تنظيم النسل جائز..هاشتاج تطلقه دار الإفتاء المصرية

دراسة التطورات السكانية تعتبر القاعدة الأساسية التي تُبنى عليها خطط التنمية وتساعد متخذي القرار وراسمي السياسات علي تبني الخطط المناسبة في مجالات عديدة كالتعليم والصحة وسوق العمل وغيرها, ووفقاً لما أعلنه الجهاز المصري المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن الساعة السكانية سجلت الآن عدد سكان مصر 101.547.034.

وقد ذكر الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة أننا نستقبل مولوداً جديداً كل 13 ثانية ونصف، يعني ذلك أنه بعد انتهائك من قراءة هذا المقال ستتغير الساعة السكانية بزيادة أخرى.

وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه لمشروعات خدمية في محافظة الإسماعلية، أن الزيادة السكانية تؤثر بشكل سلبي على كافة القطاعات وأوضح أنه يتم العمل على برنامج لمواجهة الزيادة السكانية.

مطالبا بضرورة الإنتباه لهذه المشكلة والمساهمة مع الحكومة في تدارك آثارها لتحسين الأوضاع المعيشية. تتلخص المشكلة السكانية في مصر فى عدم التوازن بين معدل النمو الإقتصادي والنمو السكاني وحتى تعيش الدولة حياة كريمة يجب أن يكون معدل النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني على الأقل.

ويتطلب الأمر العمل على خفض معدل النمو السكاني وزيادة في معدل النمو الاقتصادي. وتعد أزمة الزيادة السكانية في مصر خطراً يُهدد خطط التنمية, وتعتبر من أهم مصادر ارتفاع معدلات الفقر والجوع والمرض.

وتعتبر أهم أسباب الزيادة الكبيرة في عدد السكان، إرتفاع نسب الأمية وغياب التوعية اللازمة، فضلاً عن الزواج المبكر.

وبالإشارة إلى ما تدعو إليه دار الإفتاء المصرية من تنظيم النسل,وبالرجوع إلى تصريح خاص بالدكتور أحمد عمر هاشم،الرئيس السابق لجامعة الأزهر في فبراير 2010، بأنه يجوز تنظيم النسل وليس إيقافه بالتراضي والتفاهم بين الزوجين، ولا يجوز للزوج استخدام أي وسيلة تمنع الحمل إلا بعد قبول زوجته وإلا كان آثمًا شرعًا وأكد الدكتور عبدالفتاح إدريس، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الإسلام يرفض رفضًا قاطعًا تحديد النسل الذى يعنى إرغام كل أسرة على ألا يزيد الإنجاب فيها على طفل أو طفلين ، لكن الإسلام بوصفه دين الوسطية والإعتدال يجيز تنظيم النسل، وليس تحديده، وذلك بتباعد فترات الحمل حتى يأخذ كل طفل حقه الكامل من الرضاعة والرعاية. وتنص المادة 41 في الدستورعلى أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق توازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتـعظيم الإستثـمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.

واستناداً لما ينص عليه الدستور فإن الدولة تتحرك مؤخراً بقوة لصد النمو السكاني ويساندها الإعلام ورجال الدين وقوى المجتمع المدني، حيث أن القضية السكانية ليست قضية حكومية ولكنها مجتمعية وحول الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة الزيادة السكانية الكبيرة، قال الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أنه تم تخصيص قرابة المليار جنيه لتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للسيدات، مشيرا إلى أن البرنامج القومي لضبط النمو السكاني يهدف بحلول عام 2022 إلى خفض عدد المواليد بمعدل 500 ألف طفل في العام. وأكد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة أن هناك 9.4 مليون سيدة مستهدفة ضمن برنامج ضبط النمو السكاني، وسيتم تقديم خدمات البرنامج من خلال 368 مستشفى,ويقول عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى والمشرف على المشروع (2 كفاية ) إن الوزارة أعلنت أن المشروع يستهدف 1129187 سيدة في عشر محافظات، إلى جانب استهداف 12200 سيدة بحى الأسمرات بمحافظة القاهر.

وأوضحت الدكتورة آمال زكي، مستشارة برنامج وعي للتنمية المجتمعية في وزارة التضامن الإجتماعي، أن هناك خطة مشتركة بين عدد من الوزارات أبرزها وزارة التضامن والصحة والتخطيط والإعلام والأوقاف، منوهة بأن الخطة المشتركة ستقوم بضبط النمو السكاني في مصر بالشكل الأمثل.