خلال اجتماعها.. لجنة الاقتصاد بـ”الحرية المصري” تقيس المؤشرات الاقتصادية الحالية في مصر

عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار بحزب "الحرية المصري"، برئاسة الدكتورة حنان وجدي، رئيس اللجنة، ومحمود أحمد مصطفى، أمين عام الأمانة، اجتماعا لمناقشة أهم المؤشرات الحالية وأهم التحليلات الاقتصادية للوضع الحالي في مصر، وخاصة بعد تسجيل مؤشرات مرتفعة للاقتصاد القومي.

وأضافت وجدى خلال الاجتماع أن توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في عام 2019، و5.9% في عام 2020، و6% في عام 2024، جاءت مدعومة بالتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد حاليا.

وأشارت رئيس اللجنة، إلى أن هناك عدة عوامل تعزز من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى خلال العام المالي الحالي، منها زيادة الناتج الصناعي والسياحة ونمو الصادرات، فضلا عن تراجع معدلات التضخم، مؤكدة أن حجم الدين المصري في الحدود الآمنة، لاسيما مع زيادة الأجل الزمني للدين الخارجي والتي تُعطي فرصة أفضل للسداد.

فيما أكد أمين عام اللجنة، على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الديون، مشيرا إلى أن الدولة لديها احتياطي من النقد الأجنبي تعدى 45 مليار دولار، وهو بمثابة دعم أساسي للنمو، لذلك يجب العمل علي عدة محاور خلال الفترة المقبلة، منها زيادة الإنتاج ونمو الصادرات وتقليل الواردات.