انتحار طفل البدون يعود القضية إلى الصدارة من جديد.. فمن هم البدون

- شهدت الكويت حادثًا مأساويًا أثار ضجة واسعة، حيث انتحر طفل من فئة البدون يدعى "علي الشمري" يبلغ من العمر 12 عامًا، وأكد والد الطفل أن الظروف المعيشية والحاجة للمال دفعت الطفل للانتحار، وأثارت الحادثة جدلًا واسعًا في الكويت، حيث تجددت المطالب لإيجاد حل لقضية البدون.

- في ضوء ما سبق سيتم توضيح من هم البدون في الكويت وما هي مشاكلهم وكيف تحاول الكويت أن تحل الأزمة وما هي الصعوبات التي تواجه حل الأزمة، وذلك على النحو التالي:

* من هم البدون: -

هم فئة من سكان الكويت لا تحمل جنسية أي دولة، وبينما يعتبرون أنفسهم مواطنين كويتيين يجب أن ينالوا حقوق المواطنة كاملة ترفض الحكومة ذلك، مما أدى لأزمة مجتمعية شائكة حقوقيًا وسياسيًا.

- "البدون"

هو مصطلح يعود أصله إلى أهل البادية الذين لم يحصلوا على الجنسية الكويتية بعد استقلال الكويت عن بريطانيا عام 1961، إما لأنهم لم يستطيعوا الحصول عليها وإما لأنهم لم يطلبوها حينها، وتغيرت تسميتهم بحسب القانون الكويتي خلال الفترة الممتدة من الاستقلال وحتى عام 1979، فبدأوا بتسميتهم بـ"غير كويتي" ثم "بدون جنسية" وأخيراً "مقيم غير شرعي"، وتقطن أغلبيتهم مناطق الجهراء وتيماء والصليبية.

- يُقسّم البدون في الكويت إلى فئات حسب اختلاف بعض التفاصيل في أوضاعهم القانونية، ولكن النسبة الأكبر هي الفئة المحرومة من الخدمات التي تقدَّم للكويتيين، خاصةً الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليم والتوظيف، في حين تمتلك فئة أخرى بطاقات تسمح لهم بالالتحاق بالمدارس الخاصة أو الانتساب إلى الجيش، أو بعض الوظاف الحكومية المحددة، أما المشكلة الأخرى التي يعيشها البدون فهي توريث هذه الصفة لأبنائهم حتى ولو كانوا من أُمٍّ تحمل الجنسية الكويتية، ولا يمكن للأبناء الحصول على جنسية والدتهم إلا بعد وفاة والدتهم أو طلاقها. - بلغت أعداد البدون حسب هيئة المعلومات المدنية الرسمية أكثر من 45 ألفًا في إحصاء عام 1965، ووصلت إلى 220 ألفًا في 1985، في حين انخفضت بآخر إحصاء رسمي لهم إلى 118 ألفًا في 1991.

* دوافع الحكومة الكويتية لعدم إعطاء البدون الجنسية: -

تعود أصول البدون في الأساس إلى قبائل بدوية من مناطق رعي صحراوية تمتد من السعودية جنوبي وشرقي الكويت والعراق إلى الشمال، كما أن بعضهم يعود إلى بادية سوريا والأردن من قبائل عربية معروفة مثل شمر وعنزة.

- تدَّعي الحكومة الكويتية أن بعض البدون أشخاص من جنسيات مختلفة، بعضهم قدِموا من العراق والسعودية للانضمام إلى الجيش الكويتي، وسجّلت السلطات في وثائقهم حينها أنهم "بدون جنسية"، كما تدَّعي أن بعضهم دخل إلى الكويت خلال حرب العراق وعمدوا إلى إخفاء مستنداتهم الرسمية؛ من أجل الحصول على الجنسية الكويتية.

- يعتبر اتهام الحكومة لهم بعدم الولاء للدولة، بعد مساندة بعضهم للعراق خلال الحرب في عام 1991، أحد أبرز العوامل التي ساعدت في تأزيم موقف البدون، ولكن ذلك الأمر يعدُّ نسبيَا، خاصةً أن عددًا كبيرًا منهم بقي للدفاع عن الكويت أو فضَّل مغادرتها باتجاه السعودية. * الطرق التي تعاملت بها الحكومة معهم على مر الزمن: -

في الستينيات: بدأت الحكومة الكويتية بمعاملتهم معاملة الكويتيين باستثناء السماح لهم بالتمتع بالحقوق السياسية، إذ انخرط عدد كبير منهم في الجيش والشركات وبعض الوظائف الحكومية.

- في منتصف الثمانينيات: تغيرت سياسة الحكومة تجاههم وبدأت بتقليص الخدمات التي تُقدَّم لهم، خاصةً الصحية والتعليمية. - عام 1991: أدت حادثة الغزو العراقي للكويت وتداعياتها إلى التضييق الحكومي عليهم، بعد أن وُجهت لهم تهمة التعاون مع النظام العراقي آنذاك لأن معظمهم كانوا من أصول عراقية.

– بين عامي 1993-1996:

شكلت الحكومة الكويتية مجموعة من اللجان الرسمية للتعاطي مع مشكلة البدون وسبل حلها. - عام 2000: أصدر مجلس الأمة الكويتي قانونًا ينص على تجنيس ألفيْ شخص سنويَا من البدون الذين يقيمون في البلاد منذ عام 1965 على الأقل. - في يونيو 2001: وافق مجلس الأمة على تجنيس ألفيْ شخص من "البدون بموجب قانون مماثل لقانون صادر في العام الذي قبله.

– في ديسمبر 2001:

منحت الحكومة الكويتية الجنسية لأكثر من 600 من البدون، حيث أكدت إنهم قدموا ما يثبت أنهم كانوا يعيشون في الكويت منذ عام 1965 إضافة إلى خلو سجلاتهم من أية قضايا جنائية.

- في أبريل 2004:

انسحب نواب كويتيون معارضون من جلسة خاصة للبرلمان احتجاجًا على عدم وجود خطط للحكومة لحل قضية عشرات الآلاف من البدون. – في أكتوبر 2004: تقدم النواب الإسلاميون في مجلس الأمة الكويتي باقتراح يمنح البدون ما وُصف بحقوقهم المدنية التي تحرمهم منها الدولة، كما قررت وزارة التربية الكويتية قبول التحاق معظم أبناء البدون بمراحل التعليم الخاص مجانا بتمويل من صناديق خيرية حكومية وأهلية.

– في نوفمبر 2005:

أصدرت الحكومة الكويتية تعليمات بتجهيز كشوف بأسماء العسكريين البدون ممن خدموا البلاد تمهيدا لتجنيسهم.

- في 29 مايو 2007:

أقر مجلس الأمة مشروع قانون يقضي بتجنيس ألفيْ شخص من البدون ويحيله إلى الحكومة.

- في 2008:

لم يتم تطبيق قانون تجنيس الالفين المقر بسيادة الامة.

– 10 ديسمبر 2009:

فشل مجلس الأمة في عقد جلسته المقررة لبحث ملف البدون لعدم اكتمال النصاب القانوني، وبعض النواب يتهمون الحكومة بإجهاض الجلسة عمدًا بسبب دعوة برلمانيين لمجموعة من البدون إلى التجمع أمام مقر المجلس تزامنًا مع الجلسة.

- في 8 يناير 2010:

أقر مجلس الأمة سحب "قانون الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية لغير محددي الجنسية" لمناقشته مع السلطة التنفيذية والخروج بحل توافقي للقضية.

- في 19 فبراير 2011:

أكدت مصادر أمنية كويتية إصابة 30 شخصًا في اشتباكات جرت بين الشرطة ومئات المحتجين من البدون، واعتقال نحو 50 من المتظاهرين، وذلك على أثر قيام مجموعة من الشباب الكويتين البدون باعتصام للمطالبة بأحقيتهم للجنسية الكويتية وتحقيق العدل المساواة مع المواطنين الكويتين وحقوق المواطنة مثل اصدار شهادة ميلاد وشهادة وفاة وحرية التنقل بالحصول على جوازات سفر والحصول على فرص التوظيف الحكومية، وتركزت الاعتصامات في مناطق الجهراء، الصليبية، والأحمدي.

- في 20 ديسمبر 2011:

أعلنت الهيئة المركزية للمقيمين غير الشرعيين أن الحكومة تدرس منح الجنسية لـ34 ألف شخص من البدون لحل هذه المشكلة.

- عام 2012:

فرقت الشرطة الكويتية مظاهرات في الجهراء والصليبية نظمها مئات من البدون للمطالبة بمنحهم جنسية البلاد.

- في 20 مارس 2013:

أقر البرلمان الكويتي بقراءة ثانية قانونًا يمنح الجنسية الكويتية لحوالي أربعة آلاف شخص من البدون خلال عام 2013.

- في 14 أبريل 2013:

انعقاد المؤتمر الأول لبحث مشكلة البدون في الكويت بتنظيم من "مجموعة-29" ومشاركة منظمات حقوقية دولية ومحلية وخبراء قانونيين ومؤسسات مجتمع مدني. - تضم "مجموعة-29" عددًا من الناشطات الكويتيات اللواتي يقلن إنهن اجتمعن تحت "شعار نبيل" هو نص المادة 29 من الدستور الكويتي، والتي تنص على "إن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

- في 2 أكتوبر 2013:

أستخدمت قوات الأمن الكويتية الغازات المدمعة وقنابل الصوت لتفريق مظاهرة للمئات من البدون خرجت للمطالبة بتجنيسهم والاعتراف بحقوقهم المدنية.

- في 10 نوفمبر 2014:

أعلنت الحكومة الكويتية أن عشرات الآلاف من البدون يمكن أن يحصلوا على جنسية جمهورية جزر القمر لحل مشكلتهم، ورفض مجتمعي واسع للمقترح.

- عام 2018:

أعلن الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة "حبيب أبل"، عن مخاطبة الأمانة الجامعات والكليات الخاصة بالبلاد لحظر ترشح جميع الطلبة من فئة البدون لمقاعد الجمعيات والروابط والقوائم الطلابية، وأكد أن القرار صدر بناء على تعليمات موجهة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وهو الجهاز المعني في متابعة أوضاع أبناء تلك الفئة، وبالتالي كان واجبا على مجلس الجامعات الخاصة الاستجابة له.

- في يوليو 2019:

أكدت منظمة العفو الدولية أنه تم اعتقال 12 شاب من البدون اثر تظاهرات احتجاجًا على انتحار شاب يدعى عايد المدعث (20 عاما) بسبب عدم قدرته على الحصول على أوراق رسمية وفقدان عمله نتيجة لذلك، كما أكدت أن البدون ما زالوا يواجهون قيودًا في العمل والرعاية الصحية والحصول على دعم من الدولة مثل المواطنين الكويتيين رغم الإعلان عن إصلاحات في عام 2015.

- في 28 يناير 2020:

قضت محكمة كويتية بسجن ثلاثة متهمين لمدد تتراوح بين 10 سنوات والمؤبد، بعدما أدانتهم بتهم مختلفة على خلفية مشاركتهم في مظاهرات يوليو 2019.

- في أغسطس 2020:

أكد رئيس مجلس الأمة "مرزوق الغانم" ضرورة حسم قضية البدون، وأكد أنه يجب أن تنتهي بحلول جذرية، والهوية الوطنية ليست سلعة تباع وتشتري، واقترح قانون، ولكن أثار جدلًا ووجد رفضًا كبيرًا. - وبذلك لم تنتهي القضية إلى الأن، واستمرت معاناة المواطنين وأقدم شاب في شهر يناير من هذا العام على الانتحار بسبب الظروف الصعبة، ثم أنتحر الطفل الذى أثار جدلًا حول القضية من جديد، وليس من المتوقع أن يتم تقديم قانون في الوقت الحالي، حيث هناك أزمة بين الحكومة ومجلس الأمة.