نواب :قرض صندوق النقد الدولي لن يؤثر على حياة المصريين
أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى إجتماعة الاخير إلى عددٍ من القضايا والملفات الاقتصادية، وكذا الموقف الحالي للتداعيات السلبية لفيروس " كورونا" المستجد، والإجراءات التي تعتزمها الحكومة بالإشارة إلى أن التداعيات السلبية لفيروس " كورونا" لم تؤثر فقط على الاقتصاد الوطني، بل الاقتصاد العالمي أيضاً، وهو ما جعل الحكومة تفكر في اتخاذ خطوة استباقية بشكل سريع لتعزيز قدراتها على مواجهة هذه التداعيات.
اقرأ أيضاً..لماذا سمى عيد العمال بهذا الاسم وقصته فى معظم دول العالم
واكد مدبولى، على تقدم الحكومة والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA".
وليست هذه المرة الأولى التي تقترض مصر من صندوق النقد الدولي خلال آخر 5 سنوات، إذ سبق أن حصلت على موافقة الصندوق في نوفمبر/تشرين ثاني 2016 في الحصول على مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.
ونفذت مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي، أشادت به جميع المؤسسات الدولية، وحقق نجاحات عدة منها تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي وهو ما وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية، كما تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبي قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية في البلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التي يمر بها العالم أجمع .
وأشار النائب يوسف الشاذلى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى ان قرض صندوق النقد الدولي الجديد لن يؤثر على حياة المصريين وهدفه فقط تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة كورونا .
وأشاد الشاذلى، بالتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، واكد فيها ان قرض صندوق النقد االدولي الجديد الذي طلبته مصر لن يؤثر على حياة الناس، ولن يؤدي الى زيادة الأسعار، قائلا انها تصريحات ممتازة في وقت تتكاثر فيه الشائعات حول الوطن قائلا ان القرض ضرورى من جانب الدولة وفي اطار آداة التمويل السريع من صندوق النقد الدولي، وكخطوة استباقية فقط تحسبا للمستقبل.
وشددا الشاذلى، على أن التداعيات السلبية لفيروس "كورونا" لم تؤثر فقط على الاقتصاد الوطنى، بل الاقتصاد العالمى أيضاً، وهو ما جعل الحكومة تفكر فى اتخاذ خطوة استباقية بشكل سريع لتعزيز قدراتها على مواجهة هذه التداعيات، كما أن هذه الخطوة تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ وللحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى طيلة السنوات الماضية.
