جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 12:02 صـ 18 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

”الكاتب أحمد القيسي“ يكتب :الأبتزاز الألكتروني ..؟!

الكاتب  أحمد القيسي
الكاتب أحمد القيسي

ونحن نعيش الأنفتاح الجديد في العالم الأفتراضي وعالم السوشل ميديا بكافة أنواعه المتواجدة على شبكة الإنترنت عامة في مختلف أنحاء العالم وخاصة مجتمعاتنا العربية التي لها الحيز الأكبر والتي بات فيها الأبتزاز يلعب دوراً كبيراً فيها ..

حيث يشكل نسبة عالية على مستوى المجتمعات والعوائل الأفراد مستهدفاً بذلك شريحة الصبية والشباب إناثاً وذكوراً وخاصة من هم في دور المراهقة أو خارجه .. وذلك بسبب الأنفتاح الذي أصاب العالم بتقدمه وحرية التفكير والتغبير عن بعد مابين قارات العالم كافة متناسياً أن هناك حدود إجتماعية أخلاقية لها خطوط حمراء معتدة دينياً وعقائدياً ..

فإن هذا المجال وهذه الأعمال التي هي منافية لكل حرمات الفرد والمجتمع من خلال التعبير عن ما هم فيه من أفكار وعلوم وأحساس ومشاعر تدخل ضمن إيطار التلاعب والأبتزاز العاطفي والأصطياد بالماء العكر بين المقربين والأصدقاء وباقي المشتركين .. فلو عُدنا قليلاً إلى الوراء وفتشنا بصورة أدق عن مردودات هذه الأعمال التي يدعى بها الأبتزاز الإلكتروني لا شك نرى أن هناك جهل وأستخفاف بكيفية التعامل مع معطيات السوشل ميديا ..

خاصة وأنها أضحت مباحة وميسرة بشكل لايطاق وغير حصري وأن الحالة أصبحت عالمياً في أغراق لهذا النوع من المعلوماتية ولا يخفى أن لهذا التطور صوره الإيجابية في التطور الحياة العلمية والثقافية وفي كل مجالات العلم دون حصر .. وأن فوائده في مجال السياسة والأقتصاد والأجتماع عامة ومختلف نواحي الحياة وأن بدونه سيحدث هناك خلل في مجالات الحياة العملية .. إلا أنه لم يخلو من مواطن الخلل والسلبيات حين يكون جهلاً في التعامل ومقصودية في هذه الأعمال التي تؤدي بشكل سلبي إلى مصاعب جمة في عملية التواصل فيما البين ..

مما يسهل لظهور الكثير من أنواع الجرائم المختلفة ونوع من المجرمين المحترفين بواسطة هذا التقدم الإلكتروني .. منها مجرمين ذات نوع جرمي على نطاق الكمبيوتر ذاته ، أو أن تقع بواسطته حيث يصبح أداة طية في يد الجاني يستخدمها لتحقيق مآربه الأجرامية حيث يستغل بعض المجرمين تلك الأختراعات العلمية وماتقدمه من وسائل متطورة في أرتكاب جرائمهم مستغلين بذلك كل الأمكانات المستحدثةأو أستحداث أشكال جديدة من الأعمال في إرتكاب جرائمهم المرتبطة بهذه التقنيات لتحقيق ذلك التي حلت مرتعاً للجريمة الإلكترونية مما تركت أثراً بالغاً في تزايد المعدلات لهذه الجرائم في العالم .

إذ يعتبر الأبتزاز الإلكتروني أو الجريمة الإلكترونية من الناحية النفسية جريمة فهي مختلفة من الناحية الفعلية عن الجريمة الأعتيادية في :

١- توافر الفرصة بصورة كبيرة جداً ، ففي عالم الأفتراضي المفتوح متاحة بنسبة تفوق مئات المرات الفرصة في الحياة الطبيعية . ٢- اللثام الإلكتروني .. فالمبتز الإلكتروني في غالب أحيانه شخص يختبئ وراء ستار الإسم المستعار والشخصية الحقيقيةالمستعارة ويكون صورة ضبابية وهمية غالباً أو بعضاً . ٣- أنخفاض نسبة المخاطر بصورة كبيرة عن الجرائم الأخرى بالسرقة أو السطو المسلح أو غيرها .

المسؤولية الجنائية في جريمة والإبتزاز الإلكتروني :

حيث أشارة المسؤولية الجزائية والمشرع القانوني المسؤولية الجنائية للإبتزاز الإلكتروني وحسب التشريعات الأخرى للمشرعين عقوبة تصل إلى السجن مدة لاتزيد على سنة أو أكثر حسب الجرم المشهود من المبتز وغرامة مالية تقدر على حسب الوقع الجرمي أو بأحداهن ..

وهي كذلك تشمل التنصت على ماهو مرسل أو مبثوث عبر الشبكة الإلكترونية المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسوب الآلي دون مسوغ نظامي شرعي صحيح والدخول الغير مشروع لتهديد شخص أو أبتزازه .

إذ عد المشرع القانوني الإبتزاز والتهديد والتشهير جنحة وفقاً لقانون العقوبات رقم ١١١ العراقي لعام ١٩٦٩ وتندرج العقوبة وفق هذا التوصيف بحسب المادة ٢٦ من القانون الفقرة ١ بعقوبة الحبس الشديد أو البسيط أكثر من ثلاثة أشهر إلى خمسة سنوات أو الغرامة التي تحدد من قبل الخبير القضائي وفقاً للضرر .

كما هو الحال المتعارف عليه أن لكل بلد قانونه الخاص الذي يعني بهذا النوع من الجرائم وفقاً بمواده المنصوص عليها للعمل بها . حيث يتمحور هذا الموضوع حول بيان الأحكام الموضوعية والإجرامية للمسؤولية الجزائية عن طريق التهديد عبر وسائل الإتصال الإلكتروني في القانون العراقي وكذلك الأردن وكذا بلد عربي إن لم نقل أغلبها وماهي سياسة المشرعين الجزائية في حماية المجتمع والأفراد من هذا النوع من الجرائم . فيظهر لنا أن المشرعين أدركو مدى خطورة جريمة الإبتزاز والتهديد بعد أنتشارها السريع وذلك من خلال التطور الحاصل في التكنولوجيا الحديثة وإصدار قوانين خاصة تحد من تلك الجرائم التي تستهدف الفرد والمجتمعات عامة .

وقد أفضى التشريع إلى مجموعة توصيات منها ضرورة العمل بهذه النصوص الجزائية التي شرعت والعمل بها بأقصى درجاته وذلك مع ضرورة أن يمتلك القضاة الخبرة والخلفية الكبيرة في مجال الجريمة الإلكترونية عبر وسائل التواصل الإجتماعي كافة المربوطة بشبكة النت وذلك من أجل النظر والحد من هذا النوع من الجرائم والأمعان في الدعاوى المعروضة عليهم بخصوص هذا النوع الجرمي وحتماً هذا يتم من خلال إعداد وتطوير الجهاز القضائي بدورات تثقيفية خاصة بعلوم التكنولوجيا وفي الآخر أجمعت القوانين في العالم العربي والغربي على محاربة هذا النوع من الجريمة الذي انتشر كالوباء وأصدرت العقوبات الرادعة الملائمة له كلٍ حسب وقعهِ الجرمي وقانا ألله وإياكم شر كل بليةٍ .