نرصد الضغوط الاقتصادية الكبيرة على الأردن لدفعة للقبول ب”صفقة القرن“من دون معرفة تفاصيلها السياسية

يواجهه الاردن ضغوط كبيرة لدفعة لقبول المشروع الأمريكي للتسوية بالشرق الاوسط المسماه إعلاميا بصفقة القرن.

ويواصل كوشنر ومعه السعوديون والإسرائيليون دفع الأردن نحو قبول "صفقة كارثية" من شأنها أن تعطي الإسرائيليين كل ما يريدونه تقريبًا في مقابل جزء كبير من المساعدات الاقتصادية التي من المفترض أن تقدمها المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى. في مارس من هذا العام، التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في واشنطن، في الاجتماع المغلق . حينها قالت وسائل الإعلام الأمريكية أن الملك عبد الله بدا متشائمًا بشأن "صفقة القرن"، وعبَّر عن إحباطه العميق من عدم إطلاعه على أي تفاصيل عن القضايا السياسية الأشد خطورة المتعلقة بـ"الصفقة النهائية" التي لدى الأردن اهتمام كبير بها، ومن المفترض أن تؤمن السلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين.

ويحتفظ كوشنر ، بتفاصيل الصفقة بعيد عن الجميع كما يظهر في اللقاءات الرسمية مع حفنة فقط من الناس الذين اطلعوا على الجانب السياسي من الخطة.

ويذكر البعض إن ما لا يقل عن 6 أشخاص فقط يعرفون ماذا تتضمن الخطة بالفعل، مما يجعلها واحدة من أسرار قليلة تمكن البيت الأبيض من الاحتفاظ بها. عدا ذلك، في المناسبات النادرة التي تحدث فيها كوشنر علنًا عن الصفقة، كما فعل في أوائل مايو الحاليّ أمام معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الأسبوع، أكد حينها الفوائد الاقتصادية وأشاد بها باعتبارها خطة عمل جيدة جدًا، لكن بشكل حاسم، كشف النقاب عن أن خطته لن تأتي على ذكر حل الدولتين أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما أكده كوشنر "إن قلتم "دولتين"، فهذا يعني شيئًا للإسرائيليين، وشيئًا آخر للفلسطينيين وتابع قلنا أتعلمون، دعونا لا نقول ذلك.

وسط هذه الأجواء التي يكتنفها الغموض، يبدو أن الملك عبد الله الذي يعيش على أرضه ما يقرب من مليوني لاجئ فلسطيني، لم يُمنح أي فرصة للمساهمة في صفقة كوشنر أو التأثير عليها، ويؤكد ذلك ما قاله مسؤول أردني لموقع أكسيوس الإخباري، عندما سُئل الملك عن الخطة خلال الاجتماع قال إنه لم يرها، وبالتالي لا يمكنه التعليق، كما يعتقد أن الخطة الاقتصادية دون خطة سياسية ليست كافية. وراء هذا التصريح المقتضب والمضطرب يكمن قدر كبير من القلق، إذ يتم دفع الأردن نحو قبول صفقة كارثية من شأنها إعطاء الإسرائيليين كل ما يريدونه تقريبًا في مقابل جزء كبير من المساعدات الاقتصادية التي من المفترض أن تقدمها المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، وقد سبق أن أشار البيت الأبيض إلى ذلك بسعيه للحصول على عشرات المليارات من الدولارات.

الملك عبد الله لم يتبق أمامه سوى مجال ضئيل للغاية لمواجهة الضغوط التي يتعرض لها شخصيًا، إضافة إلى تلك التي تمارس على بلاده، بسبب موقفه من القدس ورفضه تصفية القضية الفلسطينية في هذه العملية سيتم شطب الفلسطينيين وأنصارهم الإقليميين من خلال وعد بمستقبل اقتصادي مشرق لبعض الدول ومنها الأردن، وهو ما جاء منذ أيام قليلة عبر اعلان كوشنر عقد "ورشة عمل" اقتصادية في البحرين الشهر المقبل، لإنتاج إستراتيجيات للاستثمار في الفلسطينيين والعرب الآخرين. وتذكر صحيفة "نيويورك تايمز" أنه قيل للدبلوماسيين والمشرعين إن الهدف هو الحصول على نحو 68 مليار دولار للفلسطينيين ومصر والأردن ولبنان.

مثل الفلسطينيين الذين عليهم أن يقبلوا بـ"صفقة القرن" أو يكفّوا عن الشكوى قالها ولي العهد محمد بن سلمان فإن الملك عبد الله لم يتبق أمامه سوى مجال ضئيل للغاية لمواجهة الضغوط التي يتعرض لها شخصيًا، إضافة إلى تلك التي تمارس على بلاده، بسبب موقفه من القدس ورفضه تصفية القضية الفلسطينية. وتبدو هذه الضغوط أكثر وضوحًا من الناحية الاقتصادية، فالاقتصاد الأردني الذي تأثر بارتفاع أسعار السلع العالمية يبدو قريبًا من نقطة الانهيار، إذ يبلغ الدين العام 28.3 مليار دينار (39.9 مليار دولار)، أي ما يعادل تقريبًا الناتج الاقتصادي للبلاد، كما تسبب الحروب الإقليمية في خسائر للاقتصاد، مع ارتفاع البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين من الزمان، وهو ما دفع الأردن مؤخرًا إلى طلب مليار دولار قرض من البنك الدولي لخفض عبء الديون وإحياء اقتصاد يعاني من أكثر من مليون لاجئ.

في الصيف الماضي، الذي شهد فيه الأردن موجة من الاحتجاجات هي الأكبر منذ الربيع العربي بسبب خطط زيادة ضريبة الدخل، تعهدت المملكة العربية السعودية ودولتان من دول الخليج الحليفة بتقديم حزمة مساعدات أقل من التوقعات، وقاد السعوديون جهود إنقاذ بقيمة 2.5 مليار دولار، في حين التزمت الولايات المتحدة العام الماضي بمنح الأردن أكثر من 6 مليارات دولار كمساعدات على مدى 5 سنوات (ابتداءً من العام المالي 2018 وحتى العام المالي 2022)، أي ما يزيد على مليار دولار سنويًا.

بفضل هذا الدعم السخي، تمكن الملك عبد الله من عكس الزيادة المخطط لها والحفاظ على استقرار الوضع مؤقتًا، لكنه لم يفوت الرسالة بأن السعودية لديها اليد الطولى التي تقدم الدعم السخي سعيًا وراء مصالح أكبر، فمن مصلحة السعوديين ألا يروا الأردن يزعزع الاستقرار بسبب خروج المتظاهرين إلى الشوارع، ولعل آخر شيء يريدون رؤيته هو خلع ملك وراثي يشبههم. على الرغم من أن كوشنر يبدو حذرًا في الإفصاح عن تفاصيل خطته، فمن الصعب عدم رؤية مشروع تحلية المياه كجزء من الحزمة الاقتصادية المقدمة إلى الأردن قبل ذلك، اختبر السعوديون مدى قوة هذا السلاح في الضغط على ملك الأردن، فقد أظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المقرب جدًا من كوشنر، أنه قادر على إيقاف وقف برنامج المساعدات الخليجية للمملكة الهاشمية في أسرع وقت ممكن، وفي عام 2017، قرر السعوديون الذين انزعجوا من دعم الملك عبد الله المستمر لدولة فلسطينية وفشله في حظر الإخوان المسلمين وقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، فجأة عدم تجديد حزمة المساعدات الخليجية، وهو ما لعب دورًا حاسمًا في تهيئة الظروف لاندلاع الاحتجاجات في الأردن، وقد تم تشغيلها مرة أخرى في العام الماضي فقط عندما ذهب الملك عبد الله إلى الرياض. ثمة نقطة ضغط أخرى قد تدفع الأردن لقبول "صفقة القرن"، وهي أزمة الحادة باعتبارها واحدة من أسوأ الأزمات في العالم، فعشرة من طبقات المياه الجوفية في البلاد البالغ عددها 12 طبقة قد استنفدت بشكل كبير، بالإضافة إلى تراجع منسوب مياه نهر الأردن والبحر الميت، ومن المحتمل أن يزداد نقص المياه في الأردن خلال السنوات المقبلة، وفقًا لدراسة حدثية أجرتها جامعة ستانفورد.

وتتفاقم هذه الأزمة مع زيادة تدفق اللاجئين من سوريا الذين يزيدون من الاستهلاك وتفاقم الوضع، فقد تم توطين معظم اللاجئين السوريين البالغ عددهم مليون لاجئ في المخيمات والمناطق الريفية الفقيرة في شمال البلاد حيث ندرة المياه هي الأشد قسوة وفي البحث اليائس عن المياه الصالحة للشرب، يجري حفر آبار غير قانونية عميقة مما يزيد من نفاد طبقات المياه الجوفية وتهدد البنى التحتية والسياحة في المنطقة، ومع الاحترار العالمي والارتفاع المستمر في درجات الحرارة من المتوقع أن يزداد نقص المياه سوءًا. في هذا الشأن، كان أحد الحلول لدى إسرائيل عن طريق مشروع قناة البحر الميت، ويسمى أيضًا قناة البحرين، وهو مشروع أردني فلسطيني إسرائيلي يجري بموجبه بناء قناة تنقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت، ويتصور المشروع تحلية مياه البحر الأحمر في ميناء العقبة الأردني لخلق مياه عذبة مع ضخ المياه المالحة في البحر الميت لإبطاء انكماشه.

لكن المشروع يحتاج إلى مبالغ باهظة تتخطى حاجز المليار دولار، وذكر تقرير نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية أن الإسرائيليين عرضوا دفع ثمنه، في حين ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن "إسرائيل" ستدفع ما لا يقل عن مليار دولار للمشروع، وهو أمر غير حيوي لاقتصادها المائي، لكن لضمان مصلحة إستراتيجية في الحفاظ على نظام مستقر في الأردن.

مثل السعوديين، يرى الإسرائيليون فائدة في استقرار الأردن، على الرغم من ذلك، يمكن دائمًا سحب العرض، وعلى الرغم من أن كوشنر يبدو حذرًا في الإفصاح عن تفاصيل خطته، فمن الصعب عدم رؤية مشروع تحلية المياه كجزء من الحزمة الاقتصادية المقدمة إلى الأردن.

لا يمكن فصل ما سبق استعراضه من محاولات كوشنر وحلفائه عن كشفتها صحيفة "القدس" العام الماضي نقلاً عن مصادر مطلعة قالت إن دولتين عربيتين تمارسان ضغوطًا على الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني لتغيير موقفيهما وإقناعهما بالانخراط في "صفقة القرن"، مشيرة إلى تحركات تقوم بها عاصمة إحدى الدولتين اللتين تحفظت على ذكرهما لثني الرئيس عباس والملك عبد الله عن رفضهما للخطة الأمريكية التي يرى فيها الفلسطينيون تصفية لقضيتهم. ووفقًا للمصادر فإن جاريد كوشنر أجرى حينها زيارة سرية إلى عاصمة عربية بحث خلالها موقفي الرئيس الفلسطيني والملك الأردني وطلب منه الضغط عليهما وهو ما باشرته تلك العاصمة.

الإدانة والتنديد قد يعزلان الملك عبد الله عن شريان الحياة المالي الذي يعرضه السعوديون والإسرائيليون للمساعدة في إدارة الأزمة الاقتصادية الحادة هذه الضغوط الاقتصادية التي تُقدم الآن على أنها حلول لأزمات الأردن الاقتصادية والمائية تجعل صهر الرئيس الأمريكي يعتقد أنه وضع الملك عبد الله في "كماشة اقتصادية" مع الإسرائيليين من جهة والسعوديين من جهة أخرى، فهو يعلم أنه يحتاج إلى الحصول على دعم الملك، ويبدو أنه يحسب بهذا النوع من الضغط أنه سيحصل عليه.