محكمة الأسرة سيدة تطالب طليقها بـ5 ملايين جنيه نفقة وتعويضا عن خيانته

أقامت سيدة دعوى نفقة متعة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإلزام مطلقها بنفقة متعة قدرها 4 ملايين جنيه، بعد زواج دام 17 سنة، إثر اكتشافها خيانة زوجها وتقديمها صورا جمعته مع سيدات بأوضاع مخلة للمحكمة بعد طلبها فى بيت الطاعة، ليرد بعدها الزوج على ذلك بتطليقها غيابيا والتعدي عليها بالضرب المبرح وإصابتها فى عينها بشكل خطير ليصنفه التقرير الطبي هلى أنها عاهة جزئية، ما دفعها لطلب تعويض أمام دائرة التعويضات بقيمة مليون جنيه، بعد شكواها مما تعرضت له علي يد زوجها السابق الذى يتجاوز عمره 50 عاما، من خيانة وتطليقها غيابيا، والاستيلاء على حقوقها الشرعية.

حيث قالت الزوجة بدعواها: "ذقت الويل على يد زوجى بسبب عنفه وإهانته لى بشكل مستمر، وتحملت بسبب أولادي الأربعة حتي أضمن سداده أموال مدارسهم الخاصة، إلى أن اكتشفت خيانته لى مع سيدات أخريات بخلاف زيجته مرتين العام الماضي بشكل عرفي لمدة أسابيع، ثم تطليقه لهما بعد دفع مبالغ مالية لهما تجاوزت 670 ألف جنيه".

وتابعت: " ساندته طوال 17 عام زواج، ليرد لي ذلك بتعنيفي والإساءة لي، ولم أتخيل أن يطعنى بظهرى ويتخلى عنى وأولاده، ليعاقبني بطردى من منزلى الذى بنيته طوال سنوات زواجي معه، وطلقني غيابيا وتزوج بآخري، وكتب معظم ما يملكه بيعا وشراء باسم شقيقه حتى يحرمني من المطالبة بحقوقي ويثبت انه متعسر الحال، وفضحني بين أصدقائي دون أن أفعل له سوء، وجعلنى أعانى لأخذ حقوقي أمام المحاكم، وتهديدي بالإيذاء".

ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.