مسئول الاتحاد الأوربي يطالب بآلية أوروبية تعزز حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا
دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد، الدول الأوروبية لأن تصبح أكثر انخراطا في تعزيز حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا والمطبق منذ نحو 10 سنوات.
ماكرون: يتعين منع إرسال مرتزقة سوريين موالين لأردوغان إلى ليبيا
وقال بوريل في برلين حيث يشارك في مؤتمر للسلام في ليبيا برعاية الأمم المتحدة إنني "أعتقد أنه يتعين على الأوروبيين أن يكونوا منخرطين بقوة وبشكل أكبر عما كان في الماضي".
وأضاف: "من أجل الرقابة على حظر السلاح. لا يمكن توقع حدوث هدنة أن تستمر، إذا لم تكن هناك رقابة على تدفق السلاح إلى داخل ليبيا".
وإلى جانب التوصل إلى هدنة، كان تحقيق التزام بحظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011 وغير فعال إلى حد بعيد، هو الهدف الرئيسي الثاني لمؤتمر برلين.
وقالت اليونان وإيطاليا بالفعل إنهما سيشاركان في مهمة للاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر، الأسلحة المفروض على ليبيا بينما قالت ألمانيا إنها ستدرس مثل هذه الخطوة.
وانطلقت بالعاصمة الألمانية برلين، فعاليات مؤتمر "السلام في ليبيا"، بمشاركة دولية رفيعة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة.
وخلال الساعات الماضية تحول مقر المستشارية، بوسط برلين، إلى ساحة مفاوضات دولية رفيعة المستوى، للتوصل لاتفاق سلام في ليبيا، ينهي الحرب الدائرة على أراضيها ويدشن عملية سياسية شاملة.
ويهدف مؤتمر برلين إلى التزام جميع الأطراف المعنية بالحظر المفروض على تصدير الأسلحة لليبيا، الذي ينتهك بشكل صارخ، تمهيداً لفتح الطريق أمام حل سياسي، وفق تصريحات سابقة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وأضافت ميركل أن "استمرار دخول الأسلحة من شأنه أن يفاقم الأزمة في ليبيا"، معتبرة أن المؤتمر ليس النهاية، وإنما مجرد بداية لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 10 دول عربية وغربية، بالإضافة إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.
وخلال الأشهر الماضية، جرت 5 اجتماعات تحضيرية للمؤتمر في برلين، بمشاركة ممثلي عدة دول ومنظمات دولية، نوقشت خلالها المسودة الأممية.
