ننفرد بنشر تفاصيل ” حساب المساهمة الوطنية ” الذي وافق البرلمان الأردني عليه لسداد الدين العام

وافق البرلمان الأردني علي تأسيس حساب بإسم " حساب المساهمة الوطنية " لسداد الدين العام علي البلاد ، وجاء الحساب الجديد ضمن قانون ضريبة الدخل التي تمت الموافقة عليها في 18 نوفمبر 2018 بعد تعديله وخفض مستهدفاته ، في حين بلغ الدين العام علي الأردن نحو 28,36 مليار دينار - 40 مليار دينار ، ما يعادل 96,4% من الناتج المحلي حسب ما صرحت به وزارة المالية الأردنية ، وقد بلغ المواطن الأردني من الدين العام حوالي 2,746 دولار بنهاية 2017 . لكن السؤال من أين ستأتي إيرادات حساب المساهمة الوطنية ؟ ،3% من الدخل الخاضع للضريبة للبنوك وشركات توريد وتوزيع الكهرباء ،7% من دخل شركات تعدين المواد الأساسية 4 %من دخل شركات الوساطة المالية والشركات المالية والتأجير التمويلي ، 2 % من دخل شركات الاتصالات والتأمين وإعادة التأمين ، 1 %من دخل باقي الأشخاص الاعتباريين ، 1 % من دخل الفرد الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 200 ألف دينار وسيتوقف الاقتطاع لصالح الحساب عند وصول الدين العام النسبة المسموح بها بموجب قانون الدين العام ، في المقابل نجد أن قانون الدين العام الأردني لا يجيز تخطي صافي رصيد الدين الداخلي والخارجي 40 % من الناتج المحلي ، وتسدد الأردن 1,65 مليار دولار أقساطا وفوائد في 2018 تشكل 24,8% من إيراداتها الفعلية بينما بلغت الديون الخارجية 16,53 مليار دولار 41,3 من إجمالي الدين العام الأردني .