حلم الثراء السريع والنصب علي المواطنين ...
الضحايا : طالبتا باسترجاع أموالنا فرفضوا بحجة أنها دخلت في المشروعات ولم نأخذ شيئا حتي الان
في عرف القانون النصب هو استيلاء علي شيء مملوك للغير بطريقة احتيالية بقصد تملكه، وفي عرف المجتمع النصب أداة لمحدودي الضمير للوصول لثراء فاحش علي حساب المصريين، وعادة ما يفلت الجاني بثروات طائلة بلا عقاب، ويقع المجني عليه فريسة للمرض والاكتئاب والنقمة علي المجتمع، والغريب أن جرائم النصب والاحتيال تصاعدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وبدأت تتطور من حيث أساليبها وأشكلها، وهو الأمر الذي جعل الأجهزة الأمنية تعزز من اجرائتها وتدبيرها علي صعيد مواجهة هذه الجريمة ،وضبط مرتكبيها ،الذين ذادت أعدادهم بصورة غير متوقعة، وذلك بمساعدة بعض المصريين الذين يهربون إلي حلم الثراء السريع وجني الأرباح الطائله، وبدلا من وضع تحويشة العمر في الجهات المشروعة كالبنوك وغيرها، تذهب إلي أحضان النصابين سواء كانوا أشخاص أو شركات توظيف الأموال، فأصبح النصب في مصر علي كل لون.
وبرغم التحذيرات المستمرة من خطورة تلك الشركات يستمر مسلسل النصب دون توقف، فنجد قوات تلقي القبض علي عمرو.م صاحب شركة توظيف الأموال و محمد.ف الشريك الأساسي له بالشركة بعد استيلائهم علي اكثر من 500 مليون جنية عن طريق النصب على قرابة 600 شخص بزعم توظيفها في تجارة المواد البترولية مقابل أرباح شهرية والعمل في مجالات عديدة منها المضاربة بالبورصات العالمية والاستثمار العقاري داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى أنشطة أخرى.
وكشف ضحايا نصب الشركة فى التحقيقات أن الأرباح كانت تصرف للعملاء دون أن يكون لهم ثمة دور في التداول والمضاربة، حيث يقتصر دور العملاء على إيداع أموالهم بالنقد الأجنبي فى الحساب البنكي الخاص بالشركة المشار إليها، وتقوم الأخيرة بتحويل الأرباح التي يستحقها العملاء في الحسابات البنكية للعملاء فى صورة تحويل بنكي من خارج البلاد إلى داخلها.
ويقول عبد الفتاح عبد الحميد احد ضحايا شركة توظيف الأموال أنه لديه عند المتهمين مليون و200 ألف جنيه ولديه أصل الشيك الذي قبل بالرفض من البنك لعدم وجود رصيد كافي للمتهم، مؤكداً تضرره من الشركة وامتناعها عن رد الأموال، وأن المتهمين التزما بسداد الأرباح للعملاء فى موعدها وكذلك أصول الأموال وقت طلبها، الأمر الذي بث الثقة في نفوس عموم جمهور المواطنين بمشروعية ذلك النشاط، لكن مع بدايات العام الماضي تردد بين العملاء تعذر قيام الشركة بتحويل الأرباح المستحقة لعملائها، الأمر الذي أدى إلى ارتباك عملاء الشركة وترددهم عن الإبلاغ حرصا على عدم ضياع أموالهم، وأملا في استحقاق أموالهم من خلال الشركة بعد إزالة أسباب تعثرها، مما دفعه لعمل محضر رقم 542 لسنة 2017 قسم روض الفرج والذي أحيل للنيابة العامة للتحقيق.
ولم يقتصر الأمر علي العاصمة فقط وإنما ينتشر الأمر بجميع المحافظات فقد كشفت مباحث الأموال العامة عن أكثر من واقعة التي شاهدتها مصر مؤخرا التي كان آخرها سقوط مستريح بسوهاج قام بالنصب على مواطنين بقرابة مليون ونصف المليون جنيه بدعوى توظيفها في مجال الاستثمار العقاري مدعيًا بحصول الضحايا على عائد مادي مناسب بصورة شهرية، وهو ما تكرر مع طبيب مزيف بالمحلة الكبرى الذي ضبطته عناصر الأمن واتضح استيلاؤه على 2 مليون جنيه من المرضى بزعم توظيفها في المستلزمات الطبية الأمر الذي تكرر خلال الشهر الماضي عشية ضبط مباحث الأموال العامة 3 أشخاص نصبوا على مواطن بمبلغ 350 ألف جنيه بدعوى توظيف أمواله.
أكدت هالة ذكى ،أحد ضحايا توظيف الأموال، أنها علمت من إحدى صديقاتها على شخص يقوم بتوظيف الأموال في مجال الاستثمار العقاري بعائد شهري 50%، ما جعلها تطلب مقابلته وترغب في استثمار ورثها من والدها في هذا المجال لكي يدر عليها دخل شهري كبير.
وتؤكد أنها بالفعل ذهبت له وهو المتهم “أحمد.ه.ع” – 34 عاما، صاحب مكتب استثمار عقاري بالإسكندرية، وأقنعها بأن تضع أموالها بكل أمان وثقة وبالفعل أعطته مبلغ 300 ألف جنيها وظل مستمر في أعطائها مبلغ 10 ألاف جنيها شهريا لمدة 4 أشهر ثم توقف بعد ذلك تماما وفجأة اختفى.
وتضيف هالة أنها علمت أن هناك أكثر من 80 شخص آخرين تم النصب عليهم من قبله وأن ضحاياه قاموا بتحرير محاضر رسمية في مباحث الأموال العامة وتم القبض عليه بعد شهر من البلاغات ثم أخلت النيابة العامة سبيله لكونه كان يوقع باسم مخالف للحقيقة من خلال بطاقة مزورة وحتى الآن لم يأخذ الضحايا أموالهم المنهوبة.
قال عمرو محمد، صاحب معرض سيارات، تعرضت للنصب من أحد الأشخاص وأخذ مني مبلغ 300 ألف جنيه وأخبرني أنه سيأتي لي كل شهر بمبلغ مالي كربح مقابل تشغيل هذه الأموال في احدي المشروعات الخاصة به.
وأشار " محمد " أخذت منه المبلغ الذي اتفقنا عليه لمدة 4 سنوات فقط وبعد ذلك اختفي هذا الشخص وترك مكان إقامته واكتشفت بعد ذلك أنه غادر خارج مصر ولم نعلم عنه شيئا حتى الآن ولكن أطالب بتشريع قانون يحمينا من هولاء الأشخاص ويضمن لنا حقوقنا.
وصرح مصطفي طه، 45 عاما، قمنا بدفع مبلغ 150 ألف لأحدي مكاتب توظيف الأموال كاستثمار فأخبرونا في البداية أن الفوائد ستكون شهرية وبعد ذلك تمت المماطلة والتأخير عن سداد الأموال المستحقة لنا.
وأضاف " طه " عندما طالبنا باسترجاع أموالنا رفضوا بحجة أنها دخلت في المشروعات ولم تأخذ شيئا حتي الآن ويحاولون التهرب منا دائما وحتى الآن لم نأخذ حقوقنا.
