بلاغ ضد مسئولي شركة المياه لاهدار المال العام وتكدير السلم العام

قدم ايمن محفوظ المحامي بلاغا للسياده النائب العام ضد مسئولين الشركه القابضه للمياه والصرف الصحي بتهم اهدار المال العام وتكدير السلم العام بدا ايمن محفوظ المحامي بلاغه بانه تعددت الشكاوي من تجبر شركه المياه والصرف الصحي بكافه محافظات مصر من خلال المطالبه بمستحقات للشركه للاعوام تصل الي ٢٠سنه كانت الشركه في سبات ثم صحت فجاه لتكوي المصريين بنار الفواتير دون عدادات وبتقديرات جزافيه تصل الي الالاف الجنيهات للكل وحده سكنيه وتفعل بالمواطن الافاعيل وتحرر محاضر بجريمه الاستيلاء دون علم المواطن بالفواتير اصلا مما يجعل المواطن في ضيق من تلك الشركه ويهدد بكارثه بكل مصر.

واضاف محفوظ ببلاغه بان تلك الفواتير المسكوت عنها هي بمثابه اعلان عجز الشركه عن تحصيل تلك الفواتير وتفريط بالمال العام وتعد تلك المطالبات غير قانونيه والمسئولين عن الشركه لابد من محاكمتهم واكد محفوظ ان مطالبات الشركه بمديونيه اكثر من سنه تعد مطالبه غير قانونيه خاصه شركه المياه والصرف الصحي طبقا للقانون انشائها فى تعاملها مع الغير- تعتبر تاجراً وتتقادم حقوقها بمرور سنة واحدة" طبقا للقانون التجارة أن تلك الشركه لها وصف التاجر يثبت لكل من وأن المادة 668 من القانون المدنى عرفت التزام المرافق العامة بأنه عقد الغرض منه إدارة مرفق عام.

واكد محفوظ ببلاغه شركه المياه هى من عهدت إليها الدولة - حسب القانون - بالاختصاص بتوزيع وبيع مياه الشرب و خدمات الصرف الصحى للغير وفقًا للائحة الخاصة بها، فإنها بهذه المثابة لا تعد مرفق عام، وإنما تعد تاجرًا وفقًا للمادة 5 (ع) من قانون التجارة وتتقادم حقوقها قبل الغير بسنة واحدة عملاً بالمادة 378 (أ) من القانون المدنى. واستطرد محفوظ ببلاغه أنه قد صدر قرار سياده رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بشأن إنشاء هيئات عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى والتى أسند إليها توزيع وبيع المياه وخدمات الصرف الصحى. ولم تعهد لها الدوله باطلاق يدها في استغلال المواطن الذي عليه سداد المستحقات للشركه وفق ضوابط قانونيه واختتم محفوظ بلاغه المقدم الكترونيا بالمطالبه بمحاكمه مسئولين شركة المياه والصرف الصحي عن تلك الاتهامات والزام الشركه بوضع ضوابط موضوعيه وقانونيه للفواتير والمطالبات واتخاذ اللازم قانونا نحو ماجاء بصدر البلاغ.

تعرف على نشاط جامعة القاهرة في أسبوع