حارس مقبرة موظفة حلوان يروي تفاصيل الواقعة... حرقوها تاني يوم الدفن
داخل مقابر عزبة الباجور بجنوب حلوان، كان الوضع متوتراً، قوات الأمن والمباحث تنتشر بكثافة في المكان، الأحواش وأماكن الدفن لا تخلو من فرد أمن، الجميع هنا في حالة استنفار وتأهب لضبط مرتكبي واقعة استخراج جثة سيدة تعمل إدارية بمستشفى حلوان العام وتوفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا وحرقها حتى تفحمت تماما ولاذ الجناة بالفرار.
المتهمون أخرجوا جثة السيدة عقب مرور 24 ساعة على الدفن الطريق إلى المقابر يبدو مألوفاً، بوابة الدخول تقع على الطريق الرئيسي قبل خطوات من موقف حلوان العام وبجوارها عدد من الورش والمحال، لا أحد داخل المقابر لم تصل إلى مسامعه الواقعة التي هزت المنطقة، فنبش القبور واستباحة حرمة الميت ليست حادثة يمكن أن تتكرر كل يوم. على مقربة من مكان الدفن الذي شهد الحادث ويبعد مسافة كبيرة عن البوابة الرئيسية كان أحمد عباس، حارس المقابر، يروي في أسى تفاصيل الليلة التي حدثت فيها الجريمة ويقول: «أنا مولود هنا وأبويا بقاله 50 سنة ساكن في الأوضة دي وبنحرس الترب وأول مرّة نشوف حادثة بالشكل ده".
وأوضح أحمد أنّه علم بالحادث صبيحة اليوم التالي وتحديداً يوم الأربعاء الماضي قائلًا: «عرفت باللي حصل تاني يوم لما صبي شغال هنا لقيته جاي بيجري وبيقولي شوفت اللي حصل امبارح في ناس فتحوا التربة وولعوا في جثة ست». المتهمون أحرقوا الجثة وهي لا تزال بمياه الغسل كان وقع الكلمات على أذن حارس المقبرة ثقيلاً: «مكنتش مستوعب إن في حد ممكن يطلع ميت من تربته ويولع فيه، حتى لو كان فيه بينهم تار».
وتوجه أحمد إلى مكان نبش القبر وحرق الجثة ليتأكد من صحة الأحاديث المتداولة: «لقينا فعلا التربة مفتوحة بس الباب الحديد اللي عليها مقفول وفيه تربي هنا قال إنه دفن السيدة اللي اتحرقت قبل 24 ساعة من الحادثة يعني اللي عملوا كده خرجوا الجثة وهي لسه طرية بمية الغسل اللي ماكنتش نشفت».
أسرة الضحية اكتشفت الحادث أثناء زيارة قبرها وكانت أسرة المجني عليها قد اكتشفت الواقعة أثناء ترددهم على المقابر في اليوم التالي من الدفن لزيارة قبر نجلتهم، ليفاجأوا بالجثمان ملقى خارج حفرة الدفن وقد أضرمت فيه النيران حتى اختفت ملامحه، وفور مشاهدتهم للجثة قاموا بتقديم بلاغ لقسم شرطة حلوان، حيث حضرت قوة من فريق البحث والتحري وتبين أنّ السيدة تعمل إدارية في مكتب شؤون المرضى مستشفى حلوان، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية المتهمين وضبطهم من خلال تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من المكان.
