المستشار محمد خير : الجامعة تقود حملة لمكافحة ظاهرة منح الألقاب الدبلوماسية وشهادات الدكتوراة الفخرية المزيفة

►هناك كيانات تتوشح بالعروبة وتدعي تبعيتها لجامعة الدول العربية

منظمات واتحادات ومراكز تحكيم انتشرت في المنطقة العربية كثير منها يمارس النصب والاحتيال على المواطنين، وكيانات وهمية تحاول في كثير من الأحيان الربط بينها وبين جامعة الدول العربية والمؤسسات الكبيرة الأخرى لإضفاء المصداقية والشرعية على عملها تعطى دورات لا تتجاوز 3 و 4 أيام وتمنح شهادات وكارنيهات مزورة وألقاب لا قيمة لها، هذا ما بدا به حديثه المستشار محمد خير، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، أثناء حواره مع جريدة الديار، فإلى نص الحوار...

- ماذا تفعل الجامعة العربية للقضاء على ظاهرة منح الألقاب الدبلوماسية وشهادات الدكتوراة الفخرية المزيفة باسمها؟

-- في البداية أريد أن أوضح أن إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالأمانة العامة للجامعة سبق لها أن حذرت من هذه الفوضى وأعدت قوائم، وأصدرت بيانات وشاركت في برامج تلفزيونية وإذاعية لتوضيح خطورة هذه الظاهرة.

كما أن بعض هذه الكيانات تدعى أنها تعمل في إطار جامعة الدول العربية مما يساهم في تضليل الرأي العام فهي تضع أسم وشعار الجامعة العربية في مكاتباتها ومواقعها الالكترونية وفي إعلاناتها التجارية بالمخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها، وذلك لتحقيق مكاسب تجارية ومصالح شخصية بما لايتوافق مع توجيهات جامعة الدول العربية ويتنافى مع آليات منظومة العمل العربي المشترك.

- هل هذه الظاهرة تخصصت فيها فقط الاتحادات العربية التى تدعى تبعيتها للجامعة العربية أم هناك كيانات ومسميات أخرى؟

-- إن عدد الاتحادات العربية ازدادت في الفترة الأخيرة، ووصل عددها إلى أكثر من 100 اتحاد عربي في المنطقة العربية، صحيح أن هناك اتحادات تاريخية وكبيرة وفاعلة لها إنجازات واضحة وملموسة في مجال عملها ولها هيكلها التنظيمي السليم وقيادتها، الرشيدة ومنتظمة في اجتماعاتها.

ولكن هناك اتحادات عربية مسميات فقط ومكاتبها عبارة عن عناوين فقط وقيادات مظهرية تبحث عن المكاسب الشخصية والوجاهية الاجتماعي وكثير من هذه الاتحادات تدعى تبعيتها لجامعة الدول، وهي ليس كذلك وفيها يمنح شهادات الدكتوراة الفخرية وألقاب دبلوماسية وكارنيهات مزيفة.

كما أن الكيانات الأخرى والتى انتشرت بصورة واضحة في الفترة الأخيرة وتمارس فوضى التلاعب بالألقاب القضائية والدبلوماسية فهي مراكز التحكيم الدولية فكثير من هذه الكيانات توهم المواطنين بألقاب رفيعة المسمى مقابل رسوم مالية "المستشار الاقتصادي - المستشار الدبلوماسي - مستشار تحكم دولي - مستشار علاقات دبلوماسية".

فهذه المراكز تعلن في مواقع التواصل الإجتماعي عن دورات تدريبية لفترة زمنية لا تزيد عن 3 أو 4 أيام فقط وبأسعار لا تقل عن 1500 جنيها للدورة الواحدة، وفي النهاية تمنح وتوزع كارنيهات وشهادات وألقاب غير قانونية لا قيمة لها مابين محكم ومستشار، وهذه المراكز لاتشترط على من يشارك في هذه الدورات أن يكون خريج أو حاصل على شهادة في المجال القانوني أو حتى أي مجال أكاديمي آخر في بعض الأحيان ويمكن لبعض المتدربين حضور الدورة عبر الانترنت، ويتم إرسال الكارنيهات لهم عبر البريد السريع مقابل 3000 أو 4000 جنيها وبذلك يعتقد المتدرب أنه أصبح قادرا على رفع قضية دولية والتحكيم فيها على أرض الواقع.

- فعلا هذه الظاهرة خطيرة ولكنها موجودة ومستمرة.. في رأيك كيف يتم مكافحة هذه الظاهرة؟

-- هذه المخالفات مازالت مستمرة من جانب مراكز التحكيم الوهمية ويترتب عليها إثارة خطيرة من شأنها إلحاق الضرر بالمواطنين اللذين يقعون فريسة للنصب والاحتيال وهي في نفس الوقت مصدر أضرار جسيمة وتمس هيبة السلطات والهيئات القضائية خاصة وأن هذه الكارنيهات الوهمية تشجع حامليها على انتحال صفات رجال القضاء والمشاركة في تسوية النزاعات التجارية والاقتصادية واستغلال ذلك في تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

مؤكدا على أنهم بجامعة الدول خاطبوا بعض هذه المراكز وتحديدا التى تدعي تبعيتها لجامعة الدول العربية أو الادعاء باعتماد شهاداتها من الجامعة العربية وتم إحالت البعض منها لقطاع الشؤؤن القانونية بالأمانة العامة للجامعة لتأمين الحماية القانونية لاسم وشعار الجامعة العربية وتجنب إدخالها في أي نزاع أو مشاكل تساهم في الأضرار بالمراكز القانونية والعلاقات الوظيفية والتنظيمية التى تربط الجامعة مع بعض الجهات في الدول العربية.

- هل هذا يكفي للتصدي لهذا التلاعب بالألقاب والمسميات القانونية والدبلوماسية؟

-- لا، لايكفي وتنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقوم الجامعة بصفة دورية بأعداد قائمة باسم الاتحادات والمنظمات والمراكز المخالفة ، ويتم إرسالها للمندوبيات العربية الدائمة لدى الجامعة العربية والمنظمات العربية المعتمدة.

وتابع أنه يعتقد هناك مسئولية كبيرة تقع على بعض الجهات المعنية في الدول العربية للقيام بالدور الرقابي المطلوب منها مثل وزارات العدل والهيئات القضائية، ونقابات المحامين والجهات الأمنية الأخرى باعتبار أن المخالفات التى تحدث من تلك المراكز تتعارض مع قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية بل حتى تتنافي مع القواعد القانونية والاعراف الدولية.

- كيف هذه المخالفات تتنافي مع القواعد القانونية والأعراف الدولية؟

-- هناك الآن اتحادات ومراكز عربية تنظم احتفالات رسمية وشبه رسمية وفي فنادق كبري تمنح شهادات الدكتوراة الفخرية، مشيرا أن الجميع يعلم أن شهادات الدكتوراة الفخرية مثلا لا تعطي إلا من خلال جامعات ومؤسسات أكاديمية، وعبر لجان ومعايير وضوابط وقواعد معتمدة في كل جامعة أو مؤسسة أكاديمية.

كما أن الألقاب الدبلوماسية تحكمها معاهدات واتفاقيات دولية في إطار منظومة الأمم المعتمدة.