الديار

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عصـام عـامر

زاوية رأى

كامل السيد يكتب : الحياة السياسية الراكدة فى مصر ....

2019-03-10 13:22:33
كامل السيد
كامل السيد
كامل السيد


هذا مقال كتبته بتاريخ 22 /5 /2018 وأعيد نشره الآن مع التأكيد على تنشيط الحياة السياسية لايعوق مسيرة البناء بل يرشدها ويسرع من وتيرتها فأغلب دول العالم المتقدم هى الدول الديمقراطية التى بها حياة حزبية نشطة .


القيود التى تحد من حركة الأحزاب السياسية المصرية وتميت الحياة السياسية :


تأكد بما لايدع مجالا للشك فشل نظام الحزب السياسى الواحد على مستوى العالم حيث تعتبر الأحزاب هى العمود الفقرى للنظام السياسي وتفريخ القادة السياسيين ووسيلة للمشاركة فى السلطة أو الفوز الكامل بها من خلال وسائل ديموقراطية وكلما كانت البيئة مواتية للحركة السياسية نشطت الأحزاب وظهرت قيادات جديدة ومتنوعة فى المجتمع تصلح لتولى المناصب القيادية ومعلومة للمواطنين بناءا على تجارب عملية ، وإصلاح الحياة السياسية ينصب على توفر الإرادة لدى الرئيس فنحن فى مصر تأتى الإنتخابات العامة بنتائج تعبر عن إرادة الرئيس أكثر مما تعبر عن إرادة الناخبين وعلى الرئيس السيسي أن يلعب دورا مركزيا لإنعاش الأحزاب السياسية حتى تستطيع خلق بدلاء أو مترشحين وتوجد لدينا فى مصر مشكلات تحد من قدرة الأحزاب على الحركة منها :


1 - قانون الأحزاب ومنذ صدوره حتى الآن ينص على :
أ - منع الأحزاب من العمل فى أماكن التجمع الجماهيرية الطبيعة مثل الجامعات والمعاهد والشركات والمصانع وأماكن العمل الحكومية
ب - تجريم العمل السياسى بالنقابات المهنية والجمعيات ومراكز الشباب
ج - تجريم قيام الأحزاب على أساس طبقى
د - عدم قيام الأحزاب بنشاط تجارى أو اجتماعى


2 - عدم وجود بيئة مواتية للعمل الحزبى منذ إلغاء الأحزاب عام 1953 وحتى عام 1976

3 - القيود القانونية ولوائح العمل التى تحد من تكوين الأحزاب ومن قدرتها على ممارسة أنشطتها السياسية حيث تشترط :
أ - توافر 5 آلاف مؤسس من عشر محافظات مختلفة لتأسيس الحزب
ب - تمنع نشاطه خارج مقراته إلا بموافقة الأمن
ج - موافقة لجنة حكومية على تأسيس الحزب هى لجنة شئون الأحزاب
د - استئذان السلطة عند التعامل مع الخارج واخطارها بما تم
ذ - عدم قبول تبرعات من الخارج أو من الشخصيات الاعتبارية من الداخل وألا تزيد التبرعات الشخصية للشخص الواحد عن 500 جنيه ويعلن عنها بجريدتين رسميتين
ر - عدم خصم التبرعات من الوعاء الضريبى للتبرع واخضاع الجرائد الحزبية للضريبة
4 - عدم جدية رغبة السلطة فى تداول السلطة
5 - رغبة السلطة فى الهيمنة على الأحزاب وإثارة المشكلات بينها وإثارة الخلافات داخل الحزب الواحد وعنف تعامل السلطة مع أحزاب المعارضة وقدرتها على تدمير أغلب الأحزاب من داخلها
6 - هندسة قوانين الانتخابات ليأتي الناجحون على هوى السلطة وتقسيم الدوائر الإنتخابية على هوى السلطة أيضا
7 - سيادة النظام الفردى رغم وجود أكثر من 108 حزب
8- عدم وجود رؤية نقدية منصفة للحياة الحزبية
9 - الهجوم الاعلامى الشرس على الأحزاب السياسية ووصفها بالكارتونية
10 - خضوعها للجهاز المركزى للمحاسبات رغم أن أموالها أموال خاصة والدولة لاتدعمها ماليا
11- عدم وجود ديموقراطية داخلية وهيمنة قيادات معينة عليها وإبعاد الشباب عن القيادة واضعاف تنظيماتهم الشبابية بهدف السيطرة عليهم وادخالهم بيت الطاعة للقيادة الحزبية
12 - عدم الاهتمام بالتثقيف الحزبى والعمل الجماهيرى
13 - الانكفاء على الذات والانشقاقات الحزبية وغياب خيار التحالف والاندماج بين الأحزاب ذات البرامج المشابهة والمتقاربة
14 - عدم التواؤم مع المتغيرات المجتمعية والتكنولوجية ووسائل المعرفة وتبنى خطاب ملائم جماهيريا خاصة للفئات التى يدافع عنها الحزب وترجمة البرامج لبرامج نوعية قابلة للتنفيذ وتقديم رؤية تنموية تنتقد خطة التنمية المقدمة من السلطة وتقديم البدائل لها
15 - كثرة انتشار الأحزاب الدينية التى تشكل جمعيات تقوم بتلقى التمويل الداخلى والخارجى مثل جمعيات الحج والعمرة وكفالة اليتيم وتزويج الفقراء وجمع الزكاة والصدقات وخلافه وتمول تلك الأحزاب مما يخل بمبدا التكافؤ بين الأحزاب بالمخالفة للدستور الذى يمنع قيام الأحزاب على أساس دينى
16 - عدم تدريب القضاة على العملية الادارية الانتخابية
17 - اسناد ملف الانتخابات لوزارة الداخلية
18 - سيطرة الأمن على الحياة السياسية وغياب متعمد للسياسة
19 - عدم قيام دولة المؤسسات
20 - ضرورة سعى الأحزاب لتولى السلطة بطريقة ديموقراطية
21 - عدم قدرة الأحزاب على تقديم تحليل جديد للبيئة المحيطة ونمط الانتاج
22 - ارساء مفاهيم غير الموجودة فى االدستور
23 - الجدية فى مواجهة الأمية حيث لدينا 26 % أميين أمية أبجدية
24 - ضعف التمويل لغالبية الأحزاب علما بأن الأحزاب التى يؤسسها رجال الأعمال تتأثر بتوازنات مصالح رجال الأعمال مع السلطة تسخر هذه الأحزاب لخدمة مموليها من رجال المال والأعمال
25 - عدم قدرة الأحزاب على استخدام وسائل التواصل الاجتماعى بكفاءة للدخول لكل بيت وللتحاور مع الشباب لجذبه للعمل السياسى واحداث تغييرات داخل الأحزاب بما يحقق انطلاق الشباب لدعم تلك الأحزاب وتقويتها فلا حاضر فاعل ولامستقبل مبشر بدون الشباب لأنهم يزيدون عن 60 % من سكان مصر الآن
26 - البيئة السياسية خانقة للأحزاب ناهيك عن محاصرتها داخل مقاراتها وتعمد تشويهها والتقليل منها إعلاميا ووصفها بأنها أحزاب كارتونية
27 - تبنى السلطة لحزب مستقبل وطن كحزب غير معلن لها تخصه بالخدمات الحكومية وتدمجه مع أجهزة الدولة ولكن نقص الكوادر السياسية بالحزب وفلسفته القائمة على أنه الحزب الخادم للدولة يعمل تحت طوعها ووفقا لأوامرها وأن أسس إختيار قياداته تعتمد على إختيار أهل الثقة وليس أهل الكفاءة وسيطرة جهاز سيادى عليه يجعله غير قادر على العمل بالسياسة فيلجأ للعمل الخدمى تقليدا لما كان يقوم به الإخوان المسلمين وحزبهم الحرية والعدالة فيصبح عبئا على النظام
ولايمكن إنكار التأثير السلبى لإلغاء ثورة يوليو الأحزاب على الحياه الحزبية حيث ولدت أجيال فى ظل التنظيم السياسى الواحد الذى تنشئه السلطة كما أدى تشكيل الأحزاب بالإخطار بعد 25 يناير إلى نشوء أحزاب ليس لها أى تأثير سياسى فزاد العدد زيادة مهولة إلى 104 حزب
ويمكن تنشيط الأحزاب السياسية من خلال :-
1 - إجتماع الرئيس برؤساء الأحزاب وكذا رئيس الحكومة الوزراء. والمحافظين يجب عليهم الإجتماع مع أمناء الأحزاب بالمحافظات للتشاور معهم والتعرف على رأيهم في القضايا العامة بما يظهر إحترام الدولة للأحزاب
2 - أن يتعامل الرئيس مع الكيانات الإجتماعية داخل الأحزاب وليس خارجها مثل مؤتمرات الشباب والمرأة وذوى الإعاقة فالرئاسة كيان سياسي يجب أن يتعامل مع الأحزاب ككيانات سياسية
3 - إقرار النظام الإنتخابى النسبى الحزبى بدلا من نظام القوائم المطلقة والذى ترغب السلطة فى تسييده مستقبلا رغم إنتهائه من العالم كله
4 - تعديل قانون الأحزاب السياسية بما يؤدى إلى السماح للأحزاب فى إستثمار أموالها بما يزيد من مواردها المالية لأهمية المال فى ممارسة النشاط الحزبى والسماح للأحزاب بممارسة أنشطتها الحزبية فى الجامعات والمصانع وجهات العمل والمؤسسات التعليمية
5 - فشل سعى الدولة لدمج الأحزاب فى 5 أحزاب يمين ويسار ووسط بحيث يتم حل الأحزاب التى لاتحصل على مقعد برلمانى لدورتين متتاليتين وهذا تدخل غير محمود لأن الدمج يجب أن بإختيار حر لمن يرغبون فى ذلك
6 - عقد مؤتمر للإصلاح السياسى يستهدف تنشيط الحياة السياسية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات


إرسل لصديق