ملف الطروحات بين المؤيد والمعارض.. وخبراء: الطروحات حل استثمارى جيد للاقتصاد
►"محمد فهمي": عمليات طرح البنوك فى البورصة سيعمل على توفير فرص استثماريه جديده
►"هانى توفيق": عمليات الطرح تسهم فى انعاش وتنشيط حركه البورصه
أكد خبراء سوق المال أن العام الحالي والعام القادم سيكونا عامي الانطلاقه الاقتصاديه في مصر، وأن عمليات الاستحواذ والاندماج ستواصل انتعاشها وبمعدلات أعلى منذ قرار تعويم العمله وتحرير سعر الصرف مؤكدين على أن الاقتصاد المصري يسير في طريقين متوازين، الأول الاستحواذ على الشركات الكبيره والعملاقه لتنفيذ مشروعات ضخمه لاتستطيع شركه بمفردها تنفيذها مثل مشروعات البنيه التحتيه ، والمشروعات الاستراتيجيه، وهذا يزيد من عمليات الطرح.
أما الطريق الثاني، فيتمثل في تقسيم الشركات الكبيره الى صغيره وتجزئتها، وهذا عكس عمليات الاستحواذ.
ووفقا لأراء الخبراء، فستشهد الفتره المقبله الكثير من عمليات الاستحواذ لا سيما على الشركات الكبيره في قطاع الاتصالات والبتروكيماويات والبنوك، والشركات الماليه والصناعات الغذائيه،
وعن طروحات البنوك،فقد اختفلت آراء الخبراء المصرفين والاقتصادين حول عمليه طرح أسهم البنوك الحكوميه بالبورصه، بين مؤيد ومعارض، حيث يرى البعض أن عمليه طرح البنوك بالبورصه خطوه سلبيه اتجاه الاقتصاد المصري، لأن البنوك تعد أحد أعمده الاقتصاد الوطني المهمه، والتي حدثت مسبقا تجاه بنكي الوطني المصري سابقا وبنك الاسكندريه والتي كانت عمليه بيعهما خساره كبيره على الاقتصاد القومي للبلاد، بينما يرى البعض الآخر أنها اضافه كبيره لسوق المال المصري، خاصه أنها مؤوسسات ماليه ذات ملاءه ماليه قويه ، بالاضافه الى أنها تعد خطوه ايجابيه لزياده رأس مال هذه البنوك خلال المرحله المقبله.
وقد صرح محافظ البنك المركزي أن خطه طرح البنوك بالبورصه سيتم تنفيذها خلال النصف الثاني من العاام الحالي، منوها الى أن الرئيس السيسي قد أعطى توجيهات بتسريع عميله طرح البنوك الوطنيه بالبورصه.
وتمتلك الحكومه أربع بنوك هم بنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهره وبنك المصرف المتحد، فيما تسهم بنسبه ٢٠٪ في بنك الاسكندريه بالاضافه إلى المساهمه في رأس مال البنك العربي الافريقي الدولي.
ايجابيات الطرح
في البدايه يرى محمد فهمي خبير أسواق المال، ان عمليات الطرح لمثل هذه البنوك داخل البورصه، ستعمل على توفير فرص استثماريه جديده للمستثمرين ، بالاضافه الى انها ستعظم حجم السوق من خلال ضح أموال جديده ، والتي سيترتب عليها مناخ توسعى للاستثمار بالسوق المصري.
ولفت الى أن عمليه الطرح سيترتب عليها استفاده الحكومه من الارباح ، وبالتالي استخدام المكسب في سد عجز الموازنه العامه للدوله.
وأشار فهمي، الى أن نسبه سعر السهم خلال عمليات الطرح الجديده ستكون أقل من سعر الأسهم المطروحه من قبل، بمعنى أنه لن يتم مساواه سعر بنك القاهره الذي سيتم طرحه في بدايته مع سعر سهم البنك التجاري الدولي الذي تم طرحه من زمن بعيد، موضحا أن نسب الطروحات ستكون صغيره وليس لها تأثير سلبي تجاه البنوك التي سيتم طرحها.
وفي هذا السياق قال الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إن البنوك حاله خاصه أي أنها ليست شركه عاديه خلال عمليات الطرح ، مؤكدا أن البنوك دائما في حاجه الي مستثمر استراتيجي كبنك مثلا وليس مستثمر كأفراد ، مضيفا الى ان عمليات الطرح لابد ان يكون وراءها سبب قوي كتطوير العمليات المصرفيه وعدد الفروع وغيرها للبنك التي سيتم طرحه.
وأوضح توفيق، ان عمليات الطرح تختلف عن عمليات البيع، وهو لايعني القيام بخصخصه البنوك ، ولكن سيتم دخول شريحه جديده من المستثمرين بها كما أن الحكومه ستكون المالك الأكبر لأسهم هذه البنوك ، مؤكدا إن عمليات الطرح ستساهم في انعاش وتنشيط حركه البورصه وجذب المزيد من المستثمرين فضلا عن تدوير العملات الاجنبيه.
سلبيات الطرح
بينما يقول أحمد قوره رئيس البنك الوطني المصري الأسبق، انني لا أوافق على طرح البنوك المصريه بالبورصه ولا حتى أحد أسهمها، موضحا ان تلك البنوك تعد عصب الاقتصاد القومي للبلاد بالاضافه الى ان عمليه الطرح سوف تقلل من إداره وملكيه البنك.
ونوه قوره، الى انه يجب ان نتعلم من تجربه بيع البنك الوطني المصري لدوله الكويت والذي أصبح البنك الكويت الوطني حاليا، فنجد أن أرباحه وعوائده تعود لدوله الكويت كما أن لهم الحريه في تغير الكفاءات والكوادر المصرفيه التي عملت سنوات طويله وكانت اعمده قيام البنك قبل عمليه البيع بالاضافه الي تجربه بيع بنك الاسكندريه.
وأوضح رئيس البنك الوطني المصري الأسبق، ان الحكومه هي التي تتخذ قرار البيع والطرح ويتم الاشرف والرقابه من خلال البنك المركزي ، والذي يعتبر له الحق في رفض عمليه الطرح، مضيفا الى ان البنك المركزي له قاعده تنص على " أن لا يمتلك شخص واحد اكثر من ١٠٪ من أسهم البنك المطروح".
ومن جانبه يرى الدكتور هشام ابراهيم الخبير المصرفي ، ان طرح البنوك الحكوميه بالبورصه المصريه قد يسهم في زياده عمليات المضاربه ،وهو الامر الذي يتسبب في جفاف ووضعف السيوله في سوق المال، وعليها قد تمتنع المؤوسسات الماليه والمستثمرون من المضي في عمليات الشراء للاسهم البنكيه المطروحه، لافتا الى ان الطرح قد يتسبب ايضا في اهدار حقوق المواطنين والاجيال القادمه.
