شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 22 أكتوبر الجاري، في الاجتماع الوزاري للمجموعة المُصغرة حول سوريا، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".
وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري استعرض مُحددات الموقف المصري من الأزمة السورية المُمتدة موضحًا –في مُستهل مداخلته- مساندة مصر للجهود الرامية إلى تعزيز عمل اللجنة الدستورية وصولاً إلى تحقيق أهدافها المرجوة، وضرورة انخراط جميع الأطراف السورية المعنية بإيجابية في أعمال اللجنة دعمًا لجهود التسوية السياسية للأزمة السورية وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وشدد كذلك على أهمية الدفع قُدمًا بالمسار السياسي بمختلف أبعاده.
هذا، وأعاد وزير الخارجية التأكيد على القلق العميق من استمرار التدخل الهدّام لبعض الأطراف الإقليمية في سوريا، وكذلك من أية محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية قسرية في سوريا، مؤكدًا أنه لا ينبغي أن تؤثر مثل هذه المحاولات على الحل السياسي النهائي الذي يستهدف الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامتها الإقليمية استنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما جدد شكري التأكيد على أهمية التصدي لخطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وداعميها لاسيما تلك المتواجدة في إدلب وشمال غرب سوريا، مُشددًا على أن التواجد التركي في سوريا لا يُمثل فقط تهديدًا لسوريا وحدها وإنما يضُرّ بشدة بالمنطقة بأسرها، ومن ثّم لا ينبغي التسامح مع مخططات تأجيج التطرف ومع ظاهرة نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
واختتم شكري مداخلته بالإشارة إلى ضرورة قيام هيئة التفاوض السورية بتطوير صيغة متوازنة تضمن التمثيل العادل لمجموعات المعارضة المختلفة في عملية صنع القرار، وبما يُسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية التي امتدت لقرابة عشر سنوات ويدعم طموحات الشعب السوري الشقيق في التطلع نحو مستقبل أكثر استقراراً.

رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب يلتقي برئيس الهيئة الوطنية للانتخابات