الجامعة البريطانية تصدر دراسة نقدية لـ«حماية البيانات الشخصية»

أصدر مركز بحوث القانون والتكنولوجيا بكلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، دراسة نقدية حول قانون حماية البيانات الشخصية رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، وهى باكورة الإنتاج العلمى للمركز، ويعد الأول من نوعه، والتى تأتى ضمن خطة المركز الرامية لدراسة وتحليل خريطة القوانين المصرية المنظمة لتكنولوجيا المعلومات.

وعقد مركز بحوث القانون والتكنولوجيا بكلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، لهذا الغرض ورشة عمل وموائد مستديرة بحضور خبراء ومتخصصين في المجال القانوني والتقني من رجال القضاء وأساتذة القانون والمحامين والباحثين والخبراء، لمناقشة بنود القانون وأبعاده المختلفة.

وصرح الدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون ومدير مركز بحوث القانون والتكنولوجيا، بأن هذه الدراسة تناولت تحليل منهجى لمواد القانون مع مقارنته بشكل خاص باللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية الصادرة عن الاتحاد الأوروبى عام 2016، حيث تضمنت الدراسة أربعة محاور، فضلاً عن محور تمهيدي يُلقي نظرة عامة على قانون حماية البيانات الشخصية، ويتعرض المحور الأول للإطار المفاهيمي لقانون حماية البيانات الشخصية، مبيناً المصطلحات الأساسية التي يقوم بُنيان القانون عليها.

وأضاف عبد الحميد :"يشير المحور الثاني إلى حقوق الشخص المعني بالبيانات وشروط المعالجة، بينما يبين المحور الثالث إلتزامات أطراف معالجة وحماية البيانات (المتحكم والمعالج)، وأخيراً يتناول المحور الرابع وسائل إنفاذ قانون حماية البيانات الشخصية".

وأكد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية ومدير مركز بحوث القانون والتكنولوجيا، أن محاور الدراسة تضمنت العديد من المقترحات والتوصيات لوضعها تحت بصر المشرع حال النظر فى تعديل القانون، وأيضاً لوضعها فى الاعتبار حال صياغة اللائحة التنفيذية للقانون المزمع إصدارها.

وتابع عبد الحميد: لقد إشترك في إعداد الدراسة فريق بحثي من كلية القانون تم تشكيله خصيصاً لهذه الدراسة، بالإضافة لمشاركة أساتذة القانون والمدرسين المساعدين والباحثين بالمركز، وقد تم نشر هذه الدراسة ورقيا برعاية مكتب أندرسن الدولي للمحاماة وبرعاية كريمة من فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر".

ويأتي إصدار قانون حماية البيانات الشخصية ضمن جهود المشرع المصري لتنظيم التطور التكنولوجي، حيث أصدر سلفا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى ما قد تم إصداره من قبل كقانون التوقيع الإلكتروني وقانون تنظيم الإتصالات  وغيرها من القوانين المعنيه بتنظيم استخدام التكنولوجيا.

ويشار إلى أن مركز بحوث القانون والتكنولوجيا يعد أول مركز بحوث قانوني في مصر والشرق الأوسط متخصص في دراسة المشاكل القانونية الناتجة عن استعمال وتنظيم التكنولوجيا وابتكار حلول لهذه المشاكل الجديدة. وسوف يتم مشاركة هذه الدراسة مع جميع الجهات المعنية لتوسيع الإستفادة منها، فضلاً عن نشرها إلكترونيا على موقع مركز بحوث القانون والتكنولوجيا.