رئيس الوزراء يُتابع منظومة حوافز تحويل السيارات القديمة إلى العمل بالغاز الطبيعي واستراتيجية صناعة المركبات الكهربائية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة منظومة حوافز تحويل السيارات القديمة إلى العمل بالغاز الطبيعي واستراتيجية صناعة المركبات الكهربائية، حضره وزراء والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والدولة للإنتاج الحربي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ما تم حتى الآن فيما يخص منظومة حوافز تحويل السيارات القديمة إلى العمل بالغاز الطبيعي، مشيرة إلى عقد اجتماع تنسيقي بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتم تحديد الأدوار وآليات العمل بما في ذلك الشروط الفنية للسيارات القديمة.
وعرض هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، متطلبات وإجراءات تصنيع المركبات الكهربائية، والتي ستسهم في تخفيض الانبعاثات من محركات الاحتراق الداخلي حيث تتسبب المركبات في أكثر من 30% من اجمالي الانبعاثات، فضلاً عن استخدام أكبر للغاز المتوافر محلياً على حساب الوقود الأحفوري (بنزين / سولار) الأقل توافراً، وذلك بصورة مباشرة في حال استخدام الغاز كوقود أو بصورة غير مباشرة في حال استخدامها كمصدر للكهرباء، هذا إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الحالية غير المستغلة لإنتاج الكهرباء.
ولفت وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم في 18 يونيو 2020 بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة النصر إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام مع شركة دونج فينج الصينية لتصنيع سيارات كهربائية (السيارة E70 Dong Feng) في شركة النصر للسيارات، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن المشروع يُعد بمثابة انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، وبوابة لإدخال هذه التكنولوجيا في شمال أفريقيا، ويأتي ذلك في إطار مشروع إحياء شركة النصر للسيارات، وإنتاج السيارات الكهربائية على خطوط الشركة تحت العلامة التجارية العريقة "النصر".
وسلط وزير قطاع الأعمال العام الضوء على العوامل المؤثرة في التحول إلى المركبات الكهربائية سواء من ناحية سعر المركبة أو توافر محطات الشحن العامة بتكلفة منخفضة، مُشيراً إلى الخطوات المتخذة في هذا الصدد حيث تم التنسيق مع وزير الكهرباء بخصوص سعر الكهرباء المورد من شركات الإنتاج، والتوزيع لمحطات الشحن العامة بما يغطي التكلفة الفعلية، كما تم الاتفاق على هامش مناسب للشركات الخاصة التي ستقوم بإنشاء وتشغيل محطات الشحن العامة، وذلك بعد التفاوض مع الشركة المتقدمة وتخفيض الرسوم، بالنسبة للمحطات العامة ذات السرعة المتوسطة، وبالنسبة للمحطات العامة ذات السرعة العالية.
ولفت وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه تم التواصل مع جمعية سائقي التاكسي لمعرفة أماكن تجمعات التاكسي في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وهي المحافظات التي يقترح البدء بها حيث تمثل نسبة 48% من عدد التاكسيات في مصر.
كما تم التواصل مع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة لبحث إمكانية تحديد عدد محدود من الأماكن في مواقف تجمعات التاكسيات يتم منح حق الانتفاع للشركة المستغلة لها مجانا، مع تحصيل المحافظة تعريفة مخفضة من التاكسي مباشرة، فضلاً عن تحديد عدد محدود من الأماكن في الجراجات العامة المملوكة للدولة يتم منح حق الانتفاع للشركة المستغلة لها مجانا مع تحصيل الجراجات تعريفة مخفضة من ملاك السيارات مقارنة بتعريفة الانتظار العادية، هذا بالإضافة الى مواقف التاكسي والجراجات العامة، ويتم تركيب حد أدنى من الشواحن عالية السرعة في محطات الوقود بالمدن والطرق السريعة على مستوى الجمهورية.
وسلط الوزير الضوء على الإجراءات والخطوات المطلوبة لاستكمال المنظومة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، فضلاً عن مقترحات انتاج المركبات الكهربائية بمختلف أنواعها (تاكسي، نقل جماعي، الأوتوبيس، الملاكي، الموتوسيكل) في الجهات التابعة للدولة.
