والدة أحمد حسن وشقيقة زينب أمام جهات التحقيق

تستمع جهات التحقيق إلى والدة اليوتيوبر أحمد حسن، وشقيقة زوجته “زينب”، وذلك على خلفية تصوير فيديو تخويف وإثارة فزع ابنتهما، حيث يواجهان تهمًا تتعلق بالإساءة ومحاولة التربح من تصوير الفيديو واستغلال الطفلة.
سيدة تطالب بـ2.5 مليون جنيه نفقة

وكشف أحمد عيد، محامي اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، المتهمَيْن باستغلال طفلتهما والاتجار بها للتربح، تفاصيل جديدة في الواقعة؛ من بينها انتفاء قيد الجريمة بشقيها المادي والمعنوي وذلك لعدم توافر شروطها.

وقال عيد في تصريحات خاصة لـ“القاهرة 24″، إن التهم الموجهة للمتهمين هي الإتجار بالبشر واستخدام الطفلة في أعمال السوشيال ميديا وتعريض حياة الطفلة للخطر، وأن المجلس القومي للطفولة قد تسرع في فهم الفيديو، قائلًا: “معظم المشاهير بتطلع مع أطفالها”.
من جانبها قالت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة إن المجلس يتحرك لحماية جميع أطفال المجتمع من الأضرار المحيطة بهم، لافتة إلى أن جميع البلاغات التي يتلقاها خط نجدة الطفل يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، فضلا عن رصد الوقائع على مواقع السوشيال ميديا.

ولفتت السنباطي، في تصريحات لـ”القاهرة 24″ إلى أن المجلس خاطب مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار حمادة الصاوي النائب العام، لفتح تحقيق قضائي في واقعة الإسفاف -بحسب وصفها- التي قدمها اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، والتي من شأنها تعريض حياة طفلتهما للخطر.

وكانت وحدة الرصد والإعلام الاجتماعي بخط نجدة الطفل 16000 رصدت نشر أحمد حسن وزينب فيديو على موقع يوتيوب ظهرت خلاله الأم بعدما غيرت لون بشرتها لتجري “مقلبا” في الطفلة الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفسها، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت السنباطي أن هناك تعليقات سلبية وردت عقب تقديم البلاغ ضد اليوتيوبر ومنها “انتوا مش هتكونوا أحن على الطفلة من أبوها وأمها”، مؤكدًة أن المجلس يعتبر الولي الشرعي لأي طفل يتم الإساءة ليه من قبل أهله وأن الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها هي لحماية المجتمع وجميع الأطفال.

وقالت إنها اتهمت أحمد حسن وزينب في البلاغ بالإساءة للأطفال بشكل عام والمجتمع، مشيرًا إلى استناد المجلس في بلاغه إلى عديد من مواد القانون التي يُحاكم بها المتهمان من بينها المادة 80 ، 97 من قانون الطفل والتي تتضمن تعريض الأطفال للخطر أمنيا وجسديا واجتماعيا، وكذلك مواد قانون الاتجار في البشر والمادة 6 “توجد عقوبات تؤدي إلى المؤبد”.

ويواجه المتهمان وقائع تتضمن إساءة للطفلة كما أنها تعد مخالفة للمادة 80 من الدستور المصري وأيضا مخالفة للمادة 96 من قانون الطفل المصري والتي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، حيث حددت هذه الحالات بـ “تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد”. كما تعد مخالفة لما تتضمنه المادة 291 من قانون العقوبات من حظر المساس بحق الطفل من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي.

استون فيلا_OPPO Reno4_هدير_اخبار الزمالك_احمد حلمى_تشيلى_Apple_اغلاق المقاهى_حازم امام_الاسماعيلى