حدث خلال ساعات.. الموافقة على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري

شهد نشاط رئيس مجلس الوزراء خلال ساعات عدة أحداث هامة تستعرضها لكم "الديار" ابرزها:

رئيس الوزراء: الموافقة على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه، اليوم، على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، وذلك تنفيذًاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الإطار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القانون يستهدف تحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه، لافتاً إلى أن مشروع القانون يتضمن إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم في تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.

حزمة مزايا مالية جديدة لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر بتكلفة 6.1 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة بخلاف الأعباء التأمينية

ونوه رئيس الوزراء إلى أن متوسط الزيادات الشهرية المقترحة في حزمة المزايا المالية الجديدة بمشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري تتراوح من ٣٢٥ جنيهًا للمعلم إلى ٤٧٥ جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

وزير المالية: ٥٠٪ زيادة في "بدل المعلم" و٥٠٪ زيادة في حافز الأداء و٢٥٪ زيادة في مكافأة امتحانات النقل من القيمة المقررة في يونيو ٢٠٢٠

من جهته أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية إلى أن مشروع القانون يتضمن زيادة بنسبة ٥٠٪ من قيمة بدل المعلم في ٣٠ يونيو٢٠٢٠، بما يتراوح من ٧٥ جنيهًا إلى ١٨٠ جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة ٥٠٪ من قيمة حافز الأداء الحالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، بما يتراوح من ١٤٠ جنيهًا إلى ١٨٥ جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، إلى جانب منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل ٢٥٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من ٦٥ جنيهًا إلى ١٥٥ جنيهًا، كما يستفيد منها أيضًا ٧٠٠ ألف موظف بمتوسط شهري يتراوح من ٥٠ جنيهًا إلى ١٥٥ جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ ٢٥٠ جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و١٥٠ جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه ١١٠ آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهري بتكلفة سنوية ٣١١ مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

٢٥٠ جنيهًا حافز إدارة مدرسية لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد و١٥٠ جنيهًا للوكيل شهريًا

وأضاف الوزير: مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية معتمدة.

متوسط الزيادات الشهرية المقترحة للمعلمين تبدأ من ٣٢٥ جنيهًا للمعلم إلى ٤٧٥ جنيهًا لكبير معلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية

وأشار الوزير إلى أنه يتم تمويل الصندوق من عدة موارد أهمها: تقديم دعم مالي لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع ٢٥٠ مليون جنيه هذا العام، بعد صدور القانون، و٢٥٠ مليون جنيه أخرى خلال العام المالي المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق، منها: ٢٪ من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم وحافز الاداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بحد أدنى ٥ جنيهات شهريًا، و٥٪ من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و٥٪ من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و٥٪ من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا، و٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.

بدعم نصف مليار جنيه من الخزانة العامة .. إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر

وأوضح الوزير أن عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري يبلغ 2.1 مليون موظف منهم 1.4 مليون معلم، و٧٠٠ ألف من باقي العاملين، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة سوف تتحمل 6.1 مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة، بما فيها دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم، وذلك بالإضافة إلى الأعباء التأمينية المترتبة على ذلك.

وزير التربية والتعليم: نستهدف تنفيذ ١٥ ألف فصل بموازنة العام المالي الحالي لتقليل الكثافات الطلابية بالمدارس

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: هناك العديد من الجهود، التي بذلتها الحكومة خلال العامين الماضيين؛ للنهوض بمنظومة التعليم قبل الجامعي، لافتًا إلى أنه تم إقرار حافز تطوير التعليم قبل الجامعي بتكلفة سنوية 1.5 مليار جنيه لنحو ٣١٥ ألف معلم بمرحلة رياض الأطفال، والصفوف الأول، والثاني، والثالث الابتدائي بالتعليم العام والأزهري، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير الوسائل التعليمية بما فيها الكتاب المدرسي، وأجهزة التابلت والشبكات والمنصات الرقمية، بما يضمن التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعدد مصادر التعلم، خاصة في ظل جائحة "كورونا".

وأضاف وزير التربية والتعليم : تم تنفيذ نحو١١ ألف فصل دراسي جديد في العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩، ونحو ١٧ ألف فصل دراسي جديد في العام المالي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ بمختلف المحافظات، ونستهدف تنفيذ ١٥ ألف فصل بموازنة العام المالي الحالي، وقد تم، منذ أيام، طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بالتعاون بين وزارتي المالية والتربية والتعليم، على النحو الذي يُسهم في تقليل الكثافات الطلابية بالمدارس، وإتاحة تعليم متميز لأبنائنا، يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلى والإقليمي والعالمي.

بعد أن نال ثقة أعضائه وانتخابه رئيسا:

رئيس الوزراء يزور مقر مجلس الشيوخ لتهنئة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بزيارة لمقر مجلس الشيوخ، حيث وجّه التهنئة للمستشار عبد الوهّاب عبد الرازق، بعد أن نال ثقة أعضاء المجلس وتم انتخابه رئيسا، خلال جلسة المجلس الافتتاحية التي انعقدت يوم الأحد الماضي.

وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته البالغة في قدرة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق في قيادة دفة الغرفة الثانية للبرلمان، والاضطلاع باختصاصاته.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرص الحكومة على إنجاح تجربة مجلس الشيوخ، وأنه أكد ذلك مع أعضاء مجلس الوزراء وضرورة أن يكون هناك تعاون وتنسيق كامل مع مجلس الشيوخ.

في غضون ذلك، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: نشكر الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء على هذه الروح من التعاون المثمر بإذن الله، لافتا إلى أن مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية خطى خطوات تدخل بمصر إلى آفاق رحبة، وسنعمل على أن نكون ظهيرا قويا للحكومة لتحقيق ما يصبو إليه الشعب المصري في ظل القيادة السياسية الحكيمة، ولنؤدي جميعا الدور الوطني الذي تنتظره مصر.

رئيس الوزراء: 13 مجمعاً صناعيا لصغار المصنعين والشباب.. والمصنع جاهز بالتراخيص

عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة؛ لتوضيح تفاصيل مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في اجتماعه اليوم، وكذلك لإعلان تفاصيل طرح 7 مجمعات صناعية في عدد من المحافظات.

وفي بداية المؤتمر، أشار رئيس الوزراء إلى أن ملف زيادة الأجور يمس أحوال جميع الموظفين العاملين في قطاع التربية والتعليم، وعلى الأخص المعلمين والإداريين، مضيفا أنه منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية؛ من أجل اتخاذ إجراءات مناسبة لرفع المستوى المالي والأجور الخاصة بالمعلمين، وهو ما يعتبر بداية جيدة للغاية من الحكومة.

وأضاف: هذه الحوافز الجديدة الموجهة للمعلمين ستحمل الحكومة أعباء مالية في سبيل تطبيق المنظومة المقترحة، والتي تم التوافق حول إصدارها في صورة قانون سيتم إرساله للبرلمان، ونأمل أن تتم مناقشته وإقراره في أقرب وقت ممكن؛ تمهيدا لبدء تطبيقه على الفور اعتبارا من يناير 2021.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى ملف إقامة المجمعات الصناعية للشباب في 12 محافظة، والذي يعد أحد المشروعات القومية الكبرى لدعم قطاع الصناعة، لافتا في هذا الصدد إلى وجود 13 تجمعا صناعيا قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذها، والتي تستهدف إتاحة أماكن وفرص عمل جديدة، وبشكل خاص للشباب ولصغار المُصنعين، بحيث يمكنهم الحصول على المصنع أو الورشة الخاصة بهم جاهزة ومبنية بالكامل وتتوافر تراخيصها، فالشاب الذي سينتفع بالورشة أو المصنع الصغير لا يحتاج لأية موافقات أخرى، فبمجرد تقدمه لحجز أي من هذه الوحدات، تكون الدولة ممثلة في وزارة الصناعة مُلزمة بإنهاء كافة الإجراءات وتسليمه رخصة التشغيل الخاصة بالمشروع، كما يتم دعمه في استخراج السجل الصناعي والبطاقة الضريبية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تم طرح أول 7 مجمعات من المجمعات الـ13 التي تنوي الحكومة طرحها، بما يضمن توفير مصانع جاهزة وكاملة المرافق، وفي الوقت نفسه توفر الحكومة آلية أخرى ومبادرة يستطيع من خلالها شراء الماكينات والآلات اللازمة لبدء تشغيل مصنعه.

من جانبها، نوهت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن المبادرة الجديدة التي تطرحها الحكومة تتمثل في طرح مجمعات صناعية؛ بغرض إتاحة فرص عمل للشباب، بل للمواطنين بوجه عام، حيث كان بعض أصحاب المشروعات يعملون بشكل غير رسمي، حيث لم يُتح لهم إقامة مصنع مهيأ للتخصص الذي يعملون به.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة: تم طرح 1657 وحدة في 7 مناطق صناعية من إجمالي 13 منطقة صناعية، في عدة محافظات، من بينها الإسكندرية، والغربية، وبني سويف ، والبحر الأحمر، وسوهاج، والأقصر، والمنيا، وسيتم طرح باقي الوحدات الصناعية على التوالي مع قرب نهاية العام الجاري.

وأضافت : تم إتاحة مساحات متعددة لهذه الوحدات تبدأ من 40 مترا، وتنتهي عند مساحة 800 متر، ومتاح الحصول على أكثر من وحدة، وفقا لطبيعة النشاط الذي سيتم القيام به في هذه الوحدات الصناعية كاملة المرافق، لافتة إلى أنه من خلال طرح هذه الوحدات، قامت الحكومة بتقديم العديد من التيسيرات من بينها تخفيض سعر الحصول على كراسة الشروط التي يتم من خلالها عملية الطرح، حيث أصبح سعر كراسة الشروط حاليا يتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه وفق طبيعة المجمع والوحدات المطروحة، بعد أن كان سعرها يتراوح ما بين 2000 إلى 2200 جنيه.

كما أشارت الوزيرة أيضا إلى إلغاء كافة المصاريف التي من الممكن أن يتكبدها طالب التخصيص، سواء لدراسة طلب التخصيص، أو الترسية عليه، أو غيرها من الخدمات التي أصبحت بدون مقابل، إضافة إلى تخفيض مقدم جدية الحجز بحيث أصبح حده الأقصى يبلغ 10 آلاف جنيه، بعد أن كان في الفترات الماضية يصل إلى 50 ألف جنيه، وكل هذه مؤشرات تؤكد سعي الحكومة للتيسير على المواطنين في الحصول على هذه المجمعات، من أجل إتاحة فرص عمل عديدة.

إلى جانب ذلك، أوضحت الوزيرة أن هناك تيسيرات أخرى فيما يخص مستندات الحصول على مجمعات صناعية، ومنها إتاحة الفرصة أمام أي مواطن يرغب في الحصول على مجمع صناعي، أو وحدة، وذلك من خلال "الشباك الواحد" بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، حيث سيتم إتاحة استخراج بطاقة ضريبية وسجل تجاري للمتقدمين، بعد أن كان الحصول على الوحدات مقصورا على من يمتلك سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية.

وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التجارة والصناعة للتيسيرات التمويلية التي تتيحها الحكومة من خلال تعاقد هيئة التنمية الصناعية مع 8 بنوك، حيث يتم إتاحة تمويل تقسيط الوحدة في حالة الرغبة في التملك، على مدار 10 سنوات بحد أقصى بفائدة بسيطة، وهناك بعض البنوك من ضمن شروطها التمويلية إتاحة كامل تقسيط الوحدة طالما كانت فكرة المشروع ذات جدوى اقتصادية، لافتة كذلك إلى توافر نظام الإيجار الذي تصل مدته إلى 10 سنوات بحد أقصى وقابلة للتجديد، بعكس ما كان في السابق تبلغ فترة الإيجار 5 سنوات فقط، ويبدأ الإيجار من 20 جنيها للمتر وبحد أقصى 28 جنيها للمتر وذلك وفق المحافظة التي يقع بها المجمع الصناعيّ، وهي تضاف إلى التيسيرات التي تتيحها الحكومة في هذا الصدد لأصحاب المشروعات، مشيرة أيضا إلى إتاحة تمويل آلات ومعدات سواء من خلال البنوك التي يتم التعامل معها، أو من جهاز تنمية المشروعات.

وأكدت الوزيرة أن الغرض من كل تلك التيسيرات هو إتاحة مجمعات صناعية كاملة المرافق، بل وتوفير منطقة خدمات بهذه المجمعات تشمل أماكن لمقرات البنوك، والكافيتريات، كما يوجد معارض لتسويق منتجات هذه المجمعات، وقد حددنا العديد من الأنشطة الصناعية المتاحة أمام أصحاب المشروع لهذه المجمعات، بناء على قائمة واردات الدولة من منتجات وسلع، وذلك من أجل إتاحة فرص أكبر لتسويق منتجاتهم، كما أن الوزارة تقوم بالمساهمة في إعداد دراسات الجدوى لمن يرغب من المتقدمين.

ونوهت الوزيرة إلى أنه تم بدء صرف كراسات الشروط اعتبارا من 13 أكتوبر الجاري، ويستمر صرفها حتى 2 نوفمبر المقبل، وخلال هذه الفترة يتم تقديم المستندات، وبعد 23 نوفمبر تبدأ الموافقة على تخصيص الوحدة بحد أقصى 8 وحدات لصاحب المشروع، وفي حال كان هناك رغبة من المواطن لتخصيص أكثر من 8 وحدات له، يتم دراسة ذلك وفق طبيعة نشاطه، ودراسة الجدوى.

وأكدت الوزيرة أن هناك إقبالا من المواطنين على شراء كراسات الشروط، وهي فرصة حقيقية للمواطنين ولأصحاب المشروعات للحصول على الوحدات الصناعية بشروط ميسرة للغاية.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي المؤتمر الصحفي، بالتأكيد أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لدفع عجلة الاقتصاد المصري في فترة تشهد معاناة العالم أجمع من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، والتباطؤ الاقتصادي الكبير، مشيراً إلى أن التقارير الصادرة مؤخراً، ولاسيما الصادرة حديثا عن بعض أكبر المؤسسات المالية والتصنيف الدولية، ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أكدت قوة ومتانة الاقتصاد المصري، وقدرته، ضمن اقتصادات قليلة على مستوى العالم، على العبور من أزمة انتشار فيروس كورونا وتداعياتها، واستمراره في تحقيق معدلات نمو إيجابي.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد أن جزءا كبيرا من استمرارنا في التعافي اقتصادياً، وتحقيق معدلات نمو إيجابية، والسعي للعودة مرة أخرى لمعدلات النمو المحققة قبل أزمة كورونا، والتي كانت تقترب من 6%، هو الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس الوزراء: تنظر الحكومة بقلق بالغ إلى عودة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بصورة متسارعة على مستوى العالم والدول المجاورة، وهو ما دعا تلك الدول إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الصارمة لمحاولة السيطرة على انتشار الفيروس والعمل على تباطؤ الزيادة في أعداد المصابين.

وأهاب رئيس الوزراء مجدداً بالمواطنين ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة انتشار الفيروس، مؤكداً ضرورة ارتداء الكمامات في مختلف تحركات المواطنين، وهو ما سيسهم في التخفيف من حدة انتشار المرض، لافتا إلى قرب حلول فصل الشتاء، والذي من المتوقع أن يشهد ارتفاعا في عدد المصابين بالفيروس، الأمر الذي سيضطر الحكومة في مرحلة معينة للنظر في فرض مجموعة من الإجراءات، التي من الممكن أن يكون لها تداعيات سلبية على اقتصادنا ودخلنا، مضيفاً أن ما شهدناه مؤخراً من انخفاض في عدد المصابين، جعل البعض يتراجع في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وهو ما حدث على مستوى العالم كله، داعياً إلى الاستمرار في تطبيق هذه الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، وعدم زيادة الاعداد المصابة بهذا الفيروس.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أن ما تم الموافقة عليه اليوم بشأن مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري يُعد مجرد بداية، وسيتيح مشروع القانون لمجلس الوزراء مراجعة هذه الحوافز، ودراسة زيادتها كلما تتوافر القدرة على ذلك، مضيفاً أن هذا الأمر في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت أيضاً ضرورة مراجعة ما تم الموافقة عليه بصورة دورية، ولا يتم الاكتفاء بإصدار قرار واحد لتحسين أوضاع المعلمين، مؤكداً وجود إرادة قوية لزيادة هذه الحوافز مرة أخرى، ومنوهاً في الوقت ذاته إلى أن قطاعي التعليم والصحة يحتلان أولوية أولى في عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، لتحسين أحوال جميع العاملين في هذين القطاعين.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على السعي لدفع قطاع الصناعة، واتخاذ العديد من القرارات والاجراءات والحوافز والإعفاءات التي لم تُتخذ من قبل، وذلك تشجيعاً لمختلف أنشطة الصناعة على النهوض، وتحقيق نمو للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (114)

برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

- وافق مجلس الوزراء اليوم على استمرار المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي "مايغلاش عليك"، بذات الشروط لمدة شهر إضافي على الأقل، بعد الموعد المقرر لإنتهاء المبادرة في 26 أكتوبر 2020، في ظل الانتعاش الذي سببته المُبادرة، والأرقام الضخمة التي تحققها.

واستعرض مجلس الوزراء الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن المبادرة الرئاسية، وأوضحت وزارة المالية أن المبادرة مرت بثلاث مراحل أساسية منذ بدايتها في 26 يوليو 2020 حتى 16 أكتوبر 2020، حيث بدأت المرحلة الأولى بحوالي 130 مصنعا، و 700 تاجر، وأقل من 4 آلاف منتج، واستمرت عمليات البيع بصورة منخفضة، بنسب زيادة أسبوعية متوسطة، حيث بلغ متوسط الفواتير اليومية 552 فاتورة، برقم مبيعات 20.3 مليون جنيه.

ثم جاءت المرحلة الثانية والتي شهدت إزدياد أعداد المنتجات إلى 65 ألف منتج، وعدد التجار إلى ما يزيد على 2000 تاجر، وشهدت متوسط 6290 فاتورة يومياً، برقم مبيعات 83.5 مليون جنيه. لتأتي الطفرة في المرحلة الثالثة، والتي شهدت قفزات كبيرة في معدلات البيع، بمتوسط 13856 فاتورة يومية، برقم مبيعات 174.1 مليون جنيه، ووصل الرقم في يوم 16 أكتوبر إلى 22892 فاتورة في يوم واحد.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الافريقي رقم 1 لسنة 2020، بشأن التجديد الـ 15 لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب مصر في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي. ويعد صندوق التنمية الإفريقي أحد أذرع بنك التنمية الإفريقي الذي يقدم قروضا ميسرة للدول.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن ميثاق غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للمنتدى في احترام حقوق الأعضاء فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي، والتعاون بين الأعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئي، ودعم مجهودات الدول المنتجة والدول التي لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي.

- استعرض مجلس الوزراء أبرز ملامح المبادرة الجديدة لرد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي أعدتها وزارتا المالية، والتجارة والصناعة، والتي تأتي استكمالاً للجهود المبذولة من الدولة المصرية ومؤسساتها لمساندة الشركات المُصدرة العاملة بمصر، وايجاد آليات لتسوية المتأخرات المستحقة لهذه الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، لتحفيز المناخ الاستثماري وتشجيع الصناعة ودفع عجلة الاقتصاد.

وتقوم المبادرة على توفير مساندة اضافية لتلك الشركات وضمان توافر السيولة اللازمة لمساعدتها على إجراء التوسعات المطلوبة، والحفاظ على العمالة، والوفاء بكافة التزاماتها، بما يوفر بيئة تسمح بزيادة الانتاج وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية، وتمت الإشارة إلى أن عدد الشركات المصدرة المستفيدة من المبادرات الحالية نحو 2841 شركة.

- وافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 71 المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2020.

- وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة اللجنة العليا للتقييم بهيئة الخدمات الحكومية، بوزارة المالية، لطلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 10 سنوات، لتشغيل 9 محلات بفندق الباتروس (أراكان حالياً ) بالمحافظة.

- وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة اللجنة العليا للتقييم بهيئة الخدمات الحكومية، بوزارة المالية لطلب محافظة الدقهلية، التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لعدد 3 مستودعات أنابيب غاز بمراكز المنزلة، ودكرنس، وتمي الامديد، بالمحافظة، لصالح الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز ( بوتاجاسكو ) الشاغلة لها.

- وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، التي انعقدت أمس بشأن توفيق أوضاع 100 كنيسة ومبنى تابعاً بواقع 45 كنيسة و55 مبنى تابعاً، ليصل عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن إلى 1738 كنيسة ومبنى تابعاً.

- وافق مجلس الوزراء على تعديل مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بشأن مواجهة ظاهرة تواجد المراكب خارج الحدود البحرية دون تصريح.

وينص التعديل على سحب ترخيص المركب لمدة سنة، إذا تبين تواجده خارج المياه الإقليمية بدون تصريح، أو قيامه بأي عمل من أعمال الصيد غير القانوني أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه، فإذا تكررت المخالفة، يسحب الترخيص نهائياً.

كما نص التعديل على أن يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة، أو الشروع في ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وتضبط في جميع الأحوال، المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهة الإدارية المختصة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

الحكومة توجه التهنئة للقوات المسلحة والشرطة بمناسبة تخريج دفعات جديدة

استهلت الحكومة اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بتقديم التهنئة للقوات المسلحة والشرطة بمناسبة تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية، وكلية الشرطة، وأشار رئيس الوزراء إلى سعادته وشعوره بالفخر والاعتزاز عند حضور الاحتفالات الخاصة بتخريج الدفعات الجديدة التى تنضم إلى صفوف القوات المسلحة والشرطة، وما شهده من قوة ولياقة يتميز بها هؤلاء الخريجون، الذين يذودون بأرواحهم فداءً لرفعة واستقرار بلدهم، ويحمون حدودها، ويضبطون الأمن الداخلى لها، وهو ما يدعو إلى الاطمنئان على حاضر مصر ومستقبلها.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار الوطن، وضرورة العمل على رفع وعى المواطنين بأهمية ذلك، لافتاً إلى أنه بدون استقرار الوطن لن نستطيع تحقيق أى تقدم فى مختلف مناحى الحياة، مشيراً إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمر على أنه لن يستطيع أحد النيل من هذا الوطن من الخارج، قائلاً : "فمصر تمتلك جيشاً قوياً"، منوهاً إلى محاولات التشكيك والاتهامات، وكذا حروب الشائعات، التى تحدث فى الداخل، وهو ما يستدعي العمل على رفع الوعى لدى المواطنين، باعتبار ذلك هو أهم سلاح للمواجهة حالياً.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بأهمية العمل على أن تتضمن المناهج الدراسية ما يسهم فى غرس القضايا الوطنية فى النشء، وكذا توعيتهم بما يدور حولهم، سواء داخلياً، أو خارجياً، مشيراً كذلك إلى أهمية تضمين المناهج الدراسية رسائل توعوية وارشادية بشأن ضبط النمو السكانى، وهو هدف تسعى الدولة لتحقيقه.

كما تقدمت الحكومة خلال اجتماعها بالتهنئة إلى "مجلس الشيوخ" بانعقاد جلسته الافتتاحية وأداء أعضائه اليمين الدستورية، في الخطوة التي تكتمل بها المنظومة التشريعية في مصر.

كما تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتهنئة إلى الدكتور محمود محيى الدين، لتعيينه مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولي، وعضواً بمجلس إدارته ممثلاً لمصر والمجموعة العربية، مشيراً إلى أن هذا الاختيار يدعم مصر في المحافل الدولية والمؤسسات الدولية.

كما هنأ رئيس الوزراء الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاختياره المتحدث الأفضل في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وكانت كلمته بعنوان "العودة إلى المدارس بالدول العربية في ظل أزمة كورونا وكيفية ضمان استمرارية التعليم الجيد للجميع".

كما استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه عدداً من المؤشرات التي تعكس ايجابية الأداء الاقتصادي المصري، حيث تمت الإشارة إلى تقرير من البنك الدولي، والذي أوضح زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر إلى 9 مليارات دولار، أي بنسبة 16% خلال عام 2019 مقارنة بـ 8.1 مليارات دولار في 2018، الأمر الذي أرجعه البنك إلى الإنجازات التي حققتها مصر من تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بداية من عام 2016.

ووصف تقرير البنك الدولي مصر بأنها "النقطة المضيئة" في أفريقيا، لافتاُ إلى أنها سجلت تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، إرتفاعاً بنسبة 11% لتصل إلى 9 مليارات دولار، ويرجع ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، والتي أدت إلى استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.

كما استعرض المجلس تقرير صندوق النقد الدولي الذي أكد ان مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق نمواً اقتصادياً ايجابياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالي 2020 ـ 2021، بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ منذ 2016.

واستعرض اجتماع مجلس الوزراء اليوم الترتيبات الجارية استعداداً للظروف الجوية الطارئة، حيث جدد رئيس الوزراء التأكيد على اتخاذ الاجراءات الاحترازية على ضوء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتغيرات الحادة والسريعة لفصل الخريف، والتي من المنتظر أن تشهدها البلاد خلال الفترة من اليوم الأربعاء 21 أكتوبر وحتى الأحد 25 أكتوبر.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة الجهات المعنية لآخر التحديثات لتوقعات حالة الطقس يومياً من خلال متابعة النشرة اليومية والتنبؤ الأسبوعي، ومتابعة الصفحة الرسمية للهيئة العامة للارصاد الجوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الموقع الرسمي للهيئة ema.gov.eg.

وفيما يتعلق بمتابعة آخر المستجدات الخاصة بانتشار فيروس كورونا، أشار رئيس الوزراء إلى أن التقارير أظهرت أن اعداد المصابين بالفيروس تأخذ المنحى التصاعدى مرة أخرى، وهو ما يدعو إلى ضرورة الاستمرار فى الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وأهمية ارتداء الكمامات فى مختلف المواقع والأماكن العامة، ووسائل النقل الجماعى، موجهاً بتطبيق الغرامات على غير الملتزمين، وذلك حفاظاً على الصحة العامة لجميع المواطنين.

اقرا ايضا

د. محمد رمضان الشرقاوي معاون وزير التعليم العالي للتمويل والاستثمار

Yall Kora_كاس الاتحاد الافريقى_نجلاء فتحى_بيتر تشيك_حسام عاشور_يلا شوت_باريس سان جير مان_دورى ابطال اوروبا_يوفنتوس_اذاعة القران الكريم_تشيلسى_ميرنا نور الدين_جريمة نهر دجلة_نتائج مباراة اليوم_مريم الخشت_انتخابات مجلس النواب 2020