أزمة جديدة فى طرح الخط الرابع لمترو الأنفاق .. من المسئول؟!
عاودت الهيئة القومية للأنفاق، طلبها من تحالف شركتي “تايسي كوربوريشين” اليابانية مع أوراسكوم للإنشاءات المصرية بتقديم عرض مالي جديد لتنفذ الأعمال المدنية للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق قبل يونيو المقبل، بعد رفض العرض الأول.
فيما تضمن العرض الأعمال المدنية والحفر ومسار المشروع بخلاف الأعمال الكهربائية والإشارات وشراء القطارات، وكان التحالف «المصري – الياباني» هو الوحيد الذي تقدم بعرض لتنفيذ المرحلة الأولى للخط.
وعلمت "الديار" أن الهيئة القومية للأنفاق لم ترفض التعاون مع الجانب الياباني كليًا، لكنها ألغت المناقصة مع منح «تايسي كوربوريشين» فرصة جديدة كافية لتعديل عرضها المالي، لا سيما أنها ستوفر قرضًا حكوميًّا ميسرًا من قبل منظمة التعاون الياباني «الجايكا»، بقيمة 1.2 مليار دولار تمثل 40% من إجمالي تكلفة المرحلة الأولى بما فيها شراء القطارات.
وفي حالة عدم تقدم الجانب الياني بعرض مالي جديد، فإن مشروع الخط سيعود الي المربع صفر بعد مرور 10 سنوات من بداية التفكير فى تنفيذه، إذ تم الاعلان عنه فى ديسمبر 2010، وتوقف في 2011 نتيجة اندلاع ثورة يناير، وعاد العمل فى إعداد الدراسات وتصميمات الخط فى 2013 حتي نهاية 2014.
وتلقت الهيئة القومية للأنفاق فى 2013، عرض الجانب الياباني بتوفير قرض مسير، لتمويل المشروع، واستمرت مرحلة التفاوض بين الجانين علي نسبة الفائدة وفترة السداد، والسماح، لمدة 3 سنوات، وتم توقيع عقد القرض فى اكتوبر 2016، وتم طرح المناقصة علي الشركات اليابانية بداية 2017، وتم تأهيل ” تايسي كوربوريشين” فنيا، الي أن تم الغاء المناقصة نظرا لارتفاع العرض المالي نهاية الشهر الحالي.
وتضم المرحلة الأولى للخط الرابع 17 محطة، بطول 19 كيلومترًا، وتمتد من المحطة التبادلية غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بحدائق الأهرام، ثم المتحف المصري الكبير، حتى ميدان الرماية، ثم إلى شارع الهرم، حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثاني، ثم يمتد إلى «الملك الصالح»، ليلتقي مع الخط الأول، قبل أن يصل إلى محطة الفسطاط.
يشار إلى أن الجانب الياباني اشترط عند توفير قرض تمويل المشروع اقتصار طرح مناقصة تنفيذ المشروع على الكيانات اليابانية بمعاونة الشركات المحلية.
وبنفس الشروط أيضًا تم اختيار المكتب الاستشاري الياباني «NE KEL»، لتقديم استشارات فنية لمدة 5 سنوات، فترة تنفيذ المشروع، مقابل 800 مليون جنيه.
