حدث خلال ساعات.. الحكومة توافق على الخطة التنفيذية لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما

شهد نشاط رئيس مجلس الوزراء خلال ساعات عدة أحداث هامة تستعرضها لكم "الديار" ابرزها:

رئيس الوزراء يتابع جهود توطين صناعة السيارات وبرنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي وخطة تصنيع السيارات الكهربائية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الجهود المبذولة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وبرنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، وخطة تصنيع السيارات الكهربائية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الجهات المعنية، فيما شارك في الاجتماع عبر "الفيديو كونفرانس"، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل وزارة التجارة والصناعة للنهوض بقطاع السيارات حتى أكتوبر الجاري، ولفتت الوزيرة إلى أن المجالات التي تعمل عليها الوزارة فيما يتعلق بقطاع السيارات تتمثل في استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وبرنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، وخطة تصنيع السيارات الكهربائية.

وأضافت الوزيرة أن صناعة السيارات تعد من الصناعات الاستراتيجية، فهي في حد ذاتها أحد مقاييس تقدم الشعوب، لذا فقد عكفت الدولة على إعداد الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، لافتة إلى أنه من المتوقع إصدار عدد من التشريعات التي تهدف إلى تحفيز الصناعة وتنمية وتعميق الصناعة، وزيادة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت وزيرة الصناعة أنه تمت دراسة توافق الهيكل التشريعي للاستراتيجية المشار اليها مع الالتزامات الدولية لمصر، وذلك مع إعادة صياغة بعض العبارات في برنامج تنمية صناعة المركبات.

وفيما يتعلق ببرنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، قالت الوزيرة إنه في إطار اتخاذ الإجراءات التنفيذية في هذا الصدد، فقد تم بتاريخ 30 أغسطس الماضي إصدار القرار الوزاري المشترك رقم 400 لسنة 2020 بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزيري المالية والتجارة والصناعة تضم في عضويتها ممثلين عن كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بالمشروع، وتختص بالإشراف ومتابعة الإجراءات التنفيذية للإسراع في بدء مشروع الإحلال، وقد تم عقد 4 اجتماعات للجنة المشار اليها، حيث تركزت أعمال اللجنة على ثلاثة محاور تمثلت في محور البنية التحتية والأمور اللوجستية والمحور المالي ومحور الصناعة.

إلى جانب ذلك، ووفقا لم تم عرضه من خلال الوزيرة، تم تحديد 7 محافظات لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وهذه المحافظات هي : القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، الفيوم، البحر الأحمر، السويس، وذلك في ضوء محطات الغاز الطبيعي الموجودة حالياً والطاقات الفائضة لدى تلك المحطات، والتي تتناسب مع الأعداد المستهدفة، فيما تتولى وزارة البترول والثروة المعدنية موافاة اللجنة ببيانات تفصيلية للطاقات الإنتاجية الفائضة من الغاز الطبيعي في المحافظات السبع على وجه الدقة وعدد السيارات التي تستوعب هذا الفائض موزعة على النوعين التاكسي والميكروباص.

ونوهت الوزيرة إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بعقد اجتماعات مع الجهات المعنية، وتم صياغة ورقة مرجعية بشأن الشروط العامة والمواصفات المؤهلة لانضمام الشركات المحلية لبرنامج إحلال مركبات الميكروباص بمركبات جديدة تعمل بالوقود المزدوج (بنزين/ديزل – غاز طبيعي).

وقامت وزارة التجارة والصناعة بعقد اجتماع مع الشركتين اللتين أبديتا استعدادهما للبدء الفوري في إنتاج مركبات الميكروباص للبرنامج، وتم إعداد تصور بالطاقات الإنتاجية لتلبية احتياجات المرحلة الأولى من المشروع، على مدار 14 شهرا للوصول إلى مستهدف المرحلة الأولى من البرنامج، وتم الاتفاق على الاعتماد على جهاز تنمية المشروعات وفروعه المنتشرة بمحافظات الجمهورية تمهيدا لإرسال تلك الطلبات الى البنوك المانحة للتمويل، وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بسرعة إطلاق برنامج إحلال السيارات، وكذا التحويل للمركبات للعمل بالغاز الطبيعى، وكلّف بتقديم مزيد من المحفزات للمستفيدين بالبرنامج.

وفي غضون ذلك، عرضت وزيرة البيئة مميزات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتة إلى أنها على استعداد لتقديم الدعم الفني وتقديم دراسات السوق ودراسات الأماكن الأكثر تلوثا.

وفيما يخص تصنيع السيارة الكهربائية، أشارت وزيرة الصناعة إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قامت بعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية للإفادة بالمواصفات القياسية الخاصة بإنتاج السيارة الكهربائية، وتم اصدار عدد من المواصفات المتخصصة في مجال الأتوبيسات والسيارات الكهربائية، وذلك لتكون مرجعية لأي جهة تعمل على تصنيع السيارات الكهربائية في مصر.

يأتي ذلك فيما عرض وزير قطاع الأعمال العام عددا من المحفزات المطلوب الموافقة عليها لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

رئيس الوزراء يُهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر استجابة لمطالب المواطنين

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بتقديم التهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، لجموع الشعب المصري العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية جمعاء، مؤكداً أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، خلال الاحتفال بهذه الذكرى الغالية اليوم، كان شاملاً وجامعاً، حيث تضمن الخطاب أكثر من رسالة إنسانية فيما يخص الخطاب الديني الراهن، ترسخ أن سماحة الإسلام ركيزة من ركائز الدين الإسلامي، وتؤكد أن التحلي بأخلاق النبي والتأدب بآدابه أسمى صور التعبير عن محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

كما جدد رئيس الوزراء التهنئة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بمناسبة حصوله على شهادة التميز من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) ، كأول مؤسسة حكومية مصرية وإفريقية تحوز تلك الشهادة ، مثمناُ الجهد المبذول من جانب فريق العمل بالمركز وتطلعه للإرتقاء الدائم والإستمرار في هذا المستوى.

وأعلن مجلس الوزراء الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر حتى آخر نوفمبر، في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الاجراءات المطلوبة لهذا الاجراء الهام.

ولفت مدبولي إلى أن ما يزيد على 2.1 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها حتى اليوم، بما يعكس حرصاً من جانب المواطنين على تقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي يرتبها التصالح.

وشدد رئيس الوزراء على استمرار الدولة في تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من تفشيه ثانية، للعمل على الحد من الإصابات، تجنباً لموجة جديدة من هذا الوباء، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الاصابة من جديد في العديد من بلدان العالم.

خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولى اليوم:

وزيرة الصحة تستعرض آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا

خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً حول اخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى إجمالى حالات الشفاء والخروج من المستشفيات، وكذا حالات الاصابة حتى أمس.

ونوهت الوزيرة خلال العرض إلى مشاركة مصر في تجربة التضامن السريرية لعلاجات كوفيد-19، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن مصر تُعد أول دولة شاركت فى التجربة فى أفريقيا، لافتة إلى أنه يتم خلال هذه التجربة مقارنة خيارات علاجية مع مستوى الرعاية لتقييم الفاعلية فى معالجة كوفيد- 19 من خلال إشراك مرضى من بلدان متعددة.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد في مصر، أشارت الوزيرة إلى عدد من الإجراءات التي تم إتخاذها بشأن تنفيذ هذه المرحلة، ومنها تدشين موقع الكتروني لتلقي طلبات المتطوعين، وتخصيص الخط الساخن 15530، إلى جانب تدشين حملات إعلانية من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والتليفزيون، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة، تشجيعاً للراغبين بالتطوع، مضيفة أن إجمالي من سجلوا للتطوع وصل إلى 3784 متطوع، تلقى 3000 منهم التطعيم، لافتة إلى الإهتمام الدولي الخاص بصناعة لقاح فيروس كورونا المستجد بمصر نظرًا لارتفاع القدرة الاستيعابية للتصنيع بالإضافة الى موقع مصر الذي يؤهلها بأن تكون منصة لتوفير اللقاح بالقارة الافريقية.

وحول موقف اللقاحات البحثية العالمية، أشارت الوزيرة إلى أن أعداد اللقاحات البحثية المسجلة حتى الآن للكورونا بالعالم، وصل إلى 321 لقاحا، يخضع 32 فقط منها لمرحلة التجارب السريرية.

وتطرقت الوزيرة إلى تأثير جائحة كورونا على تغيير السياسات الصحية فى مصر، مشيرة إلى أنه تم تعديل العديد من السياسات الصحية فى مصر عقب مواجهة جائحة كورونا، حيث تم الإهتمام بتنفيذ مبادرات الصحة العامة على نطاق أوسع نظراً لتأثيرها القوى على تحسين صحة المصريين، وكذا الاهتمام بالسياسات بكبار السن من خلال تنفيذ مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة، إلى جانب زيادة كفاءة الأطباء العلمية والعملية من خلال تغيير منظومة التعليم الطبي المستمر وتنفيذ منصة الكترونية للتدريب المستمر، والإهتمام بالدراسات الإكلينيكية والمشاركة فى تجربة التضامن مع منظمة الصحة العالمية، وتصميم ملف موحد لجميع بيانات مرضي كوفيد-19 وتفعيله علي نظام الكتروني.

وخلال العرض، أشارت الوزيرة إلى الوضع الصحى فى عدد من المحافظات السياحية، منوهة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات فى إطار خطة التأمين لمهرجان الجونة السينمائي، المنعقد حالياً، والتى تعتمد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وتوفير مختلف الاحتياجات الطبية والصحية اللازمة لذلك.

كما تناولت الوزيرة خلال العرض الإجراءات المتخذة من جانب عدد من الدول التى سجلت ظهور الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

رئيس الوزراء يلتقى الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وعضو مجلس إدارته، والممثل لمصر ومجموعة الدول العربية بالصندوق.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بتجديد التهنئة للدكتور محمود محيي الدين على منصبه الجديد في صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هذا الاختيار يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الخبرات التي يتمتع بها، كما أن هذا الاختيار يدعم مصر في المحافل الدولية، لافتا إلى أنه سيتم تفعيل أطر التعاون في مختلف القضايا والملفات الاقتصادية خلال هذه المرحلة.

بدوره، توجه الدكتور محمود محيي الدين بخالص الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، على دعم الحكومة ومساندتها له.

كما تم خلال اللقاء تبادل الرؤى والأفكار بشأن عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، وأشاد الدكتور محمود محيى الدين بالإجراءات الاقتصادية، التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت فى تعزيز قوة الاقتصاد المصري، ومساندته في التغلب على أية تداعيات سلبية جرّاء الأزمات التي قد تواجهه، ولاسيما أزمة جائحة كورونا التي يشهدها العالم حاليا.

مجلس الوزراء يوافق على الخطة التنفيذية لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما لتأمين احتياجات الدولة

خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، تم الموافقة على الخطة التنفيذية لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما لتأمين احتياجات الدولة.

وقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع، عرضاً حول المشروع الوطني للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، مشيرة إلى أنه يستهدف تأمين إحتياجات البلاد من مشتقات البلازما.

وأوضحت الوزيرة أن مراحل المشروع تتضمن: مراكز تجميع البلازما، والتصنيع لدى الغير بهدف إنتاج مشتقات البلازما، وإنشاء وبناء المصنع المحلي ونقل التكنولوجيا، لافتة إلى أن محور تجميع البلازما يتضمن تجهيز المراكز هندسياً، وتوفير الأجهزة والمعدات، وتحضير غرف التجميد، ونظام الميكنة، إلى جانب الإجراءات الخاصة بالتوظيف والتدريب على الجودة والإعتماد، منوهة إلى أنه فيما يتعلق بمراكز تجميع البلازما، فقد تم الإنتهاء هندسياً من تجهيز عدد (6) مراكز وتم استلامها (العجوزة-العباسية – دار السلام – الإسكندرية – طنطا - المنيا)، مضيفة أنه جارٍ تطوير عدد 4 مراكز أخرى (الإسماعيلية – سوهاج – شبين الكوم - دمياط) من قبل الشركات الإستشارية، كما تم الإنتهاء من تجهيز وتوريد الـ (6) مراكز من الأثاث غير الطبي بنسبة 100%، وتم أيضاً توريد الأجهزة الطبية الخاصة بـ (4) مراكز ومتبقي تجهيزات المراكز والمعمل المركزي.

وتطرقت الوزيرة إلى ما تم من إجراءات تتعلق بمحورى الميكنة والاعتماد والجودة، مشيرة إلى ما ساهمت به منظمة الصحة العالمية من دعم للوزارة فى هذا الصدد، وما تم من تدريب للعاملين ببنوك الدم من قبل "الإيجاك" علي المعايير المطلوبة لحصول المعمل على شهادة "أيزو 15189".

ومن جانبه، أشار اللواء مجدى أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، إلى الاهمية التى تمثلها مشتقات البلازما فى علاج عدد من الامراض، حيث تتكون البلازما من عدد من المكونات، كالألبومين، الذى يساعد فى علاج أمراض الفشل الكبدى، والحروق، والأورام، والرعاية الحرجة، كما تتضمن مشتقات البلازما على "الجلوبيولين"، الذى يدخل فى تكوين الأدوية الهامة لمرضى خلل الجهاز المناعى والعصبى، إلى جانب احتواء البلازما على بروتينات التجلط، التى تدخل فى الأدوية المنقذة لحياة المرضى الذين يعانون من النزيف.

وتطرق مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة إلى الوضع العالمى الحالى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، هو نقل وتوطين الخبرات لصناعة تجزئة مشتقات بلازما الدم، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المنتجات الحيوية الاستراتيجية، وذلك سعياً للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية ومواكبة المستجدات والتوصيات العلمية بهدف الاستخدام الامثل لمنتجات مشتقات بلازما الدم، فضلاً عن أن هذا المشروع يستهدف خلق فرص وظيفية فى مجال الصناعة الدوائية.

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم: مجلس الوزراء يستعرض آليات دمج البعد البيئي في خطة الدولة للتنمية المستدامة

استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، آليات دمج البعد البيئي في خطة الدولة للتنمية المستدامة من خلال التوسع في المشروعات الخضراء خلال الفترة المقبلة حيث قدم العرض كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن الاستدامة البيئية هي البعد الثالث المكمل للتنمية المستدامة جنبا إلى جنب مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والاصلاحات الهيكلية، والبعد الاجتماعي، وأن العناصر الثلاثة تعد بمثابة أبعاد مترابطة ومتكاملة للتنمية المستدامة ولا يمكن التركيز على بُعد دون الأخر.

كما أن رؤية مصر 2030 تتضمن أن يكون البُعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتخفيف حدة الفقر، ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري.

كما تم خلال الاجتماع تعريف مفهوم الاقتصاد الأخضر والمنظور الاقتصادي للتعافي الأخضر:" الاقتصاد الأخضر هو الذي ينتج عنه تحسن في رفاهية الإنسان بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية وندرة الموارد الطبيعية"، ومن أهم ملامحه تعزيز فرص النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الإنتاج، وخلق نمو في فرص العمل، والتخفيف من حدة الفقر، وتوسيع مجالات استثمار جديدة، وزيادة تنافسية المنتجات المحلية، وحماية صحة المواطنين خاصة في ظل تداعيات فيروس "كورونا"، وتحقيق الإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة الدولة في تحقيق الأمن المائي والغذائي.

كما تم التأكيد على أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر أصبح ضروريًا للتعافي من تداعيات فيروس "كورونا"، وفي هذا الصدد، وتمت الإشارة إلى أن العديد من دول العالم قامت مؤخرًا باتخاذ إجراءات عديدة تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتي تضمنت منح قروض، وتقديم إعفاءات ضريبية توجه إلى مشروعات النقل المستدام والاقتصاد الدوار والطاقة النظيفة والأبحاث المتعلقة بالاستدامة، ومن هذه الإجراءات أيضا تقديم دعم مالي للأسر والقطاع الخاص لتحسين كفاءة الطاقة، وتشجيع إنتاج الطاقة المتجددة، وخفض المزايا والحوافز التمويلية والضريبية التي تحصل عليها القطاعات غير الخضراء والأكثر تلوثًا.

وأوضح العرض أن العالم يُعيد ترتيب أولوياته في ضوء تداعيات فيروس "كورونا"، فعلى سبيل المثال، خصص الاتحاد الاوربي 750 مليار يورو خلال الفترة 2021 - 2022 لدعم التعافي من تداعيات كورونا من خلال التركيز على أولويات الاتحاد الأوروبي ومن أهمها التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، يأتي ذلك فيما أعلنت كوريا الجنوبية ضخ 61 مليار دولار في 5 سنوات من 2020 – 2025 ينتج عنها توفير 659 ألف فرصة عمل ودعم مجالات الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، والمدن الذكية والخضراء.

كما تمت الإفادة بأن العالم توجه لإعادة أولوياته استجابة للتغيرات التي نجمت عن جائحة كورونا، وظهرت مبادرات دولية وإقليمية مثل الصفقة الأوروبية الخضراء والتي تضع برنامجا زمنيا محددا للتحول للنمو الاقتصادي المنخفض لانبعاثات الكربون وحماية التنوع البيولوجي.

وتمت الإشارة إلى أن مصطلح التعافي الأخضر يستهدف حماية الدول لمواردها الطبيعية ورفع قدرة نظمها البيئية على تقديم خدماتها وتحقيقها للأمن الغذائي والحد من أي أنشطة اقتصادية تؤثر على نوعية البيئة وبالتالي صحة المواطنين، والحد من الأنشطة التي تخل بالتوازن البيئي وتؤدي لأي اختلال سواء في البيئة أو الكائنات الحية وهو ما ينتج عنه تكرار الأوبئة حيث صرحت الأمين التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن حوالي 75% من الأمراض الجديدة والمعدية هي أمراض حيوانية المصدر نتيجة تدمير موائلها الطبيعية.

وتم التأكيد على أن تداخلات الدولة لمواجهة التحديات البيئية تستهدف بشكل رئيسي الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، والحد من مصادر التلوث، والتغيرات البيئية والمشكلات البيئية المستحدثة، كما تمت الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على إدماج البعد البيئي في خطط التنمية المستدامة السنوية ومتوسطة المدى، بالتعاون مع كل من وزارة المالية من خلال برنامج السندات الخضراء، ووزارة الثقافة عن طريق تنفيذ أنشطة ثقافية لتعزيز ونشر مفهوم الثقافة البيئية، ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالي عبر إدماج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية.

ولفت العرض إلى أن دليل معايير الاستدامة البيئية يعد أداة عملية وتطبيقية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 المتعلقة بدمج البعد البيئي في منظومة التخطيط، ويساهم في تسريع التقدم في تحقيق مؤشرات الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكافة الالتزامات الدولية ذات الصلة، كما أنه يضع اعتبارات الاستدامة البيئية ضمن معايير تمويل المشروعات، ويضع خارطة طريق لتخارج التكنولوجيات المستنزفة للموارد الطبيعية بشكل تدريجي.

وأوضح العرض أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة من 15% في العام المالي 2020/21 إلى 30 % في عام 2021/22 20، وذلك من خلال استهداف 140 مشروعاً وقياس 130 مؤشر أداء على مستوى 13 قطاعا، هي قطاعات: الزراعة، الري، الإسكان، الطاقة، النقل، الصحة، السياحة والآثار، التنمية المحلية، الصناعة، البحث العلمي، التعليم، البيئة، والتمويل والاستثمار.

ووفقا لما عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فإن المشروعات الخضراء هي التي لها تأثير إيجابي على البيئة، وتضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، والحد من التلوث، وينتج عنها رفع كفاءة الإنفاق العام وزيادة مردوده التنموي، ويكون من نتائجها التصنيع المُستدام والتنافسي، وترشيد استهلاك المياه، و تعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، والاستغلال الأمثل للمخلفات بطرق آمنة وصديقة البيئة، وتنويع مزيج الطاقة تجاه المصادر الجديدة والمتجددة، ومن هذه المشروعات التي تحقق هذه النتائج: المجمعات الصناعية صديقة البيئة، وتدبيش الترع وتحلية مياه البحر، ومحطات المعالجة المركزية للنفايات الطبية، ومشروعات الطاقة الشمسية.

وتمت الإشارة إلى أن الاعتمادات المدرجة للاستثمارات العامة الخضراء بخطة العام المالي الجاري تبلغ 36.7 مليار جنيه، بما يمثل نحو 15% من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، وأن عدد المشروعات الخضراء على مستوى الجمهورية بلغت 691 مشروعا، وخلال ذلك تم استعراض التوزيع الجغرافي للمشروعات الخضراء المدرجة في موازنة العام المالي الجاري، حيث تتركز هذه المشروعات في القاهرة والجيزة ودمياط، كما تم عرض الهيكل القطاعي لهذه المشروعات، واستحوذت مشروعات النقل على النصيب الأكبر من هذه المشروعات بنسبة 50%، تليها مشروعات الإسكان، ثم الكهرباء.

وفي نهاية العرض، تم التأكيد على أن الحكومة لديها خطة لتنفيذ دليل معايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية المستدامة واعتباره إطاراً عاماً حاكماً لإعداد خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/2021 ، بحيث يتم منح أولوية في تمويل نوعية المشروعات التي يحددها الدليل تحت كل قطاع، مع إعداد مجموعة من المبادرات الخضراء بالتنسيق مع الوزارات المعنية، إعداد تقارير دورية لمتابعة مستوى التقدم في تطبيق معايير الاستدامة البيئية.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (115)برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019/2020، وعددها 52 مشروع قانون.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2019/2020.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية العامة الموحد، والذى تضمن مواد تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقاً لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري، كما يحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة بشكل واضح، وتقسيمات مواردها، فضلاً عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.

ويحقق مشروع القانون الجديد عدة أهداف، حيث قام بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وبمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الانفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

كما يساعد مشروع القانون في إعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الالكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، حيث تم تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (93 مكرر11) من القانون، ونص التعديل على "قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتخفض المدة البينية للترقية عاماً واحداً للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه".

كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981، بشأن إصدار قانون التعليم؛ حيث تم تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (81) من القانون، ونصت التعديلات على "قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتخفض المدة البينية للترقية عاماً واحداً للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه".

وتأتى التعديلات فى إطار حرص الدولة على رعاية الأسر المصرية التى هى أساس المجتمع، والحفاظ على تماسكها، وترسيخ قيمها، على نحو ما نص عليه الدستور بشأن حق المرأة فى تولى الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة، كما جاءت التعديلات حرصاً من المشرع على تحقيق المساواة بين المعلمين، سواء فى التربية والتعليم والتعليم الفنى، أو الأزهر الشريف، والعاملين المدنيين فى الدولة فيما يتعلق باحتساب مدة إجازة رعاية الطفل والإجازات المرضية، ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، والمنصوص عليها فى المادة (92) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

وافق مجلس الوزراء على عدد من المحددات والاجراءات الخاصة بتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعى، لصالح قطاع البترول، وذلك من خلال تقديم بعض الأصول العقارية من جانب الشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام فى إطار السداد العينى لتلك المديونيات، وذلك فى إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية.

وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع رئيسي جديد بمسمى "تطوير تكنولوجيا خدمات النقل" بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بالعام المالي 2020/2021، باستثمارات قدرها 16.5 مليون جنيه (تمويل ذاتي)؛ وذلك في إطار تنفيذ مشروع كارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة، وتنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي والاشراف عليها ورفع كفاءتها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.

وافق مجلس الوزراء على استصدار رخصة ضمنية لاحقة للمباني والعمارات السكنية والمنشآت التي أقامتها هيئة الأوقاف المصرية بمنطقة المنيل بحي مصر القديمة؛ ويأتي ذلك في ضوء تطوير وإعادة تخطيط المنطقة في إطار بروتوكول التعاون المشترك المبرم في هذا الشأن بين الهيئة ومحافظة القاهرة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتبار أن المشروع يتم تنفيذه من قبل الدولة، بهدف تطوير المناطق العشوائية، وتوفير بديل لائق لساكنيها.

اقرا ايضا

مفاوضات سد النهضة في حاجة لهذا.. الري تجيب

رانيا يوسف_مانشستر سيتي_بارتوميو_تهنئة المولد النبوي_أتليتكو مدريد_ Bayern Munich _ ترتيب دوري أبطال أوروبا_ليفربول