لماذا منحت وكالة ”موديز” نظرة مستقبلية مستقرة للبنوك المصرية؟

منحت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني القطاع المصرفي المصري نظرة مستقبلية مستقرة مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبنَّتها الحكومة المصرية للتخفيف من تأثير تداعيات وباء كوفيد-19 الذي تسبَّب في تعطيل النشاط الاقتصادي بالبلاد.

وتوقَّعت الوكالة، في تقرير اطَّلعت عليه "الشرق"، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمعدَّل 2.4% فقط في العام المالي الحالي، بسبب تأثير جائحة كورونا على الإنتاج الصناعي، وعرقلة حركة السياحة التي تشكِّل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعدُّ مصدراً مهماً للعملة الأجنبية، لكنَّ الوكالة توقَّعت أن يعود الاقتصاد المصري للانتعاش مرة أخرى في العام المقبل 2022، لينمو بنسبة 5% بفضل تنوع الاقتصاد والتنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية، فضلاً عن تبني مجموعة شاملة من الإجراءات للحدِّ من التأثير الاقتصادي للوباء.

يذكر أنَّ صندوق النقد الدولي يتوقَّع نمو اقتصاد مصر في العام المالي الحالي 2020/ 2021 بمعدَّل 2.8%، والبنك الدولي 2.7%.

ومن ناحية أخرى توقَّعت "موديز" أن تنمو القروض في البنوك المصرية بنسبة تتراوح بين 7 و9% في عام 2021.