أزمة مديونية الوزارات لـ«الكهرباء».. أسئلة محرمة بلا إجابات!!
"متحدث الكهرباء" يخالف مهام عمله .. ويتهرب ويرفض التصريح
خبير اقتصادى: لابد من إبلاغ مجلس الشعب والنيابة ورئيس الجمهورية
قبل نحو 5 أشهر من الآن، نشرت العديد من المواقع، خبر على استحياء، حول مديونية المؤسسات والهيئات الحكومية لوزارة الكهرباء، والتى وصلت إلى رقم مفزع جاوز وفق العديد من المصادر حاجز الـ 27 مليار جنيه مديونيات حتى أكتوبر الماضى، ليظهر إلى العيان مدى التباين الشديد فى موقف "الكهرباء" إزاء مديونياتها، وهو اتباع سياسة الكيل بمكيالين، ففى الوقت التى تتجه وزارة الكهرباء وفق ما تترد إلى اعتبار عدم سداد فاتورة الكهرباء بمثابة سرقة، واتخاذ إجراءات غاية فى القسوة ضد المواطنين، تتجاهل الوزارة مديونيات لها بالمليارات عند عدد كبير من المؤسسات والهيئات الحكومية.
ويهمنا فى "الديار" أن نؤكد على موقف ثابت، كان الباعث الأول لشروعنا فى فتح هذا الملف، ألا وهو أننا جميعًا نعيش على أرض هذا الوطن، نؤمن بواجباتنا نحوه وندعو بل ونؤكد على ضرورة أداءها جمعيًا دون فرق بين كبير أو صغير، وكذلك نحترم ونعلى من قيمة إعطاء الحقوق حتى وإن كانت عند الحكومة أو أحد منها لأن الحقوق والواجبات لا تتجزأ، وعلى ذلك فلابد أن يكون لمن أحسن جزاءً وشكورًا، ومن تخاذل أو تهاون فعليه حساب وجب أن يكون رادعًا.
تضخم الأزمة
فقد تراكمت ديون المؤسسات والهيئات الحكومية لوزارة الكهرباء، دون سبب يبدو مقنعًا، ليستفحل الأمر حتى وصلت إلى 27 مليار جنيه حتى أكتوبر 2017، وترتب على ذلك- عدم سداد فواتير استهلاك الكهرباء لشركات توزيع الكهرباء، خسائر فادحة لقطاع الكهرباء فى ميزانيتها السنوية، ما جعل مجلس الوزراء يتخذ إجراءات، وصفت أنها "جديدة" لإلزام هذه الهيئات بالسداد أو قطع التيار عنها.
وفى ذلك التوقيت ومع تفجر الأزمة، خرجت "الكهرباء"، لتبرر ذلك بأن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة، لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بلغت 27 مليار جنيه، وأن ارتفاع ديون قطاع الأعمال إلى 4 مليارات هو السبب الرئيسى فى تصعيد الأمر لمجلس الوزراء لوضع حلول لهذه الأزمة.
فيما خرجت وقتها تصريحات من وزارة الكهرباء بشكل غير رسمى، تفيد أن مديونية الهيئات والمؤسسات الحكومية هى نتيجة عدم سداد هذه الهيئات لفواتير الاستهلاك لفترة طويلة، والجهات الحكومية فى حجم هذه المديونية بلغت 13 مليار 570 مليون جنيه، ومديونية شركة المياه والصرف الصحى وحدها، 7 مليار و850 مليون جنيه، فيما بلغت مديونية الهيئات الاقتصادية 900 مليون، والقطاع العام 750 مليون، وبلغت مديونية وزارة الأوقاف، مليار ونصف مليار جنيه بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمبانى التابعة لها، وتأتى الوحدات المحلية فى المرتبة الثانية لأكثر الجهات المديونة لوزارة الكهرباء بمبلغ 900 مليون جنيه.
صمت يريب
كانت المفاجأة، حين حادثنا المسئول الإعلامى لوزارة الكهرباء والطاقة، الدكتور أيمن حمزة، حيث رفض الحديث فى الأمر برمته، متذرعًا بحديث لا ينطوى على أحد، ضاربًا الحائط بكل تعهدات وظيفته، ومواثيق مهنية وأخلاقية كفلت حق الشعب فى تداول المعلومات والحصول عليها لم تكن هناك مصلحة حيوية للدولة تقتضى سرية هذه المعلومات، ونحن نذكر فى هذا السياق أن تداول المعلومات واجب الحكومة فى خدمة الشعب، هذا ما أقرته القوانين والأعراف، وهو ما نبه إليه مرارًا وتكرارًا الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، واصفًا فى أكثر مناسبة ذلك بقوله: "مش هنضحك على المصريين تانى".
رأى الخبراء
من جانبه قال الدكتور أحمد خزيم، خبير الاقتصاد، إن عدم سداد الهيئات الحكومية والوزارات فواتير استهلاك الكهرباء هو عدم احترام لموازنة الدولة، وهو الأمر الذى يؤثر سلبًا على "الكهرباء"، ويؤدى إلى انقطاع التيار الكهربائى، فضلًا عن الضعف فى الصيانة وكثرة الأعطال الفنية.
وأكد "خزيم"، أن وزاره المالية بها اعتمادات سابقة واعتمادات لاحقه، قبل الصرف وبعد الصرف، ومع ذلك فقد تراكمت مبالغ باهظة على الهيئات الحكومية والوزارات تتسبب فى حيرة كبيرة للدولة ووزارة المالية معًا، مشيرًا إلى أن ذلك يعنى عدم وجود ضبط أداء بين الوزارات والهيئات المختلفة، وهو ما تكون من توابعه السيئة، حدوث عجز فى الموازنة والاعتماد الدائم على الاقتراض.
وقال الخبير الاقتصادى أن من أهم أسباب تراكمات هذه المبالغ على الوزارات والمؤسسات الحكومية، "غياب الرقابة وخمول الجهاز المركزى، وعلى الجهاز المركزى أن يقوم بتأدية دوره على أكمل وجه ويبلغ مجلس الشعب والنيابة ورئيس الجمهورية بكل هذه التراكمات لتفادى من الوقوع فى مشكله أكبر من ذلك".
وأوضح "خزيم"، أن هذا الأمر يؤثر على اقتصاد الدولة بالسلب بشكل كبير ويتسبب فى إرباك مجلس الدولة، ويربك أى وزارة "لأنه ليس من المنطق وزارة تقاضى وزارة أخرى"، مشبهًا مجلس الوزراء بالجزر المنعزلة، والوزارات المختلفة بها خلل واضح ولا تسير على قوانين منضبطة ولا تحترم موازنة الدولة.
(العدد الورقى من الديار 457)
