الدولة واجهت زيادة حجم الدين الخارجي للسيطرة علي عجز الموازنة للدولة

قال الخبير الاقتصادي كريم عادل ،أن تختص لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب باعتبارها احد اللجان النوعية بنظر السياسة الاقتصادية ومسائل النقد والائتمان والادخار وسياسة الأجور والأسعار والتأمين والقروض، وشؤون التجارة الداخلية والتموين والتوزيع والاستهـــلاك والتعاون الاستهلاكي، وشؤون التجارة الخارجية والتشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية، وغير ذلك من المسائل الداخلية فى اختصاصات الوزارات والأجهزة المختصـة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادي .

واوضح الاقتصادي ،في تصريح خاص للديار ،إلى أن قد واجهت الدولة المصرية زيادة في حجم الدين الخارجي ويرجع ذلك إلى عدة أسباب ، يتمثل السبب الرئيسي في عجز الموازنة العامة للدولة الذى تراكم على مدار سنوات وهو ما يؤثر بصورة كبيرة على تباطؤ معدلات النمو وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ الأولويات التنموية وتخفيض معدلات الفقر والبطالة وتحسين مستويات المعيشة، إضافة إلى عمل الدولة على توفير العملة الصعبة فى البلاد التى كانت تعانى نقصًا حادا فى الدولار قبل تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.

وأضاف ،إلى أن هناك العديد المقترحات لخفض عجز الموازنة العامة للدولة ومن ثم وضع سقف لزيادة حجم الدين الداخلي والخارجي يأتي على رأسها زيادة الإيرادات من خلال البحث عن موارد مالية جديدة وضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي ، وفرض ضرائب تصاعدية للسيطرة على معدلات العجز، بجانب التعامل مع ملف التهرب الضريبي والجمركي وتحصيل المتأخرات الضريبية والجمركية، وترشيد الإنفاق .

كما أضاف ، ان زيادة حجم الدين الخارجى لمصر إلا أنه ما زال فى الحدود الآمنة، كون ارتفاع حجم الدين الخارجى يقابله زيادة فى الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما أكده تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد، والذى أشار إلى انخفاض إجمالي الديون الحكومية العامة إلى إجمالى الناتج المحلى .

وتابع إلى ذلك ، ما حققه الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة من نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي، موكدآ إلى أن ، بشهادة كبرى المؤسسات المالية العالمية، أكبر ضمانه للجهات الدائنة على ديونها المستحقة وفوائدها ، فالدولة المصرية قادرة على سداد التزاماتها الدولية.