الطبوبي:الرئيس التونسي يشترط استقالة حكومة المشيشي للمشاركة في الحوار
قال،نور الدين الطبوبي رئيس اتحاد الشغل التونسي الجمعة :إن الرئيس قيس سعيد يشترط استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، للمشاركة في الحوار الذي يرعاه الاتحاد.
و أكد الطبوبي أن إشارات عدة وصلته بأن سعيّد يعتبر تنحّي المشيشي من رئاسة الحكومة مفتاح قبوله الانخراط في الحوار الذي اقترحه الاتحاد منذ فترة من أجل حلحلة أوضاع الحكم المتأزمة.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قدّم نهاية العام الماضي مبادرة إلى رئيس الجمهورية تتضمن حوارا يجمع فرقاء الحكم حول طاولة واحدة من أجل الخروج بحلول لأزمة تونس، وتقديم رؤية من أجل إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تنتج تغييرا حقيقيا في البلاد.
ولفت الطبوبي أنه لا نستطيع أن نطلب من رئيس الحكومة الاستقالة، مشيرا إلى أن الرؤساء الثلاثة مسؤولون عن الأزمة التي تعيشها البلاد، ورئيس الدولة مطالب بأن يوضّح الأسماء التي تحوم حولها شبهات فساد وأن يقبل أداء بقية الوزراء اليمين الدستورية.
يذكر أن المبادرة لم تلق قبولا مباشرا من قيس سعيد، الذي وعد بدراسة المقترح واكتفى بالصمت طوال الفترة الماضية، لتظل المبادرة تراوح مكانها، إذ دخل رئيس البلاد في صراع محتدم ضدّ حركة النهضة التي تحالف مع “المشيشي”.
وفي يناير الماضي، أجرى رئيس الحكومة تعديلا وزاريا بإيعاز من النهضة، لكن قيس سعيد رفض أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بسبب شبهات فساد وتضارب مصالح تلاحق أربعة من الوزراء الجدد.
ولفت الرئيس التونسي “قيس سعيد” أمس الخميس، إلى أن “البلاد وقعت بأيدي مجموعة من الفاسدين، والأموال التي نراها في بعض المناسبات تدل على أن تونس ليست فقيرة”، وذلك في رسالة ضمنية إلى “حركة النهضة” التي تسيطر على المشهد السياسي.
وشدد الرئيس التونسي على أنه يجب ألا تدخل الحسابات السياسية في مقاومة الفساد، وسنقضي على الفساد وأسبابه مضيفا أن تونس تتوفر على إمكانات وثروات ضخمة وعلى أموال كبيرة، ولكنها دولة بين أيدي مجموعة من الأشخاص الفاسدين الذين يعتبرون الفساد من إكراهات السياسة.
وتشهد تونس حاليا تجاذبات سياسية ودستورية تتعلق برفض الرئيس قيس سعيد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه، على اعتبار أنها تتضمن وزراء فاسدين، حيث يرى البعض أنه لا يمكن للوزراء الجدد مباشرة مهامهم قبل أداء القسم أمام الرئيس، فيما يرى آخرون أن منحهم الثقة من قبل البرلمان تكفي لذلك.
يذكر أن تونس تشهد أزمة دستورية بعد امتناع الرئيس قيس سعيد عن قبول وزراء جدد في التعديل الحكومي لأداء اليمين بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح حول عدد منهم.
