وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للأوزون لمتابعة الالتزامات الدولية وتطوير منظومة الرقابة
في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عقدت اللجنة الوطنية للأوزون اجتماعها الثاني لعام 2026 لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة، وذلك بحضور الدكتور صابر عثمان مساعد الوزيرة لشئون الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ووحدة الأوزون، وأعضاء وحدة الأوزون و ممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية بتنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية بموجب بروتوكول مونتريال وتعديل كيجالي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الإجتماع استعرض موقف منظومة الرقابة على استيراد وتصدير المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، وما تم اتخاذه من إجراءات لتنظيم تداول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية، بما يضمن الوفاء بالالتزامات الدولية وتحقيق التوازن بين حماية البيئة ودعم القطاعات الصناعية والخدمية.
ولفتت د. منال عوض إلى أن الدولة المصرية تواصل تطوير منظومة الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال، من خلال تحديث الإجراءات التنظيمية، وتقليل زمن الافراج وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وتطبيق أحدث الآليات التي تضمن إحكام الرقابة على تداول غازات التبريد، بما يسهم في حماية طبقة الأوزون والحد من الانبعاثات ذات التأثير على تغير المناخ.
وخلال الإجتماع استعرض مسئولي وحدة الأوزون أبرز الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة من أبريل وحتى يوليو 2026، والتي شملت متابعة إصدار الموافقات البيئية لاستيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة، ومراجعة مستندات الرسائل الجمركية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال، إلى جانب استمرار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لضمان التطبيق الفعال للإجراءات الرقابية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الإجتماع تناول أيضاً جهود بناء القدرات، حيث تم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للفنيين في مجال التبريد وتكييف الهواء، إلى جانب الإعداد لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالجهات الرقابية في مختلف المحافظات، بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية في التعامل الآمن مع وسائط التبريد الحديثة وتعزيز منظومة الرقابة على تداولها.
و استعرضت اللجنة أيضاً مستجدات تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية، وفي مقدمتها إصدار القرار الوزاري المشترك رقم (232) لسنة 2026 بشأن تنظيم استيراد وتصدير المواد والمخاليط الخاضعة لبروتوكول مونتريال وتعديلاته، بما يتواكب مع المتطلبات الدولية ويعزز كفاءة الرقابة على هذه المواد.
وناقشت اللجنة خلال الإجتماع المقترح الخاص بتطبيق نظام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على أسطوانات غازات التبريد، والذي يهدف إلى تسهيل تتبع الأسطوانات والتحقق من بياناتها ومصدرها، والحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات، ودعم الجهات الرقابية في إحكام الرقابة على السوق المحلية.
وفي ختام الاجتماع، أصدرت اللجنة عددًا من التوصيات، من أبرزها استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال تطبيق منظومة QR Code على أسطوانات غازات التبريد، والإحاطة بما تم تنفيذه من أنشطة وحدة الأوزون خلال الفترة الماضية، ودراسة على عدد من الطلبات المقدمة إلى وحدة الأوزون، مع تحديد موعد انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للأوزون خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر 2026، بما يدعم استمرار تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية لجمهورية مصر العربية في مجال حماية طبقة الأوزون ومواجهة تغير المناخ.
