«اليوم الحادي عشر لـــ COP31».. الكهرباء وتمويل المناخ ومفاوضات اللحظات الأخيرة تضع مستقبل الوقود الأحفوري على المحك
شهدت مدينة أنطاليا التركية، الخميس 19 نوفمبر 2026، فعاليات اليوم الحادي عشر من مُؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP31»، وسط تصاعد التحركات السياسية والفنية مع اقتراب اختتام المُؤتمر الجمعة. وتركزت المناقشات على تسريع التحول نحو الكهرباء، وتعزيز تمويل التكيف، وتحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، بالتزامن مع استمرار المُفاوضات بشأن الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات والمسؤوليات المالية بين الدول.
وجاءت فعاليات اليوم الحادي عشر تحت شعار «إيميتشي – تعزيز التنفيذ» (İmece: Strengthening Implementation)، المُستوحى من تقليد تركي يقوم على التعاون وتقاسم المسؤولية لإنجاز المهام المشتركة، بما يعكس توجه المؤتمر نحو الانتقال من إعلان الالتزامات إلى تنفيذها عمليًا.
مصر تؤكد أولوياتها
ألقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة المصرية، كلمة مصر خلال الشق الوزاري للمُؤتمر، بحضور مراد كوروم، وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ التركي ورئيس المُؤتمر، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وعدد من وزراء البيئة.
وأكدت أن نجاح العمل المناخي لا يُقاس بكثرة التعهدات، وإنما بتحويلها إلى إجراءات ملموسة وتوفير وسائل تنفيذها، بما يعزز الثقة والتعاون متعدد الأطراف القائم على المسؤولية المشتركة والإنصاف.
ووجهت الشكر إلى تركيا على الاستضافة والتنظيم، مشيرة إلى استناد الرؤية المصرية إلى إرث مؤتمر شرم الشيخ «COP27» وأهمية دعم الدول النامية. وحذرت من تهديد تغير المناخ لمكتسبات التنمية والأمن المائي والغذائي والطاقي، مُؤكدة التزام مصر باتفاق باريس من خلال مساهماتها المحددة وطنيًا الثالثة، وربط العمل المناخي بأولويات التنمية.
واستعرضت د. منال عوض، التوسع في الطاقة المُتجددة وتطوير شبكات الكهرباء والتخزين، ومشروعات مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومحطات الرياح بخليج السويس، وخطط تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي وعالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، إلى جانب جهود النقل المستدام وإدارة المياه والمخلفات.
وشددت د. منال عوض، على ضرورة توفير التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مُعربة عن قلق مصر من تراجع التمويل وزيادة الاعتماد على القروض مُقابل محدودية المنح، بما يُفاقم أعباء الديون ويحد من طموح الدول النامية. وأكدت أن التكيف قضية وجودية ترتبط بالأمن المائي والغذائي وقُدرة المجتمعات على الصمود، داعية إلى تحول عادل ومُنظم في نظم الطاقة يراعي الظروف الوطنية وأمن الطاقة وحق الشعوب في التنمية. مُحذرة من التدابير التجارية الأحادية المرتبطة بالمناخ وما قد تفرضه من أعباء إضافية على الدول النامية.
تسريع كهربة الاقتصاد
احتل ملف كهربة قطاعات الاقتصاد موقعًا بارزًا، خلال حوار وزاري رفيع المستوى نظمته رئاسة «COP31» بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والطاقة والبيئة والمياه الأسترالية، لمناقشة تسريع استخدام الكهرباء في النقل والصناعة والمباني وخفض الانبعاثات.
وتزامن ذلك مع إعلان حزمة تنفيذ الكهرباء ضمن أجندة العمل المناخي العالمية، متضمنة إجراءات لتطوير شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة والتخزين والنقل منخفض الانبعاثات.
وفي هذا السياق، أعلن تحالف المرافق من أجل صافي انبعاثات صفري «UNEZA» نشر أكثر من 21 ألف كيلومتر من شبكات الكهرباء خلال عام 2025، إلى جانب خطط لاستثمارات سنوية مشتركة لا تقل عن 156 مليار دولار في الشبكات والطاقة المتجددة وأنظمة التخزين، بزيادة 5% مقارنة بالعام السابق و35% مقارنة بعام 2024.
وفي قطاع النقل، تضمنت الحزمة تطوير 13 ممرًا للشحن عديم الانبعاثات عبر ست قارات، تمتد لأكثر من 29 ألف كيلومتر، بهدف خفض انبعاثات نقل البضائع.
الحد من غاز SF6
شهد المؤتمر إطلاق التعهد العالمي للحد من انبعاثات غاز سادس فلوريد الكبريت «SF6»، بمشاركة ألمانيا ودول ومنظمات دولية، وانضمام الاتحاد الأوروبي، ليرتفع عدد الدول المنضمة إلى 35 دولة تمثل نحو ثلث الاقتصاد العالمي، بدعم من البنك الدولي وتحالف المناخ والهواء النظيف «CCAC».
ويُستخدم الغاز في مُعدات شبكات الكهرباء ومفاتيح ومحطات العزل، لكنه من أقوى غازات الاحتباس الحراري، إذ تبلغ قدرته على إحداث الاحترار العالمي نحو 25 ألف ضعف ثاني أكسيد الكربون، وفقًا للمُفوضية الأوروبية، ويُمكن أن يبقى في الغلاف الجوي آلاف السنين. ويستهدف التعهد تحسين بيانات المخزونات والانبعاثات، والحد من التسربات، وتشجيع البدائل والتقنيات الخالية منه.
تمويل المناخ والغابات
ناقش برنامج الأمم المتحدة للبيئة تطوير منصات وطنية لتمويل المناخ، بهدف تنسيق الأولويات وربطها بالاستثمارات وحشد الموارد اللازمة لتنفيذ خطط التكيف وخفض الانبعاثات وتعزيز الصمود. وتكتسب هذه المنصات أهمية للدول النامية في ظل تحديات توفير التمويل المُيسر وتنسيق مُساهمات المُؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص وتحويل التعهدات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
كما تناولت جلسة نظمها البرنامج بعنوان «من الجاهزية لمبادرة REDD+ إلى تنفيذ المادة السادسة» سُبل الانتقال من بناء القدرات إلى تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها، والاستفادة من آليات التعاون الدولي وأسواق الكربون بموجب اتفاق باريس، مع ضمان النزاهة البيئية والشفافية ومنع احتساب التخفيضات نفسها أكثر من مرة.
الطاقة والتحول العادل
ناقش جناح تركيا دراسة لمركز إسطنبول للسياسات بشأن التحول العادل في قطاع الطاقة بتركيا والبرازيل واقتصادات ناشئة، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية المُصاحبة للانتقال إلى الطاقة مُنخفضة الانبعاثات.
كما عُرض تقرير «حالة البيئة في أوروبا 2025» الصادر عن الوكالة الأوروبية للبيئة، وشهد الجناح جلسة عن طاقة الرياح البحرية العائمة نظمتها جامعة الشرق الأوسط التقنية، وأخرى عن خفض الانبعاثات الصناعية نظمها بنك التنمية والاستثمار التركي.
وناقش الاتحاد من أجل المُتوسط تنفيذ الإعلان الوزاري الثاني بشأن المياه، في ظل ندرة الموارد المائية وتأثيرات تغير المناخ، والحاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي لمُواجهة الجفاف والضغوط على مصادر المياه، خصوصًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأتاح جناح الوكالة الدولية للطاقة متابعة عرض تقرير «آفاق الطاقة العالمية 2026»، بالتزامن مع تقديم المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول التقرير في باريس. ويتناول التقرير اتجاهات الطاقة العالمية وتوقعات العرض والطلب ومستقبل مصادر الطاقة والاستثمارات المطلوبة، وانعكاسات السياسات المُناخية على أمن الطاقة والاستدامة وخفض الانبعاثات.
حصاد أجندة التنفيذ
شهدت الفترة المسائية الفعالية الختامية رفيعة المُستوى لأجندة العمل المُناخي العالمية، بعنوان «العلم يدعو.. وأجندة العمل المُناخي تحقق النتائج»، بمُشاركة رئاستي مؤتمري «COP30» و«COP31»، وسيمون ستيل، وأبطال العمل المُناخي ومُمثلين عن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكد ستيل أن التحول إلى الطاقة النظيفة أصبح مسارًا لا رجعة فيه، وأن التكيف يتقدم إلى صدارة السياسات، مُشددًا على ارتباط سرعة التحولين وعدالتهما بإجراءات الدول. واستعرض وصول برامج الزراعة التجديدية إلى 66 مليون هكتار في 116 دولة، وتوجيه نحو 2.3 مليار دولار لدعمها، إلى جانب تعهدات تمويلية جديدة لمرفق الغابات الاستوائية من أجل المستقبل تقل قليلًا عن 500 مليون دولار، لترتفع رسملته الإجمالية إلى أكثر من 8 مليارات دولار.
وأشار ستيل إلى بدء 20 منطقة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي تجارب محلية للحد من النفايات وتعزيز إعادة الاستخدام والإصلاح والتدوير، ضمن منصة إسطنبول للعمل من أجل صفر مخلفات، مُؤكدًا ضرورة توفير التمويل والتكنولوجيا المُيسرين للدول النامية وإشراك العمال والمجتمعات المحلية في التحولات المناخية.
مُفاوضات اللحظات الأخيرة
على صعيد المُفاوضات، تصدرت الخلافات بشأن الوقود الأحفوري وتمويل التكيف وخفض الانبعاثات المُناقشات، عقب نشر رئاسة المؤتمر مسودة مُحدثة للقرار الختامي عند الساعة 14:10 بالتوقيت المحلي، أُعدت بالتشاور مع الأطراف.
وأثار حذف الإشارات الواردة في المسودة الأولى إلى تسريع الابتعاد عن الوقود الأحفوري، بما يشمل الفحم والنفط والغاز، انتقادات نشطاء ومُنظمات بيئية اعتبروا ذلك تراجعًا في طموح المؤتمر. وفي المُقابل، دافعت تركيا وأستراليا عن التعديلات باعتبارها محاولة للوصول إلى صيغة توافقية قابلة للتنفيذ والتركيز على الالتزامات السابقة.
وقال مراد كوروم، إن تكرار المُناقشات لن يحقق تقدمًا، فيما أكد وزير التغير المُناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين السعي إلى تحقيق أكثر النتائج طموحًا المُمكنة بالتوافق.
خلافات تمويل التكيف
امتدت الخلافات إلى تمويل التكيف، بعدما خلت المُسودة المُحدثة من المُقترح السابق بتوفير ما لا يقل عن 120 مليار دولار سنويًا للدول النامية بحلول 2035. وكانت المُسودة الأولى قد دعت إلى مُضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات على الأقل، ووضع مسار لزيادة التمويل ومتابعة تنفيذه.
وأثار حذف المُقترح مخاوف الدول النامية والأكثر تعرضًا للمخاطر المُناخية، إذ يتطلب التكيف موارد مالية يمكن التنبؤ بها لحماية السواحل وتأمين المياه ومُواجهة الجفاف والفيضانات وحماية المُجتمعات الهشة، وسط خلافات بشأن حجم التمويل ومصادره ومسؤولية الدول المُتقدمة عن توفيره.
هدف الكهرباء 2035
احتفظت المُسودة الجديدة بالدعوة إلى زيادة حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي إلى 35% بحلول عام 2035، مُقارنة بنحو 23% حاليًا، لكن بصياغة أقل إلزامًا. ويستهدف المُقترح توسيع استخدام الكهرباء في النقل والصناعة والمباني، وتعزيز كفاءة الطاقة ومصادر الكهرباء مُنخفضة الانبعاثات.
وواجه المُقترح تحفظات من بعض الدول النامية بسبب احتياجاته الكبيرة إلى استثمارات في الشبكات والبنية التحتية والتخزين والتمويل والتكنولوجيا. كما تضمنت المُسودة الدعوة إلى خفض الانبعاثات وتوسيع تقنيات إزالة الكربون واحتجازه، وسط نقاش بشأن دورها في تحقيق الأهداف المُناخية ومدى تأثيرها على سرعة التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
اختبار هدف 1.5 درجة
أقرت المُسودة بأن الاحترار العالمي مرشح لتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع التأكيد على أن التحول إلى اقتصاد مُنخفض الانبعاثات والتنمية القادرة على الصمود أصبح مسارًا لا رجعة فيه.
وتعكس هذه الإشارة اتساع الفجوة بين الأهداف المناخية والإجراءات الحالية، لكنها لا تعني التخلي عن هدف 1.5 درجة، بل تؤكد ضرورة تقليل مدة التجاوز ومقداره إن حدث.
سباق نحو التوافق
مع استمرار الخلافات، أعلنت أستراليا مواصلة المشاورات طوال الليل لتقريب وجهات النظر بين الأطراف التي يقترب عددها من 200 دولة. وكان مراد كوروم قد عقد مساء الأربعاء اجتماعًا لمكتب المُؤتمر بمشاركة أكثر من 100 وزير ورؤساء المجموعات التفاوضية ومُمثلي المُنظمات المُراقبة، للاستماع إلى المواقف قبل صياغة القرارات النهائية.
وتتركز المُفاوضات على الاتفاق بشأن كيفية تنفيذ الأهداف المُناخية وتوزيع تكاليفها وضمان توفير التمويل والتكنولوجيا للدول المُحتاجة إليهما.
التنفيذ والإنصاف
كشف اليوم الحادي عشر عن مُفارقة بين التقدم العملي في مبادرات الكهرباء والاستثمارات والشراكات المُناخية، واستمرار الخلافات السياسية بشأن الوقود الأحفوري وتمويل التكيف والمسؤوليات الدولية. فبينما تتوسع أجندة التنفيذ والبنية التحتية النظيفة، تطالب الدول النامية بضمانات مالية وتقنية تتيح لها المُشاركة في التحول دون تحميلها أعباء تفوق قدراتها الاقتصادية.
ومع اقتراب اختتام المؤتمر الجمعة 20 نوفمبر، لا يقتصر الاختبار على إصدار قرار ختامي، بل يمتد إلى تحقيق التوازن بين خفض الانبعاثات وأمن الطاقة والعدالة المناخية.





