”صناعة النواب”: حماية الصناعة الوطنية مسئولية الحكومة

أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الاقتصاد الحر لا يعنى وجود الفوضى في الأسواق والصناعات الممارسات الاحتكارية التى تضر بالصناعات الوطنية، مشيرة إلى أهمية التدخل الحكومى السريع والعاجل لحماية الصناعات الوطنية من مختلف الممارسات الاحتكارية لأن هذه هى مسئولية الحكومة ودورها في دعم ومساندة الصناعات المصرية.

وقال المهندس محمد فرج عامر رئيس اللجنة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم إن الواقع أكد أن هناك العديد من المنتجات الصناعية التى تعرضت للممارسات الاحتكارية، مؤكدا أن البرلمان المصري عندما وافق على قانون إنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كانت له رؤيته الواضحة والحاسمة بضرورة تدخل هذا الجهاز وبسرعة لحماية الصناعات المصرية الوطنية من جميع أنواع المنافسة والممارسات الاحتكارية.

وطالب المهندس محمد فرج عامر من الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة التنفيذ الفورى لتصريحاتها التى أكدت فيها حرص الوزارة على الارتقاء بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى خلق مناخ ملائم للمنافسة العادلة وكشف الممارسات الضارة بالاقتصاد القومى الأمر الذى يسهم فى تدعيم قواعد اقتصاد السوق الحرة وأن الجهاز يعد أحد أهم الركائز الأساسية فى منظومة الاقتصاد المصرى.

كانت الدكتورة نيفين جامع زارت جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية، حيث استعرضت مع فريق العمل برئاسة أبراهيم السجينى والذى تم تكليفه مؤخرًا، كقائم بعمل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، منظومة العمل بالجهاز والخطط والبرامج المستقبلية المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وقالت إن الجهاز يضم نخبة متميزة من الكوادر الفنية والعلمية المتميزة والتى تمثل المكون الرئيسى فى تطوير منظومة عمل الجهاز ليقوم بدوره وفق رؤية ومنهجية محددة وبمعايير واضحة تتوافق مع النظم والمعايير الدولية وأكدت نيفين جامع حرص الوزارة على التزام الجهاز بالحيادية التامة فى بحث القضايا التى تتم دراستها لمختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب حماية الشركات المتوسطة والصغيرة من أى ممارسات تعيق دخولها الأسواق وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.