إرتفارع أسعار السلع بسبب جشع التجار..وأطلق منافذ في المدن والقري من قبل الأهالي والشباب
مع اشتداد الأزمة الصحية وارتفاع أرقام الإصابة والوفاة بسبب وباء الكورونا في مصر، بدأت أزمة أخرى أشد فتكا وتهديدا لأمن الغذائي وهي جشع فئة من التجار والموزعين لمواد السلع الغذائية ، مما ضاعف الأسعار بنسب خيالية فاقت كل التوقعات حيث يعاني المواطن من مشكلة إرتفاع اسعار السلع الغذائية الأساسية وغيرها مما يحتاجة في حياته اليومية والسوق كل يوم يشهد الكثير من المبالغة في الأسعار السلع الضرورية وغير الضرورية بسبب جشع بعض التجار.
وفي البداية محمد طه أحد أهالي مدينة الباجور ان الظروف الراهنة هي التي فرضت تلك الاسعار وساعدت التجار في إرتفاع الاسعار وكذلك قرار غلق الاسواق بدل من فرض بديل للمواطن او رقابة عليها وإطلق او فرض اجراءات إحترزاية تطبيق علي الجميع من تجار ومواطنين من الحفاظ علي سلامة الجميع في تلك الظروف السيئة من أجل الحفاظ علي الجميع الا بعض المبادرات التي أطلق من أهالي وشباب المدن والقري بإنشاء أسواق أومنافذ لبيع السلع الغذائية مع فرض وسائل إحتراز من اجل صحة الجميع.
وأشارت ناهد محمود احد الباعة في سوق مدينة الباجور ان في بعض الاحيان المواطن يكون شريك في زيادة الاسعار عن طريق سلوكه الإستهلاكي وهو عندما يرتفع سعر سلعه ما يتسابق علي شراء تلك السعله والشاطر اللي يلحق!!
وأستعراض محمود صبحي معلم بالتربيةوالتعليم انه يجب إجارع عملية التسعير من قبل وزارة التموين لمراقبة عملية التسعير والعمل علي التوزان بين مصلحة التاجر والمستهلك ووضع حد لمن يعبث بالامن الغذائي للمواطن ومراقبة الأسعار من الجشع الذي يكون علي حساب المواطن دائما.
وأضاف محمد زيدان احد بائعي المخبوزات بشارع الجلاء بمدينة شبين الكوم انه بسبب الكورونا والحظر يضعف عدد المتردين عليه لشراء السلع وبخاصة سلع العيد من بسكويت وكحك نظرا لارتفاع سعر الدقيق والمكونات الخام الضرورية لعمل المنتج.
من جانبه قال المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية انه لم ينحصر الجشع في فئة التجار فقط، بل تعدى إلى المستهلكين الذين أقبلوا بشكل غير مسبوق على شراء وتخزين المواد الغذائية، ما أحدث ندرة في السوق،ومن ثم شجّعت سماسرة الأزمات على مضاعفة الأسعار تحقيقا للربح السريع والغريب أن الكثير من المواطنين بالغوا في تخزين المواد الغذائية بكل أنواعها في سباق هستيري بدافع الهلع والخوف من توقف عمليات التموين، حتي أن بعض المواطنين خزَّنوا كمياتٍ من السلع تكفيهم لمدة طويلة، وهو ما تسبَّب في اختلال مؤقت لعمليات تزويد الأسعار والتلاعب بهاومن هنا جاء دورنا "قطاع التموين والتجارة الداخلية" الذي يهدف إلى توفير الاحتياجات الجماهيرية من مختلف السلع الأساسية غذائية وغير غذائيةوتنظيم تداول هذه السلع وتسعيرها والإشراف على عدالة توزيعها وسلامة تخزينها ضمانا لوصولها إلى المواطنين بالمواصفات والأسعار المناسبةحتي انكثير من المؤسَّسات الاقتصادية عمدت إلى تخفيض الأسعار بالتخلي عن هامش الرِّبح كشكل من أشكال المساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة الوباء.
اقرا المزيد | معاون وزير التموين : توحيد أوزان رغيف الخبز يهدف لاحكام منظومة الرقابة
