مستند... الغرفة التجارية تنفي حل مجلسها وبطلان العملية الإنتخابية

نفت الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد في بيان رسمي ما تم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي بشأن بطلان العملية الإنتخابية وحل مجلس إدارة الغرفة التجارية. وأشارت الغرفة الي أنه تم عرض الموضوع علي المستشار القانوني.

وأوضح أن القرار الصادر بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض طلب المدعي علي اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون 1951 ويظهر ذلك جلياً من منطوق الحكم.

وأكد البيان أن الوزير قام بعرض الطلب علي اللجنة المشار اليها وتم رفضة، وأكد البيان أن الحكم لم يتضمن أي اشارة بحل مجلس الإدارة او بطلان الإنتخابات.

وكان المحامي أحمد عزام قد تقدم بدعوي قضائية في الثالث والعشرون من شهر يونيو من عام 2019 طالب خلالها بوقف اعتماد نتيجة انتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد والمنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2019، مؤكداً علي بطلان كافة اجراءات العملية الانتخابية لانتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد.

جاءت الدعوة القضائية لمخالفة الشروط الواجب توافرها في العملية الانتخابية طبقاً لنصوص القانون واللائحة التنفيذية الخاصة بها مع ما يترتب علي ذلك من أثار والزام المدعي عليهم بالمصروفات والأتعاب.

في الدعوة أكد "أحمد عزام" أن هناك العديد من المخالفات الإجرائية التي شابت العملية الإنتخابية ووصمتها بالعوار والبطلان ونعي المدعي علي مسلك جهة الإدارة عند اجراء العملية الانتخابية مخالفة القانون واللائحة التنفيذية، إذ لا يوجد ما يفيد أن المحافظة قد استلمت جدول المرشحين كما لم يتم نشر كشف المرشحين في محافظة بورسعيد بالإضافة الي أن أحد اعضاء احدي اللجان الإنتخابية ليس من اللجنة المشكلة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، فضلاً عن حدوث انتهاكات صارخة تعصف بالعملية الانتخابية.

أصدرت المحكمة حكمها بعد الإطلاع علي المذكرات وجلسات التداول بقبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وهو نتيجة الانتخابات وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

في تصريحات صحفية خاصة أكد "أحمد عزام" أنه سيقوم بتسليم الحكم للجهة المختصة "الوزارة" وذلك لحل المجلس وتكليف جهة للإدارة لحين إجراء انتخابات قانونية ليس بها عوار علي حد قوله، وأشار بأن أحكام القضاء لا يتم مناقشتها علي منصات التواصل الإجتماعي.