الجمعية العامة للأمم المتحدة: الموارد الطبيعة في الجولان المحتل للسوريين

 

ذكرت وكالة" سنا" أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت بحقوق السوريين في الجولان المحتل على مواردهم الطبيعية. 

واعتمدت الجمعية العامة القرار بناء على توصية اللجنة الثانية الاقتصادية والمالية بأغلبية 159 صوتا، بينما عارضته سبع دول، في حين امتنعت عن التصويت 13 دولة.

وأكدت الجمعية العامة على حقوق السوريين الثابتة في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة.

وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الجولان المحتل أو إتلافها أو التسبب بضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر.

كما يطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريس بأن يقدم في الدورة المقبلة تقريرا حول تنفيذ القرار.

وكان الكنيست في ديسمبر عام 1981، أصدر ما يسمى بقانون الجولان والذي بمقتضاه فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية.