جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 03:51 صـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

حدث خلال ساعات.. استعراض الاستعمالات المقترحة لـ 185 موقعا من أراضي أصول الدولة غير المستغلة

شهد نشاط رئيس مجلس الوزراء خلال ساعات عدة أحداث هامة تستعرضها لكم "الديار" ابرزها:

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقدم رئيس الوزراء، في برقية بهذه المناسبة، أخلص التهاني القلبية بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يعيدها على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وأن تعود هذه المناسبة وقد تحقق للشعب المصري العظيم ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء، كما يعيدها المولى عز وجل على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته: إننا ونحن نستقبل هذه المناسبة العطرة، نستمد من السيرة النبوية الشريفة الأسوة الحسنة، والقدوة الطيبة، والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل، وأن يعم السلام أرجاء العالم.

أول مؤسسة حكومية مصرية وإفريقية تحوز تلك الشهادة

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يحصل على شهادة التميز من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)

حصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، على شهادة (ملتزمون بالتميز) التي تمنحها المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، ليصبح بذلك أول مؤسسة حكومية مصرية وإفريقية تحوز تلك الشهادة التي تمنح للمؤسسات الأكثر تميزا وفقا لمعايير التميز المؤسسي الأوروبية، وذلك يأتي تتويجاً لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار نحو تأصيل قيم التميز المؤسسي، وترسيخ ثقافة الإبداع داخل منظومة العمل.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جميع العاملين بالمركز، بمناسبة حصولهم على الجائزة، مشيرا إلى تقديره للجهود المبذولة منهم هذه الفترة، وتطلعه إلى التطوير الدائم والمستمر فى الأداء، فالمركز يستحق أن يحتل مرتبة متقدمة بين المراكز الشبيهة على مستوى العالم، كما أنه يعد بمخرجاته من الأبحاث والتقارير والبيانات والمعلومات داعما لصانع القرار.

وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن شهادة التميز الأوروبي تعدُ إقراراً من المؤسسة الأوروبية بأن الجهة الحائزة عليها ملتزمة بتحقيق أفضل الأساليب الإدارية في أنشطتها، وبأنها قادرة على إدخال المزيد من التطوير والتحسين في أعمالها، مشيراً إلى أن المركز حصل على هذه الشهادة بعد اطلاع فريق من المقيمين من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة «EFQM» خلال جلسات تقييم، على جميع العمليات والمنهجيات المتبعة وفرص التحسين ونتائجها بناء على نموذج التميز للمؤسسة الأوروبية.

وأوضح القائم بأعمال رئيس المركز، أنه بالإضافة الى تطوير أسلوب إدارة العمليات الداخلية والمنهجيات المتبعة بمركز المعلومات وفقا للمعايير الأوروبية، فقد تطلب منح هذه الشهادة قيام مركز المعلومات بإنشاء 3 مشروعات تطويرية ووضع خطة عمل هادفة إلى تحسين الأداء في المركز ككل، ثم التقدم للحصول على شهادة الالتزام بالتميز، ويتبع ذلك خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر زيارة فريق من المقيمين بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة لتقييم تلك المشروعات وقياس التقدم المحرز ، والتأكد من التزام المركز بمعايير الجودة الأوروبية للحصول على الجائزة.

ولفت الجوهري إلى أن مركز معلومات مجلس الوزراء قد حاز خلال مسيرته الممتدة منذ قرابة 35 عامًا على 14 جائزة عربية ودولية مرموقة، أبرزها حصوله على جائزة أفضل مؤسسة عربية عام 2002.

وأكد أسامة الجوهري أن العام الماضى شهد خطة شاملة لتطوير كافة النظم والمواقع التابعة له، التي تمثلت في (البوابة القانونية للتشريعات المصرية، ونظام إدارة المؤسسة الإلكتروني، ومركز الوثائق الاستراتيجية، والنظام الوطني لإدارة الطوارئ)، فضلا عن تدشين وحدة لعلوم البيانات والتي تعمل في مجال معالجة البيانات هائلة الحجم، والخروج بسيناريوهات لحلول المشكلات التي تواجه متخذ القرار معتمدة في ذلك على أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وأوضح مساعد رئيس الوزراء أن المركز طور أيضاً كافة آليات التواصل التابعة له مع الرأي العام والمجتمع الخارجي، من خلال التوسع في اصدار النشرات البحثية الأسبوعية كـ (نظرة على الاحداث، مقتطفات تنموية ، توجهات مستقبلية .... الخ) ، بالإضافة الى تطوير موقع المركز الإلكتروني، فضلا عن تطوير إدارة حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بهدف الوصول لأكبر عدد من المتابعين باستخدام أحدث أدوات عرض المعلومات.

وأضاف أسامة الجوهري أنه كان للمركز دوره البارز في دعم جهود الحكومة لمواجهة جائحة كورونا من خلال إطلاق موقع "care.gov.eg" لعرض المعلومات الهامة حول الجائحة وتطور انتشاره وموقع "أهالينا" لدعم العمالة غير المنتظمة، كما تعاون المركز مع نخبة من أهم المفكرين وكتاب الرأي في مصر، لكتابة أوراق سياسات متخصصة في القضايا التي تناقش أهم المتغيرات على الساحتين العالمية والمحلية، وحرص المركز على مدار العام الماضى على التواجد فى الساحتين المحلية والدولية وذلك من خلال استضافة المؤتمرات الدولية، وأبرزها الاجتماع الرابع للشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث، ومنتدى الحوكمة ورؤية مصر 2030، الذى تم تنظيمه بالتنسيق مع سفارة الصين.

وأشار القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، إلى أن المركز اهتم بتكوين شراكات مع مزيد من الجهات الدولية، منها برنامج الأغذية العالمي، وكذلك منظمة اليونيسيف، وعدد من المؤسسات الدولية الأخرى بالإضافة إلى آفاق التعاون مع عدد من الشركات العالمية الكبرى في مجالات تكنولوجيا المعلومات، موضحا أن المركز وقع عدداً من بروتوكولات التعاون، أبرزها بروتوكول تعاون بين المركز والمجلس المصري للشؤون الخارجية، وبروتوكول تعاون بين المركز ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كما لفت إلى أن المركز اهتم كذلك ببيئة العمل الداخلية التي توجت بحصوله على شهادة التميز الأوروبي وذلك من خلال خطة طموحة للارتقاء بالعنصر البشري، تمثلت في إتاحة الفرص لتولي الشباب للمناصب القيادية بداخله؛ مع إعادة هيكلة المحاور البحثية واستحداث وحدات جديدة لتطوير العمل.

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بذكرى المولد النبوي الشريف

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وفي برقيته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن أخلص التهاني القلبية وأطيب التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بهذه المناسبة الجليلة، داعيا الله عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والتقدم والرخاء.

رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل وزارة الإسكان

وزير الإسكان: 35 مليار جنيه تم إنفاقها على المشروعات في الـ 4 أشهر الماضية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة ملفات عمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات العديدة التي تقوم بتنفيذها حالياً، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والدكتور مصطفى منير، مستشار وزير الإسكان.

وفى بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية المشروعات الكبرى التى تنفذها وزارة الإسكان فى تحقيق التنمية المطلوبة، وكذا المساعدة فى إحداث انتعاشة اقتصادية، وتوفير فرص العمل لملايين الشباب، مشيراً إلى متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى، المستمرة لمشروعات مدن الجيل الرابع الجديدة التى يتم تنفيذها، وكذا مشروعات تطوير المدن القائمة، وفى القلب منها تطوير القاهرة التاريخية.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة التزام جميع العاملين بالمشروعات المختلفة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة ارتداء الكمامات، للحماية من فيروس كورونا، موجها بأن تكون هناك متابعة من الوزارة لكل مواقع العمل.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه تم إنفاق 35 مليار جنيه، خلال الفترة من 1/7/2020 وحتى 26/10/2020؛ لتنفيذ المشروعات التي تعمل عليها الوزارة في هذه المرحلة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عاصم الجزار الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ضمن خطة الدولة لإعادة الصورة الحضارية للقاهرة، مشيرا إلى أن المشروع يقوم على تعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة، بما تتضمنه من عناصر جذب للتجارة والسياحة، من بينها سلسلة من الفنادق الهامة، وإقامة مبان وأبراج شاهقة ذات طراز معماري ومعاصر، كما يشمل المشروع تنفيذ أبراج سكنية بارتفاع 30 طابقاً، ترتكز على قاعدة من دور أرضي وأول وثاني، وتحتوي على أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بما يصنع المفارقة الرائعة، مع المعمار التاريخي في منطقة وسط المدينة، واستعرض الوزير مخططات عدد من الأبراج سيتم تنفيذها.

كما أفرد وزير الإسكان جانبا من عرضه، للحديث عن مشروع آخر يتمثل في تطوير الشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة، والذي يبلغ إجمالي مساحته 1050 فـدانا، ويتم حاليا العمل في المرحلة الأولى من مشروع التطوير على مساحة 181 فدانا، لافتا في سياق ذلك إلى أن مشروعات المرحلة الأولى من هذا المشروع تنقسم إلى جزأين أحدهما شمالي والآخر جنوبي، ويتضمن الجزء الشمالي مسرحا رومانيا، و26 محلا تجاريا ومطعما مكشوفا، إلى جانب مرسى نهري، وكوبري مشاة، ونفق للمشاة، في الوقت الذي يتضمن فيه الجزء الجنوبي منطقة فيلات بواقع 129 فيلا، و58 محلا تجاريا ومطعما مكشوفا، بالإضافة إلى 2 مرسى نهري، وكوبري للمشاة، فضلا عن مسار للدراجات.

في سياق آخر، شهد الاجتماع تقييم خطة الدولة لتطوير الأصول العقارية، والتي تشمل العمل على 185 موقعاً، غير مستغل، تستهدف الدولة وضع رؤية لاستغلال، حيث تم بحث مقترحات استغلال أراضي أصول الدولة، والتعرف على الاستعمالات المقترحة لهذه الأصول، بما يحقق الفائدة المُثلى.

وفي ضوء ذلك، نوه وزير الاسكان إلى أن الاستعمالات المقترحة لتلك الأصول غير المستغلة تتمثل في إقامة تجمعات سكنية تلبي احتياجات المواطنين في تلك المناطق والمحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هناك 91 قطعة يمكن تنميتها بصورة استثمارية بالمشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب مواقع أخرى لإقامة مشروعات سكن "كل المصريين" بواقع 100 ألف وحدة سكنية، يستفيد منها نحو 500 ألف نسمة، وعدد من الخدمات المطلوبة لتلك المناطق، بواقع 42 قطعة، بالإضافة إلى 40 قطعة لتنفيذ سكن بديل للعشوائيات بواقع 104 آلاف وحدة سكنية يستفيد منها نحو نصف مليون نسمة، والخدمات المطلوبة لذلك، بما يعكس تصوراً لتلبية متطلبات السكن الملائم بكافة فئاته ومستوياته المختلفة في شتى المحافظات.

وشهد الاجتماع استعراضا للخطة المقترحة لتطوير مدينة سانت كاترين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم القيمة لهذه البقعة الساحرة والاستفادة من الإمكانات السياحية والتاريخية والدينية لها، وتطوير البنية التحتية لها؛ لتصبح مقصداً سياحياً رئيسياً لزوار مصر من مختلف البلدان.

وعرض وزير الإسكان تصورا لتطوير شبكة الطرق في مدينة سانت كاترين، وإنارتها وفق النظم الحديثة، إلى جانب تصورات إنارة الجبال بصورة جذابة، مع استخدام أنظمة العرض في إبراز سحر هذه المنطقة، مستعرضا كذلك تصورات تطوير منطقة وادي الدير، عبر إقامة عدد من البازارات والمحال التجارية، وتحسين الصورة البصرية للمنطقة، ووحدات إضاءة متميزة، وكذا منطقة مقام النبي هارون، عن طريق إقامة منطقة رؤية بانورامية هناك، وتحسين وتمهيد المسارات القائمة، بما يدعم السياحة في هذه المنطقة الواعدة.

إلى جانب ذلك، تناول الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير عدد من المناطق، مشيراً في هذا الصدد إلى خطة تطوير منطقة عزبة النصر، بمحافظة القاهرة، كنموذج يمكن تعميمه وتطبيقه على المناطق الأخرى.

وأوضح الوزير أن خطة التطوير تهدف إلى القضاء الكامل على مناطق الخطورة ووضع مخططات تفصيلية لأعمال التطوير، وتفعيل آليات اقتصادية واجتماعية تمكن السكان من عمليات التطوير، ودعم المنطقة باحتياجاتها من الخدمات والبنية الأساسية.

وقال وزير الإسكان : نظراً لوجود تعديات وأوضاع يد على أراضي الدولة وغيرها لكثير من مناطق القوس الشرقي للطريق الدائري (بمحافظة القاهرة)، وكذا وجود فئات كثيرة من سكان تلك المناطق تقطن تلك المباني والأراضي المخالفة، فقد اهتمت وزارة الإسكان بدراسة نموذج للتطوير يعمل على حل مشكلات المنطقة العمرانية والاجتماعية والاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، أشار وزير الإسكان خلال الاجتماع إلى المخطط الاستراتيجي لمدينة رشيد الجديدة، ومراحل التنمية الخاصة بالمخطط، والأنشطة المقترح إقامتها داخل المدينة الجديدة، استغلالاً للموقع المتميز للمدينة، والذي سيُسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية لها.

وتضمنت مشروعات وزارة الإسكان وضع مخطط استراتيجي لمدينة سفنكس الجديدة، حيث شرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، موقع المدينة والعلاقات المكانية لها بإقليم القاهرة الحضري، ومتطلبات التنمية العمرانية بها، والتي تتضمن تعظيم الاستفادة من المميزات التنافسية للموقع (محاور النقل والحركة)، إلى جانب الحفاظ على تميز البيئة الطبيعية للمدينة وخلق أنماط متميزة ومماثلة، والحفاظ على الأراضي الزراعية، مع إيجاد مراكز حضرية عمرانية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تعمل على تحقيق مستوى معيشي متميز بالمدينة بتوفير الخدمات وفقا للمعايير التخطيطية المستهدفة.

كما استعرض الوزير المشروعات التنموية ذات التأثير على تنمية مدينة سفنكس الجديدة، والتي من بينها مشروعات تنمية؛ عمرانية، وزراعية، وصناعية كما شرح مؤشرات الوضع الراهن للمدينة من حيث استعمالات الأراضي القائمة، ومصادر الجذب السكاني للمدينة، وإمكانية تحقيق الاحتواء والتنوع الاجتماعي، إضافة إلى توضيح مستقبل التنمية الزراعية في ضوء إمكانيات ومحددات المياه الجوفية، فضلا عن إبراز أهم المقومات التنموية والقوى الدافعة لتنمية المدينة، والتي تشمل مطار سفنكس الدولي، والقطار السريع، والطرق الإقليمية، والربط مع الدلتا وشبكة السكك الحديدية القومية، والتميز البيئي وجودة الحياة، فضلا عن الميناء الجاف والمناطق اللوجيسيتة.

وعرض وزير الإسكان، خلال الاجتماع، أبرز ملامح تطوير المخطط العام للعاصمة الإدارية الجديدة للمرحلتين الثانية والثالثة، والذي يهدف إلى التعرف على المقومات التنموية المستقبلية للعاصمة الإدارية الجديدة وفق الخطط التنموية الموضوعة على المستوى القومي، إلى جانب صياغة الدور العالمي والقومي والإقليمي المتوقع للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن وضع مقترح لخارطة الطريق أو إطار العمل التنموي لهاتين المرحلتين في إطاره التكاملي.

وقال الدكتور عاصم الجزار: نسير وفق خُطى مدروسة، آخذين في الاعتبار العوامل ذات التأثير على صياغة رؤية التنمية وصياغة القوام الاقتصادي في مشروع العاصمة الإدارية، والتي تنطلق من رؤية مصر 2030 ومتطلبات التنمية العمرانية والتنمية المستدامة، إلى جانب المخطط القومي لمصر، حيث تعد العاصمة الإدارية الجديدة هي أحد المشروعات القومية الكبرى، فضلا عن توجهات السياسة القومية للتحضير لمصر 2050 وتحول إقليم القاهرة الكبرى إلى نمط الأقاليم الكبرى، والاحتياج إلى مركز مال وأعمال رئيسي، مع مراعاة متطلبات تحديث الاقتصاد المصري وتوطين أنشطة الريادة الاقتصادية، والعمل على تحفير الأنشطة القادرة على استعادة النمو بعد جائحة كورونا.

وأضاف وزير الإسكان: هذه الأهداف القومية من شأنها أن تدعم جاذبية القاهرة الكبرى كواحة للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة إفريقيا، وتدعم دور القاهرة الكبرى كمركز لريادة الأعمال والبحث والابتكار والتطوير في إفريقيا وإقليم الشرق الأوسط، والمركز الرئيسي لباب شرق مصر – البوابة الشرقية لمصر، وأن تكون العاصمة الإدارية مركزا للمال والأعمال، ومقرا للشركات متعددة الجنسيات بمحور قناة السويس، و مركزا للتحديث الصناعي الرئيس بمصر، والصناعات المتقدمة للجيل الرابع الصناعيّ.

كما نوّه الدكتور عاصم الجزار إلى أن الوزارة تقوم كذلك بتطوير القاهرة الخديوية من خلال تنفيذ مشروع ضخم يستهدف تطوير مدينة القاهرة ورفع كفاءة الفراغات العامة بها (ميادين وشوارع)، عبر استخدام عناصر مميزة لتأثيث الموقع، بحيث تراعي الطابع المعماري والسياق التاريخي لمنطقة وسط القاهرة، وتشمل أعمال (Hardscape) مثل الأرضيات، وأعمدة الإضاءة، والمقاعد، واللافتات الإرشادية والإعلانية، وسلال القمامة، وأعمال (Softscape) وتشمل استخدام الأشجار والنباتات المناسبة.

كما يهدف المشروع إلى استمرار الحفاظ والصيانة، وذلك عبر تفعيل المشاركة الأهلية، ودمج الأطراف المعنية بتطوير واجهات المباني والمحال التجارية مثل ملاك العقارات، وملاك ومستأجري المحال والمطاعم بمنطقة وسط القاهرة، خاصةً بعد انتقال الجهات والمصالح الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

إلى جانب ذلك، يهدف المشروع إلى العمل على إبراز هوية منطقة وسط القاهرة، باعتبارها واحدة من أهم مراكز المدن في المنطقة، وجزءا هاما من الذاكرة المصرية، ممّا يعزز شعور المواطن بالفخر ببلاده والانتماء لها.

وفي الوقت نفسه، تستهدف وزارة الإسكان من خلال هذا المشروع الضخم احترام حركة المشاة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مسارات آمنة لهم مع استخدام الخامات والألوان المناسبة، والسعي لإحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عن طريق الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة بها، وإزالة كافة التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة.

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ التكليفات الرئاسية في اجتماع مع وزيرة الثقافة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حيث استعرض أهم المشروعات التي تعمل عليها الوزارة، والجهود المبذولة لتنفيذ عدد من التكليفات الرئاسية الصادرة للوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، اكد رئيس الوزراء على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الثقافة في النهوض بالوعي والفكر من خلال ما تقوم به من أنشطة وتدشين الكيانات الثقافية في مختلف المحافظات.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة ما انجزته الوزارة فيما يتعلق بالتكليف الرئاسي بشأن مراجعة كافة الأصول المملوكة لوزارة الثقافة، حيث أشارت إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات باستخدام نظم المعلومات الجغرافيGIS وهو ما ساعد في تبسيط إجراءات عمليات البحث داخل جداول البيانات وسهل عرض النتائج والإجراءات الحسابية، ورقمنة ملكية مستندات ملكية العقارات من خلال استحداث أرشيف إلكتروني، وإنشاء نظام GIS الإلكتروني لتدشين خريطة ثقافية على شبكة الانترنت تتضمن جميع الأنشطة الثقافية والفنية في مختلف محافظات مصر، كما أن قاعدة البيانات تمكن من معرفة الجهة التابع لها العقار واسم العقار وعنوانه ووصف المبنى وعدد الأدوار وسند الملكية.

كما عرضت الدكتورة إيناس عبد الدايم التوزيع الجغرافي للعقارات التابعة لوزارة الثقافة، حيث بلغ إجماليها على مستوى المحافظات 887 موقعا، و65 قطعة أرض من الأراضي المملوكة للوزارة، كما تطرقت إلى المواقع التي تم افتتاحها منذ يناير 2020، حيث تم افتتاح 8 مواقع ثقافية في 6 محافظات من بينها إنشاءات جديدة أو رفع كفاءة وإعادة تطوير مبان بتكلفة مالية قدرها 372.490 مليون جنيه، لافتة إلى أن هذه المنشآت الثقافية تشمل: منفذ بيع هيئة الكتاب بالإسماعيلية، وقصر ثقافة توشكى، وقصر ثقافة حاجر العديسات، وبيت ثقافة كوم الحاصل، ومسرح ليسيه الحرية، ومقر الرقابة على المصنفات الفنية، وقصر ثقافة الأسمرات، ومنفذ بيع هيئة الكتاب بعين شمس.

وأضافت الوزيرة أنه من المستهدف افتتاح 19 مشروعا ثفافيا في 11 محافظة بتكلفة مالية قدرها مليار و 132 مليون جنيه حتى شهر يونيو 2021.

وفيما يتعلق بالتكليف الرئاسي الخاص بالاستغلال الأمثل لأصول وزارة الثقافة، أوضحت الوزيرة أنه يتم استغلال أصول وزارة الثقافة وفق طبيعة عملها في النشاط الثقافي والعمل على بناء الإنسان المصري من خلال الاستثمار في عقول البشر، من أجل خلق مجتمع متحضر يحافظ على عاداته وتقاليده، لافتة إلى أن ذلك يتم من خلال تأجير المواقع الثقافية للمجتمع المدني الذي يقدم الخدمات الثقافية للمجتمع.

كما استعرضت الوزيرة جهود الوزارة لتنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بدراسة صياغة تشريع يتيح الحق في نشر أعمال المبدعين صغار السن، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن مجلس النواب وافق على مشروع قانون تقدمت به وزارة الثقافة لاستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح سنويا بقيمة مالية قدرها 200 ألف جنيه بحد أدنى، لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا لمن لم يتجاوز عمره 18 عاما في مجالات الفنون والثقافة.

ومن ضمن التكليفات الرئاسية لوزارة الثقافة أيضا التغطية الإعلامية لأنشطة الوزارة، وإعداد خطة شاملة لرؤية واضحة لآلية نشر الأفكار الصحيحة والآثار السلبية المترتبة على الفكر المتطرف، وفي هذا السياق، قالت وزيرة الثقافة إنه تم تنفيذ وطباعة سلسلة رؤية والتي تحتوي على 20 إصدارا لكتب توعوية؛ تهدف إلى رفع الوي لدى الشباب وتوعيتهم بمخاطر أفكار الجماعات المتطرفة، وتم إتاحتها عبر الانترنت ضمن مبادرة "الثقافة بين أيديك".

وأضافت الدكتورة إيناس عبد الدايم أن الوزارة قامت بزيارة ميدانية لمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الثقافة والفنون حيث تم الاطلاع على الموقف الحالي لتلك المنشآت، كما تم وضع تصور للعرض المتحفي الخاص بمدينة الفنون، وذلك تنفيذا لتكليف رئاسي للوزارة في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع، عرضت الوزيرة إجراءات مواجهة فيروس "كورونا" التي اتخذتها الوزارة وكذا إجراءات استعادة النشاط الثقافي، حيث اتجهت الوزارة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي استهدفت في المقام الأول تخفيف تأثيرات فيروس كورونا، ولتنفيذ ذلك عملت الوزارة على ثلاثة محاور يعتمد المحور الأول على استغلال فترة التوقف من أجل عملية التعقيم ورفع كفاءة عدد من المواقع الثقافية، حيث تمكنت الوزارة من رفع كفاءة 49 موقعا ثقافيا، بتكلفة تزيد على 28 مليون جنيه، ويرتكز المحور الثاني على التوعية بمخاطر انتشار الفيروس وتطويع التكنولوجيا لخدمة الصناعة الثقافية من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة على مستوى المحافظات، وفي هذا الصدد قامت الوزارة بإطلاق المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك" من خلال بث كنوز الإبداع المصري على قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب والموقع الرسمي للوزارة، أما المحور الثالث فيقوم على الترتيب ووضع الخطط التنفيذية لاستعادة النشاط الثقافي بصورة تدريجية، حيث تم تشييد 3 مسارح مكشوفة في الهواء الطلق، وتفعيل نظام الحجز الإلكتروني في كافة المواقع الثقافية، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات وفريق للأزمات حال ورود أي شكاوى.

واستعرضت الوزيرة أهم الفعاليات التي تمت بعد عودة النشاط الثقافي والتي تضمنت فعاليات للأطفال والشباب وإقامة عدد من المهرجانات التي تسهم في الترويج السياحي لمصر بقوة، فضلا عن قيام الوزارة بتنظيم أنشطة معارض الكتاب والفنون التشكيلية في القاهرة والمسابقات إلى جانب عدد من المسابقات الفكرية والإبداعية.

واختتمت الوزيرة ما عرضته بالإشارة إلى قيام الوزارة بتنفيذ عدد من المشروعات الثقافية خلال الفترة الماضية والتي تضمنت المسارح المتنقلة ومشروع "ذاكرة المدينة" وبنك المعرفة، ولجنة تكافؤ الفرص، فضلا عن تشكيل اللجنة العليا لإدارة التراث الثقافي اللامادي.

اقرا ايضا

مفاوضات سد النهضة في حاجة لهذا.. الري تجيب

امينة خليل_الزمالك_نتائج الانتخابات_احمد مرتضى منصور_ميلان ضد روما_مرتضى منصور_توتنهام_نتيجة انتخابات مجلس النواب