التجارة والصناعة تدرس وضع الأراضي الصناعية المطروحة للاستثمار
أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،خلال اجتماع اليوم الأربعاء، أن الوزارة تسعى لتعميق الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة من خلال وضع منظومة متكاملة لزيادة الاعتماد على الصناعة المحلية، مشيرةً إلى أنه يجري حاليًا دراسة تقنين وضع الأراضي الصناعية المطروحة سابقًا حيث سيتم تشجيع المستثمرين الجادين وتقديم الدعم لهم للبدء في المشروعات واستغلال الأراضي المخصصة وعلى الجانب الأخر سيتم اتخاذ إجراء قانوني مع الأراضي التي لم تُستغل حتى الآن.
وأكدت أنه بعد طرح المجمعات الصناعية الـ7 تم عقد اجتماع بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع عدد من المستثمرين الذي تقدموا لشراء كراسات الشروط لبحث التحديات التي يواجهونها ومقترحاتهم وأرائهم للتغلب على هذه التحديات.
حيث تم منحهم فترة سماح مدتها 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات بعد تخصيصها الأمر الذي قوبل بترحيب كبير من المستثمرين وساهم في التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات الصغيرة وصغار المستثمرين ومنحهم الفرصة لبدء مشروعاتهم ودوران عجلة الإنتاج.
ولفتت إلى أن ملف المجمعات الصناعية حقق العام الماضي تقدمًا ملموسًا رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وما صاحبها من آثار اقتصادية سلبية.
