جريدة الديار
الأربعاء 8 يوليو 2026 11:47 مـ 23 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرا الصحة والتضامن يشهدان توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز الصحة الإنجابية داخل المصانع الباحث المستشار ممدوح الشاذلي ومشاركة فاعلة ومناقشة بحث بمؤتمر «الإشكاليات والتحديات القانونية والاقتصادية في القطاع الطبي» قرب حدود إثيوبيا.. الجيش السوداني يسيطر على مدينة الكرمك عمر مرموش يحدد موعد زفافه بعد الخروج من المونديال الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم «ترشيد الإستهلاك والاستثمار الأمثل للموارد » ندوة توعوية برعاية كهرباء الإسكندرية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر يونيو 2026 سامي قنديل: تعظيم موارد صرف الإسكندرية من خلال دراسات تحليلية اقتصادية غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص بالقانون يحدث في إيران.. عدوان أمريكي يستهدف ميناء سيريك سر الـ 15% المفقودة.. لماذا تختلف زيادة المعاشات من شخص لآخر؟ كشف حقيقة ادعاء اختطاف سيدة في بني سويف

أول تحرك برلماني تجاة حوادث غرق مراكب الصيد

أرشيفية
أرشيفية

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواتب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشان عدم وجود رقابة على عدد كبير من المراكب التي تقوم بجولات تنزه بحرية ونيلية.

وقالت سلامة، خلال طلب الإحاطة الخاص بها، إن الحادث المؤسف الذي وقع خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بغرق مركب " صيد " استقله نحو 20 فرداً بينهم نساء وأطفال بغرض " التنزه" في رحلة ببحيرة الهوارية غرب محافظة الإسكندرية مساء يوم الاثنين 22 فبراير 2021، ما هو إلا إمتداد لسلسه من حوادث الغرق التي لا نلبث شهور بل واسابيع حتى نسمع عن وقوع واحدة منها .

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن السبب الرئيسي وراء هذه الحوادث ماهو إلا بسبب غياب الدور الرقابي للجهات المختصة على تصاريح وتراخيص تلك المراكب، حيث يستغل عدد من اصحاب مراكب الصيد في المواسم وغيرها رغبة بعض السادة المواطنين في التنزه البحري أو النيلي للقيام بتلك الجولات. وأشارت البرلمانية إلى أنه لا يستطيع المواطن العادي التفرقه ما بين المراكب المخصصة للصيد والاخرى المخصصة للتنزه فيدفع حياته وحياة أسرته ثمناً لغياب دور الأجهزة الرقابية جشع ضعاف النفوس من أصحاب تلك المراكب، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق فقط بغياب التراخيص أو التصاريح وإن كان بالطبع أمر في غاية الأهمية وإنما يتعلق أيضاً بغياب الدور الرقابي للأجهزة التنفيذية على تلك المراكب من حيث نوعها وصلاحيتها للإبحار وسعة الحمولة الخاصة بها والغرض منها .

وطالبت النائبة، الحكومة بالتدخل السريع والفوري من أجل الوقوف على أبعاد وملابسات تلك الأزمة المستمرة من أجل وضع حل رادع وحاسم ومحاسبة كل من أخطىء أو تهاون في حياة سلامة السادة المواطنين وتقنين أوضاع تلك المراكب بشكل سليم .

تعرف على نشاط جامعة القاهرة في أسبوع