التأديبية العليا تعاقب مسئولين بالبنك العقاري

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 1 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة مسئولين من القيادات القانونية بالبنك العقاري المصري العربي بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية ترتب عليها الإضرار بأموال الدولة، وبراءة رئيس القطاعات القانونية ونائب مدير عام التنفيذ بالبنك لعدم إشتراكهم في إرتكاب المخالفات.

تضمن الحكم خصم أجر 15 يومًا من راتب مساعد مدير عام الشئون القانونية بالبنك، وتغريم مدير عام أول بحوث الملكية والعقود بما يعادل أجر 10 أيام من راتبه الإجمالي عند انتهاء خدمته، وبراءة أحمد يوسف خليل، نائب مدير عام قطاع التنفيذ وسمير عزت عبد اللطيف، رئيس القطاعات القانونية بالبنك .

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين الصادر بشأنهما حكم الإدانة خالفا كافة اللوائح والقوانين ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، ولم يحافظا على أموال وممتلكات جهة عملهم وأهملا في أداء وظائفهم مما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.

اقرأ ايضا.. بدء تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية بالمنيا