هيمنة المال السياسي خطر علي الوطن والمواطن .. تقرير
في الوقت الذي تسعي فيه الدولة لإقرار حياة ديمقراطية تستطيع النهوض بالوطن وتلبية طموحات المواطن، من خلال انتخابات حرة نزيهة تحت اشراف قضائي كامل إلا ان الصوره بجمالها لا تكتمل، حيث تدخل اصحاب المال، والرأسماليين الجدد، يحاولون بكافة الوسائل لاقتناص مقاعد البرلمان، ومنهم من تجاوزت ذمته الماليه المليارات.
والسؤال الذي يدور في أذهاننا: ما حاجة صاحب المليارات لمقعد البرلمان، الذي هو من المفترض، اقرار القوانين التي تخفف العبء عن المواطن وتنهض بالوطن.
وهنا يثار تساؤل: هل رأيتم تاجرا او رجل أعمال يضع اموالا في اي مكان إلا وينتظر اضعافها، حقيقة ظهر الكثير منهم بمظر رجال الخير والمساندين للفقراء وداعمي جمعيات البر، ففي غمضة عين كثير من الجمعيات الخيرية قد نالت نصيبا من ذلك، وهو أمر محمود، إلا أنه وقت الانتخابات أمر مشكوك فيه ولكن الفقير معذور، فهو لم يجد من يعطيه او يسد حاجته واولاده وبيته، فتعلق بتلك الاموال الوقتيه وفرح بها، وبدأ يسبح بحمد المرشح الذي منحه المال، وبدأ يدعوا من حوله لانتخابه ولا شك ان في هذا اكبر افساد سواء للوطن او لطموحات المواطنين ككل فذلك النائب الذي اشتري النفوس والاصوات، يكون قد أعذر نفسه بعد نجاحه، فهو قد اشتري ذمم الناخبين واصواتهم، وانتهت عملية البيع بوضع الاوراق في الصندوق، فلا يصح للناخب ان يطلب خدمة بعد ذلك وللاسف يشترك في تلك المهازل، طامعون وسماسرة، واصحاب مصالح خاصة، ففسدوا وافسدوا فيا أصحاب الاموال رفقا بوطن في طريقه للنهوض، فلا تسرقوا احلام المواطنين في حياة افضل، لتضيفوا ثروات الي ثروتكم ويا كل الناخبين اصواتكم امانة وشرف وكرامة فلا تبذلوها الا بحق ولمن يستحق تحيا مصر.
وأقر أيضا..
حكايات عن اشهر جبّانة «هِو» بالصعيد ... تقرير
