طارق الخولي للميس الحديدي:قرار الرئيس اثلج صدور المصريين و تدخل في التوقيت المناسب

أشاد طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية الاحزاب بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرجاء قانون الشهر العقاري لفترة إنتقالية ممتدة لعامين قائلاً : " قرار الرئيس اليوم أثلحج صدور المصريين وهناك حالة من الارتياح العام في الرأي العام المصري ويعبر القرار أن الرئيس يستمع لصوت الراي العام بشكل مباشر ويتدخل في الوقت المناسب

كما أن مسألة الحوار المجتمعي هي السبيل الامثل للوصول لمشروع قانون يحل كافة المشاكل " وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً: " مشروع قانون الشهر العقاري مهم جداً في عدة جوانب أهمها تسجيل الثروة العقارية لمصر دون أن يكون هناك عبء إجرائي على المواطن ".

وأكد أن القانون كان سيطبق في السادس مارس الجاري وكان سيكشل صعوبة بالغة لعدم وجود سلاسلة في تفاصيله الاجرائية مما جعل هذا محل نقد واسع للحكومة وتدخل الرئيس جاء في التوقيت المناسب قائلاً : " يوم 6 مارس كان سيطبق ومكنش حد عارف الاجراءات بشكل واضح وكانت الاجراءات في غاية التعقيد ولم تعمل الحكومة على توصيل الصورة واضحة للشارع المصري قبيل التطبيق وهذا الامر لابد أن يؤخذ في الاعتبار في الفترة الانتقالية أن تكون بنود القانون سلسة إجرائياً ومادياً على المواطن المصري دون أن يتكبد أعباء إضافية لاسيما أن المواطن كان يعاني من أزمات سابقة مثل الاصلاح الاقتصادي وتضحايته وتحمله لهذه الاجراءات " .

وكشف الخولي أن البرلمان أمامه مهمتين الفترة القادمة الاولى هي مشروع قانون عاجل يقضي بالتأجيل إلى مدة قد تزيد عن عامين ولاتقل كما صدرت توجيهات الرئيس متوقعاً أن تتقدم الحكومة غداً بمشروع قانون بالتأجيل قائلاً : " أما من ناحية مشروع القانون الخاص بالشهر العقاري بالفعل اللجنة التشريعية كان أمامها مقترحات بمشروع قانون وكنا بصدد دراستها بالفعل لكن نحتاج في البداية إلى مشروع قانون التأجيل وأتوقع أن تتقدم به الحكومة غداً لفترة لاتقل عن عامين وسيتبع ذلك على مدار عامين إجراء حوار مجتمعي بشكل موسع وستكون الحكومة شريكة فيه بشكل اساسي عبر وزارتي العدل والمالية بالاضافة للاستماع لاراء المصريين وكافة الجهات المختلفة " .

مؤكداً أن تنسيقية الاحزاب ترى أن الحوار المجتمعي ركن ركين في مناقشة اي مشاريع للقوانين خاصة في مثل هذه القوانين الحساسة وأن نرسخ ثقافة " الحوار المجتمعي في كافة الامور بغية الوصول لحلول ناجعة ومشروعات قوانين رصينة دون أن تحدث أزمات أو إرتباك ".