ففي حالة مثل الحالة "الدمياطية" تجد نفسها مطالبة بسداد مبلغ لا يقل عن خمسة الاف جنيه إن كان عدد مواد الدروس الخصوصي خمسة !.
ومع افتراض أن لديهم طلبة في مراحل اخرى (وهم كذلك) فمن أين تكفيهم ! وما بالنا بالأسر التي لا عائل لهم! أو أجر العائل الشهري لا يتعدى قيمة أجر حصتين خصوصي !
أفلا تعقلون ؟!
أيها المواطن الجشع رفقا بالمواطن ..ارحموا بعضكم ليرحمكم ربكم والحكومة.
ارفعوا سقف مراعاتكم، وسعوا مساحة تعاونكم، ولا تنظروا تحت أقدامكم فكلنا على سطح مركب واحد! . والله المُنجي والعدل المبين .
