بأمر هيئة المفوضين تأجيل دعوى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية على البنوك العامة لأكتوبر المقبل

أمرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بتأجيل نظر أولى جلسات الدعوى التى أقيمت فى وقت سابق للمطالبة بعدم دستورية قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية إلى 13 أكتوبر المقبل.

حيث أقام رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى دعواه رقم 3 لسنة 41 دستورية حيث طالب فيها بعدم دستورية القانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية فيما تضمنته من سريانه القانون على البنوك العامة بمقتضى المادة الأولى من مواد إصداره بالإضافة إلى إسقاط قرارات وزير العدل ومحافظ البنك المركزى التنفيذيه لذات القانون.