حوادث

إعفاء الأزهر من سداد أتعاب المُحاماة عند قيد الدعاوى أو الطعون

الأحد، 7 يونيو 2020 12:25 مـ بتوقيت القاهرة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، اليوم الاحد، إلى عدم التزام الأزهر الشريف بسداد أتعاب المُحاماه عند قيد الدعاوى أو الطعون المُقامة منه.

وأوضحت الفتوى، أن حاصل الوقائع -حسبما تبين من الأوراق- أن الإدارية العامة للتفتيش الإداري والتحقيقات والتظلمات بمجلس الدولة قد أصدرت تعليمات للموظفين المختصين بمجلس الدولة بتحصيل قيمة أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعاوى وفقًا لنص المادة 187 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم147 لسنة 2019.

وأضافت أن الإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر طلبت من الموظف المختص بالمحكمة الإدارية العليا إعفاء الأزهر الشريف من سداد قيمة أتعاب المحاماةعند قيد الطعون أسوة بالرسوم القضائية ووفقًا للمستقر عليه.

اقرأ أيضًا: ضبط 125 شخصاً خالفوا قرار حظر البناء بالجمهورية

وتابعت : الموظف أصر على عدم قيد الطعون إلا بعد سداد قيمة أتعاب المحاماة تنفيذًا للتعليمات المشار إليها، وبسبب عدم فوات مواعيد الطعن اضطر محامي الأزهر إلى سداد قيمة أتعاب المحاماة، وعلى هذا الأساس تم طلب الإفادة بالرأي القانوني في مدى جواز إعفاء الأزهر الشريف من سداد قيمة أتعاب المحاماة عند قيد الدعاوى أو الطعون المقامة منه أسوة بالرسوم القضائية.

واستعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن الأزهر يعتبر من الهيئات العامة لتمتعه بشخصية قانونية مستقلة، ولقيامه على رسالة سامية تتعلق بتزيد العالم الإسلامي بالمختصين وأصحاب الرأي فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية والثقافية والدينية، وتخرج علماء متفقهين في الدين.

لفتت إلى أن الأزهر بهذا الوصف يقوم على خدمة من أجل الخدمات العامة، وتتوافر في شأنه مقومات الهيئة العامة طبقًا لقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وبمقتضى ذلك فإنه يتمتع بميزة الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة في القانون رقم 9 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية.