جريدة الديار
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 03:47 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الصواعق تودي بحياة 3 أشخاص في البحيرة: نصائح هامة من المحافظة للسلامة العامة 11 شخصًا بينهم أطفال وكبار سن في حادث تصادم سيارات على طريق القاهرة - الإسكندرية حوادث البرق تودي بحياة 3 أشخاص وإصابة سيدة في البحيرة محافظ الدقهلية يهنئ محافظ كفر الشيخ وشعبها في عيدهم القومي الـ 69 محافظ الدقهلية استقبل وزير التربية والتعليم بديوان عام المحافظة عقب جولته التفقدية بعدد من مدارس المحافظة وزير التربية والتعليم يجري جولة مفاجئة بعدد من مدارس محافظة الدقهلية لمتابعة انتظام العملية التعليمية اقتصادي يكشف المكاسب الاقتصادية من تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر خلال أيام وكيل وزارة التموين بالدقهلية يضرب بقوة في مواجهة مافيا سرقات الدقيق التقديم لقرعة الحج السياحي يشهد إقبالاً غير مسبوق محافظ الدقهلية يوجه بسرعة إنهاء معاملات المواطنين بالمركز التكنولوجي ومنظومة الطوارئ وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال أكتوبر 2025 البنك الأهلي يمول أورا ديفلوبرز إيجيبت لمشروع ”سولانا ويست”

بقوانين قمعية.. تقرير يكشف كيف يقهر أمير قطر شعبه وينتهك حقه

أرشيفية
أرشيفية

يواصل النظام القطري إصدار القوانين المستبدة والمستبعدة لأبناء الشعب القطري، وذلك من أجل هيمنة تنظيم الحمدين على كل زمام الدوحة، وشرعنة للاستبداد ، حيث أباحت تلك القوانين الديكتاتورية التي تقوم بها الدوحة إلقاء القبض على أي شخص دون وجود أي سقف زمنى للعرض على التحقيق.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت جروب" أن تميم عمل على تكريث كل شيء في قطر من أجل بقاءه، والهيمنة على جميع السلطات، وتوزيع المقربين له في كافة المؤسسات الرسمية في دولة قطر، إضافة إلى فرض الأحكام العرفية، ومنح الحصانة لكل منه هو قريب منه، وإصدار القوانين التي تنتهك الحريات والسجن التعسفى لكل من ينتقد النظام في الدوحة. وأضاف التقرير، أن ضمن هذه القوانين التي تنتهك حقوق المواطنين القطريين، القانون 17 لسنة 2002 ‏بشأن حماية المجتمع؛ وهو القانون الذى يسمح ‏لوزير الداخلية باعتقال ‏الأشخاص لمدة تصل إلى سنة مع تمديدها بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ‏ولا ‏يمكن الطعن فى قرار الاعتقال إلا أمام رئيس الوزراء، والقانون رقم ‏‏3 لسنة 2004 الذى ‏يخول لعضو النيابة اعتقال الأشخاص لمدة 6 أشهر ‏قبل المحاكمة، والقانون 5 لسنة ‏‏ 2003 والذى يجيز احتجاز الأشخاص ‏المتهمين فى جرائم تمس أمن الدولة لمدة شهر قبل ‏تقديمه إلى النيابة ‏العامة، والمعروف عنها أنها تشريعات سيئة السمعة تتضمن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

بعد أن أصبحت الدراسة ألكترونية .. كيف تربي طفلك على التنشئة الأخلاقية الصحيحة

https://www.youtube.com/watch?v=uNc5SfsDRqQ