مشروع قانون حكومي جديد أمام البرلمان لردع المتقاعسين والمتهربين من سداد مديونياتهم

ينظره مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس، وذلك بتعديل قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والذي أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته، لاسيما مع ظهور الحاجة إلى تعديله نتيجة اتخاذ المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بعض أحكام الحالية ذريعة للإفلات من سداد تلك المستحقات، فضلا عما واجهه القائمين على تنفيذ أحكامه من صعوبات عملية في ذلك، الأمر الذي استلزم التدخل التشريعي، بالإضافة إلى التزام الدولة بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن بعض نصوصه.