جريدة الديار
الثلاثاء 16 يونيو 2026 08:44 مـ 1 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
«سيداري» يطلق مشروع «القرى الذكية» لتعزيز الاستقلال الاقتصادي والزراعة المستدامة في المجتمعات الريفية رئيس جامعة المنصورة الأهلية يستقبل لجنة تحكيم مسابقة تصميم الشعار الجديد للجامعة ويؤكد دعم الإبداع الطلابي مائدة حوار وطنية لمناقشة حقوق كبار السن ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2031 محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا مع ممثلي وزارة التموين وشركة مراكز لمتابعة الاستعدادات لافتتاح مول المنصورة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ فخامة الرئيس السيسي ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر بمناسبة العام الهجري الجديد وزيرة التنمية المحلية والبيئة: حماية السلاحف البحرية ركيزة أساسية لصون التنوع البيولوجي وتحقيق الاستدامة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن بدء تنفيذ سوق الحبيل الحضاري بالأقصر بتكلفة 120 مليون جنيه جامعة المنصورة تتسلم رئاسة تحالف إقليم الدلتا من جامعة طنطا وتعلن خطة لتعزيز التكامل الرقمي وربط التعليم بسوق العمل ترامب: مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة مصرع وإصابة 5 أشخاص.. زلزال يضرب شمال غرب الصين موجة حر واسعة تجتاح أوروبا هذا الأسبوع.. والحرارة تتجاوز المعدلات الموسمية بـ13 درجة اتفاق لبناني إيراني على ضرورة وقف الاحتلال.. وقاليباف في جنيف الجمعة

بقوانين قمعية.. تقرير يكشف كيف يقهر أمير قطر شعبه وينتهك حقه

أرشيفية
أرشيفية

يواصل النظام القطري إصدار القوانين المستبدة والمستبعدة لأبناء الشعب القطري، وذلك من أجل هيمنة تنظيم الحمدين على كل زمام الدوحة، وشرعنة للاستبداد ، حيث أباحت تلك القوانين الديكتاتورية التي تقوم بها الدوحة إلقاء القبض على أي شخص دون وجود أي سقف زمنى للعرض على التحقيق.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت جروب" أن تميم عمل على تكريث كل شيء في قطر من أجل بقاءه، والهيمنة على جميع السلطات، وتوزيع المقربين له في كافة المؤسسات الرسمية في دولة قطر، إضافة إلى فرض الأحكام العرفية، ومنح الحصانة لكل منه هو قريب منه، وإصدار القوانين التي تنتهك الحريات والسجن التعسفى لكل من ينتقد النظام في الدوحة. وأضاف التقرير، أن ضمن هذه القوانين التي تنتهك حقوق المواطنين القطريين، القانون 17 لسنة 2002 ‏بشأن حماية المجتمع؛ وهو القانون الذى يسمح ‏لوزير الداخلية باعتقال ‏الأشخاص لمدة تصل إلى سنة مع تمديدها بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ‏ولا ‏يمكن الطعن فى قرار الاعتقال إلا أمام رئيس الوزراء، والقانون رقم ‏‏3 لسنة 2004 الذى ‏يخول لعضو النيابة اعتقال الأشخاص لمدة 6 أشهر ‏قبل المحاكمة، والقانون 5 لسنة ‏‏ 2003 والذى يجيز احتجاز الأشخاص ‏المتهمين فى جرائم تمس أمن الدولة لمدة شهر قبل ‏تقديمه إلى النيابة ‏العامة، والمعروف عنها أنها تشريعات سيئة السمعة تتضمن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

بعد أن أصبحت الدراسة ألكترونية .. كيف تربي طفلك على التنشئة الأخلاقية الصحيحة

https://www.youtube.com/watch?v=uNc5SfsDRqQ