جريدة الديار
السبت 20 أبريل 2024 01:13 مـ 11 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

رئيس قطاع الشؤون الحكومية والعلاقات العامة لشركة قناة السويس للحاويات: تفعيل دور الشركة في دعم المجتمع المدني ببورسعيد

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

صرح هاني النادي - رئيس قطاع الشؤون الحكومية والعلاقات العامة لشركة قناة السويس للحاويات قائلاً: "احتفاءاً بسلسلة نجاحاتنا المتلاحقة وإنجازاتنا التي لا تنقطع، وانطلاقاً من دورنا المسؤول كشريك استراتيجي لدعم حركة التنمية والاقتصاد القومي، لم تغفل شركة قناة السويس للحاويات يوماً الدور البناء الذي تلعبه الحكومة المصرية وعلى رأسها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة قناة السويس في تعزيز ممارساتنا الاستثنائية ونجاحاتنا المشهودة على مدار 17 عاماً.

وأضاف: منذ تأسس الشركة عام 2004، ألزمنا أنفسنا أن توفر خدماتنا قيمة مضافة تسهم بدورها في دعم الاقتصاد القومي.

وأستطرد: فمن خلال استثماراتنا بالسوق المصري والتي تقدر بقرابة الـ900 مليون دولار منذ تأسس الشركة وحتى يومنا هذا، عاهدنا أنفسنا على تعظيم قدرات موظفينا البالغ عددهم نحو 3000 من العمالة المباشرة وغير المباشرة وتفعيل دور الشركة في دعم المجتمع المدني ببورسعيد وشمال سيناء بمساعينا الجادة للمسؤولية المجتمعية، فضلاً عن تحقيق الاستفادة المثلى من مواردنا وقدراتنا ليصبح ميناء شرق بورسعيد ميناءاً محورياً لتجارة الترانزيت بين دول المتوسط وبوابة مصر الأولي لتجارة الترانزيت العالمية".

وكانت شركة قناة السويس للحاويات قد عقدت اليوم اجتماع مائدة مستديرة تحت عنوان: "2020 عام الأداء...2021 عام النمو"، وذلك تكليلاً للنجاحات المحققة خلال العام الماضي واستهلالاً للخطط المستقبلية الواعدة التي تسعى الشركة إلى تحقيقها في مصر خلال العام الجاري.

يذكر أن شركة قناة السويس للحاويات هي المشغل الرئيسى لمحطة الحاويات الوحيدة فى ميناء شرق بورسعيد والأكثر تطوراً بين موانئ شرق وجنوب المتوسط، وهي شركة مساهمة مصرية برأس مال أجنبي مصري تديره شركة إيه بي إم ترمنلز، إحدى شركات مجموعة إيه بي مولر ميرسك، إذ تحتل إيه.بي.إم ترمينلز، أحد أذرع ميرسك لمحطات التداول، أكبر الحصص بحجم أسهم يصل إلى 55% فضلاً عن توليها إدارة عملياتها الإنتاجية. هذا وتحتل شركة كوسكو 20% وهيئة قناة السويس 10.3% والبنك الأهلي المصري 5% من ساري الحصص، بينما يحتل القطاع الخاص المصري حصة 9.7%.