كابيتال إنتليجنس تُثبت التصنيف الائتماني للإمارات عند -AA بنظرة مستقرة

ثبتت وكالة كابيتال انتليجنس التصنيف الائتماني للإمارات عند -AA بنظرة مستقبلية مستقرة، بدعم من حجم الثروة السيادية والاستثمارات الخارجية الضخمة للبلاد إلى جانب ما تتمتع به من استقرار داخلي وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى توقعات بتقديم إمارة أبوظبي الغنية بالنفط الدعم اللازم للمؤسسات الفيدرالية إذا لزم الأمر.

وتوقع التقرير الصادر اليوم السبت، استمرار تحقيق فائض في الحساب الجاري بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي والذي يعد مؤشراً إيجابياً على الرغم من انخفاضه بالمقارنة بتسجيل 8.4% في العام 2019 نتيجة لتداعيات جائحة كورونا على قطاعات النفط والسياحة.

حيث توقعت الوكالة أن ينمو الفائض خلال العامين 2021 – 2022 ليصل في المتوسط إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من تعافي الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام الماضي، توقع التقرير انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6% خلال العام 2020 مقارنة بنمو 1.7% في العام 2019 بسبب تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، حيث أشارت الوكالة إلى أن التعافي الذي شهده الاقتصاد في النصف الثاني جاء أقل من التوقعات نتيجة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا وضعف الاقتصاد العالمي.

وتوقعت كابيتال إنتليجنس اتساع عجز الميزانية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020 مقارنة بعجز قدره 1.8% في العام 2019، نتيجة تراجع الإيرادات وسط انخفاض أسعار النفط بالتزامن مع زيادة الإنفاق العام بسبب إقرار الحكومة برنامج تحفيز مالي بقيمة 7.2 مليار دولار لدعم الرعاية الاجتماعية والشركات الصغيرة خلال العام 2020.

وبافتراض متوسط سعر برميل نفط عند مستوى 45 دولاراً خلال العامين 2021 – 2022، توقعت الوكالة أن يتقلص عجز الميزانية إلى 3.8% بنهاية العام الجاري و2.5% في العام المقبل. ومن المتوقع أن يبقى رصيد الدين العام في مستويات آمنة خلال العام 2021 عند 38.2% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشارت الوكالة إلى أن احتياطي الإمارات من العملات الأجنبية وصل إلى 98.5 مليار دولار في 2020 وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف الذي شهده نتيجة السحب لتمويل برنامج الحد من تداعيات جائحة كورونا إلا أنه يبقى كافياً لسداد الالتزامات قصيرة الأجل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى حجم الأصول السيادية التي يديرها جهاز أبوظبي للاستثمار والتي تصل إلى 710 مليارات دولار بما يعادل ثلاثة أضعاف اجمالي الدين الخارجي للبلاد -وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي- ونحو 200% من الناتج المحلي الإجمالي. ويبقى احتمال إصدار سندات دين سيادية خلال العام الجاري قائماً، في ظل وصول أبوظبي مرتين لسوق الدين الدولية في العام 2020 بالتزامن مع تراجع معدلات الفائدة لمستويات قياسية ما يجعل عمليات إعادة التمويل محدودة المخاطر.