بالمستندات.. رئيس هيئة الأوقاف يصدر قرارا يتحدى القانون ويخالف نصوصه

تكليف رئيس إدارة مركزية للشؤون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية بالمخالفة لأحكام القانون يعتبر تحدى صارخ لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولأحكام قانون الإدارات القانونية رقم ٤٧ لسنة١٩٧٢ بشأن تكليف/رانيا محمد عبد الفتاح للعمل وكيل وزارة للشؤون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية بالمخالفة لأحكام القوانين المشار إليها.

وذلك لكون التكليف الصادر للمذكورة هو إلتفاف على قرار الترقيه إذ أن شاغلى وظائف الإدارة القانونية لهم أحكام خاصة ورغم إقرار المهندس سيد محروس القائم بعمل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف بوجود مخالفه فى تكليفها وذلك بعد عرض الإدارة العامة للموارد البشرية بهيئة الأوقاف المصرية ما يفيد ذلك بإلغائه القرار رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩ الصادر بتكليف المذكوره للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية وإصداره القرار رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٠ تصويبا للوضع وتكليف ممدوح عبد القادر بهذه الوظيفة وذلك بعد تحقيقات فى الواقعة تجرى بمعرفة النيابة الإدارية إلا أنه عاد بعد ذلك وخالف نصوص القانون معتمدا على أنه سيتم، (إحالته للمعاش)، فى غضون شهر((فبراير 2021)).

وأصدر يوم الأحد الموافق ١٥/١١/٢٠٢٠ قرارا جديدا برقم ٦٦ بإعادة تكليف المذكورة للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية حال كونها على (الدرجة الأولى) وليست على الدرجة الأدنى للوظيفة المكلفة عليها بالمخالفة لقواعد الندب الواردة بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقيامه بإلغاء تكليف/ ممدوح عبد القادر من مهام هذه الوظيفة دون أسباب معلومه وعلى ضوء ذلك تقدم المحامى/ محمد قناوى علام ببلاغات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وللمكتب الفنى لرئيس النيابة الإدارية للتحقيقات لإصدار رئيس هيئة الأوقاف المصرية القرار رقم ٦٦ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تكليف المذكورة بالمخالفة لأحكام قانون الإدارات القانونية كونه الأقدم ولم يوقع عليه جزاءات تأديبية وحال كونه غير محال للمحاكمة التأديبية على خلاف المذكوره.

ونتساءل أين وزير الأوقاف من ذلك؟ وهل ما تم على مرأى ومسمع من وزير الأوقاف أم لا؟